لزوم تغییر رویه دولت برای پرداخت بدهی‌های بانکی

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در موقعیتی که درآمد دولت در شرایط مناسبی قرار داشته باشد، در همان سال بدهی‌اش را به بانک‌ها پرداخت می‌کند. اما ایرادی که در ارائه بودجه دولت مشاهده می‌شود این است که تامین منابع برای دولت بسیار دشوار شده است و دولت حتی نمی تواند هزینه‌های جاری خود را تامین کند.

 
در چند سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر بدهی‌های دولت به بانک‌ها و دیگر بخش‌ها و نهاد‌های اقتصادی بوده‌ایم، به‌طوری که این بدهی به بیش از 100 هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. کارکرد‌ها و مشکلاتی که در حوزه اقتصاد پیش می‌آید، دولت را با کمبود منابع برای رفع آنها مواجه می‌سازد. یکی از این کارکرد‌ها به خرید تضمینی محصولات کشاورزی همچون گندم مربوط می‌شود که مسئولیت خرید این محصولات را دولت معمولا به بانک‌ها می‌سپارد.

خرید این محصولات از سوی بانک‌ها، جزو ردیف بدهی‌های دولت قرار می‌گیرد. معمولا این‌گونه‌ است که تسویه این بدهی‌ها را دولت در بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌کند و برای دوره آتی این بدهی را پرداخت می‌کند.

اما در موقعیتی که درآمد دولت در شرایط مناسبی قرار داشته باشد، در همان سال بدهی‌اش را به بانک‌ها پرداخت می‌کند. اما ایرادی که در ارائه بودجه دولت مشاهده می‌شود این است که تامین منابع برای دولت بسیار دشوار شده است و دولت حتی نمی تواند هزینه‌های جاری خود را تامین کند.

این مشکل تا جایی ادامه داشته است که در سال جاری دولت در مقاطعی برای پرداخت بخشی از هزینه‌ها از جمله یارانه‌ها دچار مشکل کسری بودجه بوده است. افزایش نرخ ارز برای تامین مالی یکی از راهبردهایی است که معمولا برای تامین این بخش مطرح می‌شود. بنابراین بخشی از بدهی دولت به نظام بانکی، به خرید‌های تضمینی محصولات کشاورزی باز می‌گردد. بخشی دیگر که بدهی‌های دولت به نظام بانکی را افزایش داده است مربوط به اوراق مشارکت است. دولت برای جبران کسری بودجه در دوره‌های قبل، این اوراق را منتشر کرده و در رسید بانک‌ها آن را در اختیار مشتریان خود قرار داده است. مجموع این نوع بدهی‌ها که عمدتا مربوط به این دو بخش است و مواردی که به صورت جزئی هم برای راهبرد‌های دیگر پیش می‌آید، بدهی‌های بانکی دولت را به رقمی حدود 150 هزار میلیارد تومان رسانده است. علاوه بر این، بخش دیگری از بدهی‌های دولت هم مربوط به پیمانکاران است که در حوزه بدهی دولت به نظام بانکی نمی گنجد؛ پیمانکارانی که فعالیت‌هایی را در حوزه عمران، نفت و... برای دولت انجام داده‌اند، اما دولت دستمزد آن را پرداخت نکرده است. رقم بدهی به پیمانکاران را دولت هنوز شفاف و روشن اعلام نکرده است ولی این بدهی هم حدود 150 هزار میلیارد تومان تخمین زده می‌شود. وزیر اقتصاد نیز اخیرا از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی درخواست کرده است که رقم دقیق بدهی هایشان را به دولت اعلام کنند. این امر نشان‌دهنده این است که رقم واقعی بدهی دولت در این حوزه هنوز مشخص نشده است.

اگر به جای بسته سیاستی که دو هفته پیش از آن رونمایی شد، دولت بر پرداخت بدهی‌ها متمرکز می‌شد، می‌توانست علاوه بر تحریک حوزه‌های اشتغال از افزایش نرخ تورم جلوگیری کند. اما متاسفانه دولت ترجیح داد باز هم با اتکا به نظام بانکی و در چارچوب قوانین بانکی سیاست‌های خود را ادامه دهد که این امر به ادامه روند افزایش بدهی‌های بانکی دولت منجر می‌شود. با سیاست هایی که دولت در پی گرفته است، پیش‌بینی می‌شود که بدهی‌های دولت افزایش پیدا کند، زیرا امسال هم خرید تضمینی محصولات کشاورزی را بر عهده بانک‌ها قرار داده است و بعید به نظر می‌رسد که دولت تا پایان امسال بتواند منابع مالی را تامین کند و بدهی‌های خود به بانک‌ها را تسویه کند. بنابراین می‌توان گفت این بدهی‌ها به سیر صعودی خود در ماه‌های آتی ادامه می‌دهند. اما این که طی دوره‌های بعدی پرداخت این بدهی‌ها محقق می‌شود یا خیر، باید منتظر زمان ماند. دست در جیب ملت داشتن روندی است که در تمام دولت‌ها شاهد آن بوده‌ایم. به این دلیل این اصطلاح به کار می‌رود که وجوه موجود در بانک‌ها متعلق به ملت و شهروندان است و دولت‌های گذشته و کنونی بهترین منبع مالی برای تامین نیاز‌های اقتصادی را جیب ملت دانسته‌اند. امید است که دولت حسن روحانی با اتخاذ سیاست‌های صحیح در سال‌های آینده به تسویه بدهی‌های بانکی و غیر بانکی خود بپردازد.

حیدر مستخدمین حسینی/ اقتصاددان