پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در اعتبار اسنادي بانک مستقل از اراده متقاضی اقدام به ایجاد
تعهد برای خویش به نفع ذینفع می کند واین تعهد که در اعتبارات اسنادی ایجاد می شود
کارآمدتر از تعهدات سایر قراردادها و نمایندگی و وکالت و... عمل کرده و اعتماد دو
طرف را ایجاد و تقویت می کند. درحالیکه در شیوه های دیگر قراردادها، ایجاد اعتماد
سخت تر ایجاد می شود
اعتبار اسنادی قراردادی بین سه طرف مبادله کالا یعنی
خریدار کالا یا متقاضی گشایش اعتبار، بانک و تحویل دهنده کالا و دریافت کننده پول
است که در دنیای امروز و در شرایط گسترش شدید تجارت با ویژگی هایی که دارد
توانسته است کار تولید کننده، وارد کننده و بازرگانان و خریدار و فروشنده را ساده
کند.
این نوع
قرارداد با قراردادهای معین و تعاریف سایر قراردادها تفاوت های قابل توجهی دارد و
به خاطر وجود بانک در وسط خریدار و فروشنده، امتیازهای ویژه ای در قراردادها و
تجارت ایجاد کرده است.
در اعتبار اسنادی بانک مستقل از اراده متقاضی اقدام به
ایجاد تعهد برای خویش به نفع ذینفع می کند واین تعهد که در اعتبارات اسنادی ایجاد
می شود کارآمدتر از تعهدات سایر قراردادها و نمایندگی و وکالت و... عمل کرده و
اعتماد دو طرف را ایجاد و تقویت می کند. درحالیکه در شیوه های دیگر قراردادها،
ایجاد اعتماد سخت تر ایجاد می شود
در اعتبارات اسنادی وجود بانک باعث ایجاد اعتماد، سرعت در
مبادله و تجارت می شود و به خاطر ارتباط گسترده بانک ها در سطح جهان، نقل وانتقال
پول و ارسال کالا نیز با سرعت قابل توجهی انجام می شود.
وقتی بانک مبادرت به گشایش اعتبار می نماید، منجر به ایجاد
اعتمادی برای ذینفع می شود و او نیز پیرو آن اقدام به تهیه کالا و یا مقدمات ارسال
کالا می کند؛ در حقیقت ذینفع به ظاهر گشایش اعتبار از ناحیه بانک اعتماد و با
اتکای بدان اقداماتی را انجام می دهد.
سید حسن آقامیری در شماره بهار 94 مجله بانک مرکزی، در
مقاله ای با عنوان تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی به بررسی جنبه های مختلف تعریف و
تحلیل حقوقی اعتبار اسنادی پرداخته و نشان داده که اعتبار اسنادی به عنوان یک
ابزار بانکی و قرارداد حقوقی، به خاطر ویژگی هایی که دارد متفاوت با سایر تعاریف و
قراردادهایی است که تاکنون شناخته شده و یا مطرح بوده است.
این تحلیل فعالان بازار و تجارت، فعالان اقتصادی و حقوقی
را با جنبه های مختلف اعتبار اسنادی آشنا می کند و توانایی های راهگشای اعتبار
اسنادی را در تامین حقوق طرفین قراردادها نشان می دهد.
این پژوهش نتیجه گرفته که اعتبار اسنادی باید با شرایط روز
عرصه تجارت و بانکداری که لازمه حمایت از تولید، افزایش سرعت در مبادلات وتوسعه
اقتصاد است همگام شود تا با ساده سازی روش های پرداخت بین المللی، به رشد بازرگانی
و صادرات و واردات کشور کمک کند.
براین اساس، باوجود دیدگاه های مختلف حقوقی در مورد ماهیت
اعتبار اسنادی باید به گونه ای تقویت شود که قادر به تسهیل روابط بانکی ایران و
سایر کشورها و همچنین رشد تجارت شود.
