پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در دوسال گذشته سیاست‌های ضد تورمی اولویت اول دولت یازدهم
در راستای بهبود وضع اقتصاد بود که البته در این مدت دولت در زمینه مدیریت تورم
موفق عمل کرد. اما اکنون شرایط اقتصاد به گونه‌ای است که برای برطرف کردن مشکلات
باید میان تورم و رکود اولویت اول را به مبارزه با رکود داد؛ چراکه رکود برای
اقتصاد کشور بسیار خطرناک‌تر است. حال باید بانک مرکزی و تمام وزارتخانه‌های مرتبط
با اقتصاد اعم از وزارت اقتصاد تا وزارت کار و رفاه اجتماعی برای گره گشایی از این
معضل بزرگ اقتصادی دست به کار شوند. امروزه بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کشور با40
تا 50 درصد ظرفیت اسمی خود فعال هستند و برخی نیز از فعالیت خارج شده‌اند.
این
در حالی است که قطعاً در سال‌های آتی نزدیک به یک میلیون فارغ‌التحصیل هرساله در
کشور خواهیم داشت که این افراد تحصیلکرده به بازار کار افزوده خواهند شد و اگر
رکود را اکنون برطرف و فضای کسب و کار را برای اشتغال این افراد مهیا نکنیم نرخ
بیکاری در آینده بالاتر نیز خواهد رفت. اکنون نیز بیشترین نرخ بیکاری با سهمی
نزدیک به 40 درصد متعلق به فارغ‌التحصیلان مقطع کارشناسی است و این موضوع کاملاً
منطبق با رکود حاکم بر اقتصاد است. به این ترتیب برای از بین بردن رکود و ایجاد
اشتغال باید بنگاه‌های تولیدی کشور فعال شوند اما در تحقق این هدف شرکت‌های بزرگ
چندان توانا نیستند و اگر قرار است رکود و بیکاری از اقتصاد کشور برچیده شود بنگاه‌ها
و شرکت‌های کوچک و متوسط باید اولویت فعال‌سازی قرار گیرند. بر اساس بسیاری از
مطالعات در این زمینه ازجمله گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بزرگترین
مشکل این بنگاه‌های تولیدی کمبود نقدینگی است. حتی بانک جهانی نیز اعلام کرده که
بزرگترین مشکل بنگاه‌های متوسط و کوچک ایران کمبود سرمایه در گردش است و برای خروج
از رکود باید ابتدا به حل این مشکل پرداخت.
آمارها
حاکی از آن است که حدود 89 درصد از سرمایه در گردش شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی را
بانک‌های کشور تأمین می‌کنند و بازار سرمایه سهم اندکی (حدود 5/8 درصد) در این امر دارد. این
منابع تزریق شده کافی نیست و به منظور خروج بنگاه‌ها از رکود، دولت باید راهکاری
سریع برای منابع مالی به این بنگاه‌ها بیابد تا اقتصاد را به طور نسبی از رکود
خارج کند. اما این کار از طریق بازار سرمایه ممکن نیست. همان‌طور که در 10 سال
گذشته هم این بازار چندان کارایی لازم برای تزریق منابع مالی به بنگاه‌های تولیدی
را نداشت و بیشتر در بازار ثانویه فعالیت کرد. اکنون نیز به نظر نمی‌رسد که حداقل
تا یک تا دو سال آینده نیز بتواند برای خارج کردن واحدهای اقتصادی از رکود کارایی
داشته باشد. بنابراین اگر دولت بخواهد سرمایه‌ای را به این بنگاه‌ها تزریق کند
بهترین کانال تزریق منابع بانک‌ها خواهند بود. اما بانک‌های کشور اکنون برای انجام
این مأموریت وضع مناسبی ندارند. لذا در نخستین ایستگاه حرکت به سمت خروج از رکود
نیاز است که بانک‌ها ساماندهی شوند. ناگفته نماند که برخی از مشکلات بانکی کشور
نتیجه عملکرد این دولت نیست و به تصمیمات دولت‌ها در 10 سال گذشته بر می‌گردد؛ اما
اکنون اگر دولت یازدهم برای برطرف کردن این معضل و همین‌طور اصلاح نرخ سود بانکی
سریعتر چاره اندیشی نکند، نمی‌توان به خروج از رکود امیدوار بود.
نرخ
سود بانکی قطعاً در کوتاه مدت با تصویب شورای پول و اعتبار کاهش نخواهد یافت چراکه
این سود با تغییر شرایط بازار پیرو تغییر نرخ تورم تعدیل می‌شود. ناگفته نماند که
سیاست‌های انبساطی منجر به افزایش نرخ تورم خواهد شد و در وضع فعلی این سیاست‌ها
برای خروج از رکود کارایی ندارد.
منبع: ایران