پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بررسی عملکرد
دولت در خصوص خروج از رکود تورمی نشان می‌دهد که تیم اقتصادی دولت تا کنون بهترین
راه‌ها را برگزیده‌اند تا اقتصاد ایران از پدیده تورم بالا و رکود عمیق و پرنوسان
رهایی یابد. از این رو پس از آنکه در سال گذشته بسته‌ای برای خروج از رکود در سمت
عرضه تدوین کرد، بسته‌ای برای تحریک تقاضا نیز آماده کرده تا بازارهای کشور را به
تحرک وادارد. بسته‌ای که البته تورم را صعودی نخواهد کرد اما سبب خواهد شد روند
کاهنده آن برای مدتی متوقف شود.
به نظر می‌رسد با توجه به شرایط ویژه
اقتصادی کشور دولت تا کنون هر آنچه از دستش برآمده برای خروج از رکود تورمی انجام
داده و بر اساس اصول علمی اقتصاد حرکت کرده است.
در این میان لازم است که برای تحریک
تقاضا اقداماتی را سریعا در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند اقتصاد کشور را بدون
آنکه به تورم آسیبی برساند از رکود خارج کند.
یکی از مهم‌ترین اقدامات این است تا
دخالت خود در بازار کالا را به حداقل برساند و اجازه دهد تا نظام بازار قیمت‌ها را
مشخص کند. ادامه قیمت‌گذاری دستوری سبب می‌شود اقتصاد ایران زیان‌های بی‌شماری به
خود ببیند و اگر دولت پای خود را این کار بیرون نکشد بازارها روی رونق را به خود
نخواهند دید.
در شرایط رکودی بهترین فرصت به وجود
می‌آید تا دولت آزادسازی قیمت‌ها را در دستور کار خود قرار دهد که اگر چنین نکند،
فرصت سوزی کرده است. به عنوان مثال حال که قیمت نفت پایین آمده بهتر است تا واقعی
سازی قیمت انرژی را اعمال کرده و بتواند بازار انرژی را به قیمت‌های جهانی نزدیک
کند.
واقعی‌سازی نرخ ارز نیز یکی دیگر از
اقداماتی است که می‌تواند اقتصاد کشور را سروسامان داده و بخش تولید را به راه
بیاندازد. اگر قیمت ارز به طور مصنوعی نگه داشته شود دوباره کشور با توجه به رکود
در بازارهای جهانی با هجمه واردات روبرو خواهد شد و کالاهای ساخت داخل گران‌تر از
کالاهای وارداتی در بازار عرضه شده و تولید کننده داخلی متضرر خواهد شد.
با توجه به کمبود تقاضا در بازار داخل
به نظر می‌رسد یکی از بهترین گزینه‌ها ایجاد تقاضا در بازارهای صادراتی باشد که
این کار از طریق بالابردن جوایز صادراتی و واقعی کردن قیمت ارز امکان‌پذیر خواهد
بود.
یکی دیگر از راه‌هایی که می‌توان
اقتصاد ایران را از رکود خارج کرد راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ از طریق بانک‌های
تخصصی است. بهتر است دولت پروژه‌های بزرگ را با استفاده از نرخ های بهره ترجیحی و
ارائه تسهیلات طولانی مدت، با بهره پایین، انجام دهد و از این راه پروژه‌ها را به
راه بیاندازد. از این رو بهتر است پروژه‌هایی را در دستور کار قرار دهد که به
لحاظ اجتماعی و اقتصادی دارای اهمیت باشد.
نکته دیگری که در فضای کنونی اقتصاد
ایران مهم به نظر می‌رسد کاهش سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. در حالی
این رقم در ایران 13 درصد است که کشورهای دیگر آن را به زیر 5 درصد و حتی صفر
رسانده‌اند. بدیهی است اگر این اقدام نیز در ایران صورت گیرد منابع قابل توجهی در
اختیار بانک ها قرار می‌گیرد و کفایت سرمایه آنان را از طریق فروش صکوک را بالا می‌برد.
رسیدن به نرخ بهره تعادلی در حد 25
درصد نیز از دیگر اقداماتی است که بهتر است در دستور کار قرار گیرد. به نظر می رسد
نرخ بهره واقعی در بازار 25 درصد باشد و اگر سیاستگذاران پولی این نرخ را تنظیم
کنند بخش تولید کشور بهتر می‌تواند به تسهیلات مورد نظر خود دست یابد.
در هر صورت بسته‌ای که دولت امروز از
آن رونمایی می‌کند برای تحریک تقاضاست و قصد دارد تا در کوتاه مدت کشور را از رکود
خارج کند بدون آنکه تورم را از یک حد بالا ببرد. می توان گفت دولت اقدام عاقلانه‌ای
را در پیش گرفته تا از این طریق تحرکی در بازارهای کشور به وجود آورد.
مدیرکل پیشین دفتر اقتصاد کلان سازمان
برنامه و بودجه