اعتبار اسنادی به عنوان یک قرارداد ویژه با اوصاف
خاص خود موجب خواهد شد محدودیت های موجود در عقود معین مانند ضرورت ایجاب و قبول و
وجود عوض قراردادی مطرح نشود و به عنوان یک قرارداد خاص حقوقی با وجود داشتن برخی
اوصاف عقود معین، دارای تفاوت های بنیادینی با عقود معین است.
ساده سازی روش های پرداخت بین المللی
روش های پرداخت بین المللی، ابزارها و سازوکارهایی هستند
که از طریق آنها خریدار بهای کالاها یا خدمات موضوع معامله را به فروشنده یا عرضه
کننده پرداخت می نماید. تأسیس چنین روش هایی با انگیزه تسهیل در روابط تجاری همیشه
مورد توجه بوده و همواره مورد حمایت فعالان تجاری است
یکی از رایج ترین روش های پرداختی ، اعتبا ر اسنادی یا ال
سی است و به دلیل همبستگی فراوانی که بین اعتبار اسنادی با ماهیت و
چگونگی عملکرد آن وجود دارد؛ باید نسبت میان این روش پرداختی با نهادهای
حقوقی دیگر تبیین شود.
تحلیل نوین و عقود معین
دو رویکرد عمومی در خصوص تحلیل ماهیت اعتبار اسنادی وجود
دارد. در رویکرد نخست تلاش می شود اعتبا ر اسنادی را درقالب عقود معین بررسی
نمایند؛ حال آنکه رویکرد دیگر، درصدد تحلیل نوینی از آن است.
یکی از موضوع های اساسی هر قرارداد بین المللی، بهای
قرارداد است که باید در مقابل تسلیم کالا یا ارائه خدمات فروشنده کالا یا ارائه
کننده خدمات پرداخت شود. بهای هر قراردادی ممکن است به روش های گوناگونی تعیین و
پرداخت شود که بسته به نوع معامله و طرفین قرارداد اشکال متنوعی پیدا خواهد نمود
حجم زیاد و ارزش فراوان کالاهایی که بین بازرگانان بین
المللی مورد معامله قرار می گیرد مانع از
آن می شود که خرید و فروش به صورت نقدی انجام پذیرد، مضافاً اینکه این معاملات به
صورت نقدی همیشه منافع اقتصادی طرفین معامله را تأمین نمی نماید، زیرا باید در نظر
داشت که از زمان انعقاد قرارداد فروش کالا تا زمان دریافت آن به وسیله خریدار مدتی
می گذرد. در این فاصله برای خریدار صرفه اقتصادی ندارد که بهای کالا را پرداخته ،
اما آن را در اختیار نداشته باشد .
اینکه طرفین در یک معامله بین المللی در جهت اجرای تعهدات
پرداختی خویش چه سازوکار پرداختی را اتخاذ نمایند، به علل متعددی بستگی داشته که
عبارتند از: بعد جغرافیایی، مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و نبود اطلاع از وضعیت
و حسن شهرت تجاری یکدیگر. در صحنه های پر رونق تجاری امروزی از طریق اعتبارات
اسنادی کالا، خدمات و همچنین حقوق و امتیازات پرداخت و تضمین می شود.
البته در کنار این طریق پرداختی، روش های دیگری نیز وجود
دارد که به دلیل ریسک بالای آنها تمایل بدان ها پایین است. مهم ترین آنها روش حساب
باز، پیش پرداخت، پرداخت به شیوه وصولی، وصولی اسنادی، وصولی ساده، و
پرداخت نقدی در زمان تحویل است. اما مهم ترین و رایج ترین روش پرداخت
بین المللی، اعتبار اسنادی است که با وساطت بانک ها منافع فروشنده و خریدار به نحو
مطمئنی تضمین و نگرانی های آنها رفع می شود. بانک به فروشنده تعهد می دهد چنانچه
اسناد مقرر در اعتبار اسنادی ارائه شده و
شرایط یادشده در آن محقق شود، مبلغ اعتبار را به وی پرداخت کند.
در مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی 600 در خصوص اعتبار
اسنادی، تعریفی ارائه نشده، تنها در ماده 2 آن، واژه اعتبار بدین شکل تعریف شده :
هرگونه ترتیباتی، به هر نام یا توصیفی که در برگیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر
بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است.
در این مقاله تلاش می شود، پس از آشنایی مختصر با ماهیت
اعتبار اسنادی،نسبت آن با نهادهای دیگر حقوقی سنتی و مدرن مقایسه شود.
ماهیت اعتبار اسنادی
منظور از
اعتبارات اسنادی، تمهید وسیله ای برای پرداخت های بازرگانی است. مطابق این
شیوه، خریدار قرارداد پایه پس از پایان مذاکرات مقدماتی در خصوص موضوع و اوصاف
مورد معامله و میزان بهای قراردادی یعنی عوض قرارداد، درباره چگونگی پرداخت عوض و
ثمن معامله توافق می کنند
در صورتی که متعاملین در مورد پرداخت از طریق روش گشایش
اعتبار اسنادی تراضی نمایند، خریدار موظف خواهد بود با مراجعه به یکی از بانک های
مستقر در محل اقامت خویش، تقاضای گشایش اعتبار را به نفع ذینفع عقد پایه یا
فروشنده نمایند.
بانک در
راستای چنین درخواستی متعهد می شود در صورت ارائه اسناد حمل از جمله بارنامه و
تطبیق آن با شرایط اعتبا، مبلغ را به وی پرداخت کند.
تعهد
بانک، یک تعهد مشروط و غیرقابل برگشت است. به این دلیل مشروط است که باید حتماً
اسناد حمل از ناحیه ذینفع به بانک تسلیم شده و بانک پس از ملاحظه اسناد موظف به
پرداخت خواهد شد و از این جهت غیرقابل برگشت است که بانک نمی تواند تعهد خود را
بدون موافقت و رضایت ذینفع لغو نماید.
قرارداد پایه رابطه حقوقی است که طبق آن متقاضی اعتبار و
ذینفع توافق می کنند که پرداخت از طریق بانک و با روش اعتبار اسنادی صورت گیرد. در
واقع، اساس معامله اسنادی، قرارداد مبنایی است که در آن شرط پرداخت از طریق اعتبار
اسنادی و لزوم تحویل دیگر مدارک تصریح می شود.
در اعتبارات اسنادی دو اصل مهم حاکم بوده که اصل استقلال و
اصل انطباق دقیق معروف هستند. بر اساس اصل استقلال، اعتبار اسنادی از عقد پایه
میان خریدار و فروشنده مستقل بوده و بانک نمی تواند در مقابل ذینفع به ایرادات
مندرج در عقد پایه استناد کند؛ در واقع، با گشایش اعتبار اسنادی، بانک دیگر به
روابط حقوقی فی مابین متعاقدین عقد اصلی توجه نخواهد نمود و مطابق اصل تطبیق دقیق،
اسناد حمل باید با شرایط اعتبار مطابقت داشته باشد و گرنه بانک تعهدی به پرداخت
مبلغ اعتبار نخواهد داشت.
در واقع بانک حق خواهد داشت اسنادی را که از طرف فروشندگان
ارائه می شوند و مشتمل بر تمامی مشخصات یادشده در اعتبار اسنادی نیستند، رد کند
البته، گفتنی است که در پرونده آمریکایی در خصوص مطابقت
چنین آمده که مطابقت با شروط یک اعتبار اسنادی شبیه کوبیدن نعل اسب نمی باشد .
دراعتبارات اسنادی بانک تعهد به پرداخت وجه اسناد حمل به ذینفع اعتبار را دارد،
متقاضی اعتبار نیز تعهد پرداخت وجه به بانک بازکننده اعتبار را دارد.تنها موردی که
بانک از پرداخت مبلغ اعتبار خودداری می کند، فرض تحقق تقلب است که بانک برای احراز
آن باید ضابطه نوعی را لحاظ نماید.
بدین ترتیب لازم نخواهد بود که ثابت شود که ذینفع قصد فریب
داشته یا اینکه با سوء نیت عمل کرده است. چنانکه بانک مطمئن باشد تقلبی صورت
گرفته، می تواند از پرداخت وجه خودداری نماید
درمطالب پیش گفته، منظور از اعتبار اسنادی، اعتبار اسنادی
عادی یا تجاری است؛ زیرا گاهی در متون است حقوقی از اعتبار اسنادی یاد می شود که
معروف به اعتبار اسنادی تضمینی است که به رغم شباهت ظاهری آن با اعتبار اسنادی
عادی، تفاوت های متعددی دارد
اعتبار اسنادی تضمیني یا انتظاری همانا اعتباری است که
مستقیماً به عنوان وسیله پرداخت در مبادلات تجاری تلقی نمی شود؛ بلکه به عنوا ن
تضمین اصل تعهد یکی از طرفین معامله تلقی می شود؛ در حقیقت با عدم انجام موضوع
تعهد از ناحیه متعهد و درخواست متعهدله، بانک مکلف به پرداخت موضوع تضمینی می شود
البته،
اعتبار اسنادی را به انواع دیگری نیز تقسیم بندی می کنند که هر یک در معاملات
مختلف و حسب نیاز بازرگانان، استفاده می شود
انواع اعتبارات اسنادی بدین قرار است: 1. اعتبار اسنادی
برگشت پذیر و برگشت ناپذیر، 2. اعتبار تأییدشده و تأیید نشده ، 3. اعتبار قابل
انتقال و غیرقابل انتقال ، 4. اعتبار اسنادی متقابل، 5. اعتبار اسنادی گردان و 6. اعتبار با
شرط قرمز
تحلیل کلاسیک ماهیت اعتبار اسنادی
برخی از اندیشمندان به منظور تبیین ماهیت اعتبار اسنادی
اقدام به مقایسه آن با بعضی از عقود معین سنتی می نمایند که در زیر به بخشی از
آنها اشاره خواهد شد.
نسبت میان اعتبار اسنادی و نیابت
نیابت یکی از عقود تأسیس شده در حقوق فرانسه است که در
خصوص معنا و مفهوم آن دو دیدگاه اشاره شده است. اکثریت حقوقدانان قائل بدان می
باشند که آن به معنای نمایندگی در انجام تعهد به نفع دیگری می باشد، لکن یکی
از حقوقدانان آن را به معنای نیابت در وصول تعبیر نموده است
اساساً
نیابت بر دو نوع تقسیم می شود؛ نیابت کامل و نیابت ناقص در نیابت کامل با تحقق آن،
منوب عنه از مسئولیت بری می شود؛ حال آنکه در نیابت ناقص منوب عنه نیز به همراه
نایب مسئولیت دارد.
در خصوص اینکه آیا اعتبار اسنادی به نوعی نیابت تلقی می
شود، بدین نحو که متقاضی گشایش اعتبار به بانک نیابت می دهد که تعهدی به نفع ذینفع
ایجاد کند، بایستی بیان نمود که اولاً، در تحقق نیابت یا نمایندگی، رضایت هر سه
طرف عقد ضروری است. یعنی باید هر سه منوب عنه، نایب و منوب له نسبت به تحقق عقد
توافق نمایند؛ درحالی که در اعتبار اسنادی صرف رضایت بانک و ذینفع برای منعقدشدن
آن کفایت می کند. ثانیاً، در نهاد نمایندگی کامل، همان طور که گفته شد، با تحقق
نیابت، منوب عنه از مسئولیت مبرا می شود، در حالی که در اعتبار اسنادی متقاضی
گشایش اعتبار همچنان مسئول شناخته می شود.
نسبت اعتبار اسنادی با حواله
حواله یکی از عقودی است که سابقه دیرینه ای در فقه امامیه
دارد. ماده 724 قانون مدنی مقرر می دارد: حواله عقدی است که به موجب آن طلب شخصی
از ذمه مدیون به ذمه شخص ثالثی منتقل می شود.
مطابق این تحلیل، اعتبار اسنادی مشابه حواله تلقی می شود.
بدین صورت که متقاضی گشایش اعتبار، ذینفع را حواله می دهد که طلب خود را (ثمن عقد
پایه) از بانک مطالبه کند.
در پاسخ به این نظر، دلایل متعددی ارائه شده است که
عبارتست از:
−
اولاً،
حواله از جمله عقود رضایی است که برای تحقق آن صرفاً نیاز به ایجاب و قبول
بوده، در حالی که اعتبار اسنادی از عقود تشریفاتی تلقی می شود.
−
ثانیاً،
با تحقق حواله، ذمه محیل از دین بری می شود و او دیگر مسئولیتی نسبت به پرداخت
مبلغ دین ندارد؛ حال آنکه در اعتبار اسنادی، متقاضی گشایش اعتبار همچنان مسئول است.
ثالثا به موجب ماده 733 قانون مدنی، درصورت احراز
بطلان عقد اصلی، حواله نیز باطل می شود. در صورتی که در اعتبار اسنادی، یکی از
ویژگی های اصلی آن استقلال از عقد پایه است و اساسا بطلان تعهد منشأ تأثیری در آن
ندارد.
−
رابعاً
در برخی مواقع امکان فسخ شدن را دارد؛ چنانچه ماده 729 قانون مدنی به امکان فسخ
حواله اشاره می نماید. اما اعتبار اسنادی بدون رضایت ذینفع اعتبار امکان فسخ را
ندارد.
نسبت اعتبار اسنادی و تبدیل تعهد
تبدیل تعهد که یکی از علل سقوط تعهد به شمار آمده است،
عبارت است از این که تعهدی در نتیجه تغییر یکی از ارکان آن به تعهدی دیگر
تبدیل شود. در این صورت، تعهد اول ساقط و تعهد دیگری جایگزین آن می شود.
چنانچه در ماده 292 قانون مدنی آمده است
تبدیل تعهد در موارد زیر حاصل می شود:
1. وقتی که
متعهد و متعهدله به تبدیل تعهد اصلی به تعهد جدیدی که قائم مقام آن می شود، به
سببی از اسباب تراضی نمایند، در این صورت متعهد نسبت به تعهد اصلی بری می شود.
2.وقتی که
شخص ثالث با رضایت متعهدله قبول کند که دین متعهد را ادا نماید؛
3.
وقتی
که متعهدله مافی الذمه متعهد را به کسی دیگر منتقل نماید. همان طور که از منطوق
ماده برداشت می شود، تبدیل تعهد به چند اعتبار حاصل می شود. تبدیل تعهد به اعتبار متعهد، به اعتبار
موضوع و به اعتبار متعهدله.
در این دیدگاه، اعتقاد بر این است که اعتبار اسنادی نوعی
تبدیل تعهد است و گویی با تحقق آن، نوعی تبدیل تعهد به اعتبار متعهد شکل گرفته
است. در نقد این نظر باید بیان نمود:
−
اولاً،
اینکه طرفین عقد پایه (بایع و مشتری)خواسته باشند، تعهد سابق خویش را که پرداخت
ثمن معاملی است، به اعتبار اسنادی تبدیل نمایند، امری است که خود نیاز به اثبات
دارد ؛ چرا که حدوث حادث خود نیازمند اثبات است و به صرف ادعا تحقق نمی یابد؛ در واقع،
شخصی که مدعی تبدیل نحوه پرداخت ثمن معامله است باید اثبات نماید که با طرف دیگر
عقد توافق بر جایگزینی روش گشایش اعتبار اسنادی با روش پرداخت نقدی نموده است.
−
ثانیاً،
چطور می شود اعتبار اسنادی را با نهاد تبدیل تعهد مقایسه نمود، حال آنکه مطابق این
نهاد حقوقی، با تحقق آن، متعهد سابق دیگر مسئولیتی به پرداخت مبلغ دین ندارد،
درحال که در اعتبار اسنادی همان طور که اشاره شد، متقاضی اعتبار همچنان مسئول
است.
−
ثالثاً،
در تبدیل تعهد تضمینات سابق به تعهد جدید ملحق نمی شو د؛ در واقع ، اگر در خصوص
روش پرداختی سابق شخصی ضمانتی نموده باشد، با جایگزینی اعتبار اسنادی به جای
روش پرداخت نقدی، آن تضمین به روش جدید ملحق نمی شود.
نسبت
اعتبار اسنادی با وکالت
به موجب ماده 656 قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن
یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید موافق تعریف صفت ممیز
این عقد عبارت است از استنابه، یعنی این که وکیل قائم مقام موکل بوده و هر امری را
انجام دهد، نه فقط به حساب موکل بلکه به نام وی انجام خواهد داد.
در خصوص نسبت میان اعتبار اسنادی با نهاد وکالت، در واقع،
بانک گشاینده اعتبار به وکالت از متقاضی اقدام به گشایش اعتبار به نفع ذینفع می
نماید . به رغم شباهت ظاهری این دو عقد، واجد وجوه ممیزه فراوانی
هستند.
اولاً، عقد وکالت یک عقد جایز است که به موت طرفین منفسخ
می شود حال آنکه اعتبار اسنادی یک تعهد قطعی برگشت ناپذیر بوده که تنها با
توافق بانک و ذینفع قابل فسخ است.
ثانیاً، در وکالت، وکیل عمل حقوقی را به نام موکل و به
حساب او منعقد می نماید و اراده او، اراده موکل است؛ حال آنکه در اعتبار اسنادی
بانک مستقل از اراده متقاضی اقدام به ایجاد تعهد برای خویش به نفع ذینفع می کند.
تحلیل نوین ماهیت اعتبار اسنادی
با توجه به نامناسب بودن توجیهات کلاسیک در خصوص ماهیت
اعتبار اسنادی، عده ای کوشیده اند یک تحلیل جدید را در خصوص ماهیت آن ارائه دهند
نسبت
اعتبار اسنادی و تعهد یک طرفی
اصطلاح تعهد یک طرفی در حقوق معاصر این گونه تعریف می شود
تعهدی که فقط یک اراده انشایی آن را به وجود آورد، یعنی قصد و رضای یک طرف آن را
به نفع دیگری ایجاد کند و به عبارت دیگر، تعهد و التزامی که ایجادش به اراده
یک شخص است. در حقوق اسلام تعهدات یک طرفی را می توان در چارچوب ایقاغ مورد بحث
قرارداد. بدیهی است اصطلاح ایقاع مختص به حقوق اسلامی است، اما به
هرحال در کشورهای حقوق نوشته و نیز در نظام کامن لا شبیه آن وجود دارد.
در نظام حقوقی ایران، درباره پذیرش ایقاع اختلاف نظر وجود
دارد؛ اما باید بیان نمود مواردی یافت می شود که در مورد ایقاع بودن آنها میان
صاحب نظران اتفاق نظر وجود دارد. از جمله آنها نهاد أخذ به شفعه بوده که مسلماً یک
ایقاع است.
در خصوص تحلیل حقوقی اعتبار اسنادی به عنوان یک ایقاع
تعهدآور می توان مقرر داشت که پذیرش آن با مشکلات عدیده ای همراه است:
−
اولاً،
ایرادی که مطرح می شود این است که اگر اراده بانک گشاینده بتواند به تنهایی ایجاد
تعهدی یک طرفه برای ذینفع نماید، همان اراده نیز خواهد توانست، تعهد حادث را از
بین ببرد. در پاسخ به این مشکل، باید بیان داشت که با ایجاد یک تعهد، ولو با یک
اراده، تعهد دیگر امری متعلق به ایجادکننده آن نبوده و با حقوق دیگری همبستگ
پیدا می نماید؛ و آن اراده ای که خالق تعهد بوده، دیگر قادر به از بین بردن
آن نخواهد بود. چنانکه این موضوع در ماده 9 مقررات یو سی پی 600 نیز مطرح
شده که بانک نمی تواند بدون موافقت ذینفع اقدام به فسخ، اصلاح و یا تغییر اعتبار
نماید.
−
ثانیاً،
با توجه به برخی مصالح اجتماعی، اشخاص نمی توانند برای دیگران تعهد ی را –ولو آن
تعهد حقی به نفع آنها باشد- ایجاد نمایند. در واقع، اگر شخصی بتواند بدون رضا یت
دیگری حقی را در دارایی او قراردهد، به نحویی در دارایی او تصرف نموده و این موضوع
مخالف با اصل عدم ولایت در حقوق است.
در حقیقت مطابق این اصل کسی بر دیگری ولایت ندارد، مگر به
حکم قانون. البته برخی در پاسخ به این ایراد چنین گفته اند که ایجاد تعهد در صورتی
متضمن نفع طرف مقابل باشد، دیگر عنوان تصرف در دارایی دیگری بر آن اطلاق نمی شود.
تحلیل اعتبار اسنادی بر اساس نظریه اعتماد
مطابق دیدگاه مرسوم در حقوق تعهدات، اساساً آنچه که می
تواند منشأ و منبع ایجاد تعهد شود، همانا اراده بوده و تنها اراده است که خالق
تعهدات تلقی می شود. این نظریه که مبتنی بر اصل حاکمیت
اراده است، طرفداران فراوانی در میان اندیشمندان و صاحب نظران یافته بود؛ مطابق
این دیدگاه، سعی می شود تمام تعهدات موجود ریشه قرارداد پیدا نماید و به نحوی به
اراده متعاقدین نسبت داده شود؛ ولی این موضوع به مرور زمان دستخوش تحول قرار گرفته
و دیگر از کلیت آن کاسته شده است.
امروزه حقوقدانان برای مبنای تعهد، نظریه جدیدی به نام
نظریه اعتماد مطرح می کنند . این نظریه می گوید مبنای تعهد در بسیاری موارد، نه
اراده متعهد، بلکه اعتماد و اعتقاد مشروعی است که در طرف مقابل ایجاد شده است. اگر
شخصی با عمل خود اعتقادی مشروع و معقول در طرف مقابل ایجاد و طرف مقابل بر مبنای
آن عمل کند، یک حق برای اعتمادکننده و یک تکلیف برای ایجادکننده اعتماد به وجود می
آید. مبنای این تکلیف و تعهد، اراده شخص متعهد نیست که به دنبال منشأ و علت تعهد
باشیم، بلکه همان اعتمادی است که در فرد مقابل ایجاد شده است.
در
تطبیق این نظریه با اعتبار اسنادی، این طور گفته شده است که وقتی بانک مبادرت به
گشایش اعتبار می نماید، منجر به ایجاد اعتمادی برای ذینفع می شود و او نیز پیرو آن
اقدام به تهیه کالا و یا مقدمات ارسال کالا می کند؛ در حقیقت ذینفع به ظاهر گشایش
اعتبار از ناحیه بانک اعتماد و با اتکای بدان اقداماتی را انجام می دهد.
در نقد این دیدگاه مهم ترین ایرادی را که می توان مطرح
نمود، آن است که جنبه اثباتی اصل تحقق اعتماد برای ذینفع و مقدار آن امری قابل
خدشه بوده و شاید استناد به این تحلیل مانع از تحقق یک قاعده عام و کلی در این
خصوص شود و موجبات تحقق جزمیت و قطعیت را فراهم نگرداند؛ در واقع، مسأله ای که
مطرح می شود، ابهامی است که در مورد اصل بروز اعتماد و میزان آن در طرف مقابل است؛
چرا که ممکن است این موضوع متغیر بوده و از شخصی به شخص دیگر متفاوت باشد.
منبع: خبر اقتصادی