پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در شرایطی که بانک‌ها با مشکل نقدینگی مواجه هستند و نرخ
جریمه اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی 34درصد است و بازار پول و موسسات غیرمجاز
علامت‌های مختلفی برای نرخ سود بالای 24درصد می‌دهند، در تعدادی از بانک‌ها با روش‌های
مختلف به جذب سپرده با نرخ‌های 24درصد تا 26درصد اقدام کرده‌اند که باعث عدم اجرای
مصوبه شورای پول و اعتبار و آشفتگی بازار پول شده است.
اما درعین حال برخی مسوولان بانک مرکزی و دولت
معتقدند که به دنبال کاهش نرخ تورم به 15درصد، باید نرخ سود بانکی نیز کاهش یابد
یا از طریق ابزارهای غیرمستقیم، هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها کاهش یابد و توان
تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیشتر شود.
عده‌یی از مدیران بانکی در این زمینه معتقدند که بانک
مرکزی باید با کاهش نرخ سپرده قانونی، کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از منابع بانک
مرکزی به کمتر از 34درصد و... هزینه تمام‌شده پول را کاهش دهد. زیرا در این شرایط،
بانک‌ها برای آنکه منابع ارزان‌تری نسبت به جریمه 34درصدی جذب کنند، به ارائه نرخ‌های
24 تا 30درصدی اقدام می‌کنند. عده‌یی از کارشناسان پیشنهاد کرده‌اند که از
طریق بازار بدهی‌ها، بخشی از بدهی 104هزارمیلیارد تومانی دولت به بانک‌ها کاهش
یابد و همچنین از طریق کاهش نرخ سپرده قانونی، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها بیشتر شود
و هزینه تمام‌شده پول نیز کمتر شود تا بانک‌ها نفس بکشند و از تنگناهای مالی و
شکست بازار در تامین منابع خارج شوند.
عده‌یی از صاحب‌نظران نیز معتقدند که در شرایط کنونی که
نرخ تامین منابع و قیمت پول گران است، عملا نمی‌توان به مکانیسم بازار برای خروج
از رکود تکیه کرد و اگر قرار باشد که منابع با هر قیمت بالایی تامین شود، باعث
افزایش دلالی و خریدوفروش و کاهش تولید صنعتی می‌شود. لذا درچنین شرایطی که
مکانیسم بازار شکست خورده و دست نامرئی بازار در تخصیص منابع و تعیین قیمت پول عملا
قطع شده، چاره‌یی جز اجرای سیاست‌های دستوری دولت نیست.
این دیدگاه باعث شده که دولت برای حمایت از تولید و کنترل
نرخ سود، سیاست دستوری کاهش نرخ سود را دنبال کند و از طریق روش‌های مستقیم کاهش
نرخ سود در شورای پول واعتبار و روش‌های غیرمستقیم دیگر، به کاهش هزینه تمام‌شده
پول برای بانک‌ها و بخش تولید و صنعت اقدام کند.
برخی کارشناسان معتقدند که اصلاح روش‌های بانکی مقدم بر
اصلاح قانون است. وقتی نرخ بین بانکی بالاتر از نرخ تسهیلات دارای ریسک است، یعنی
بازار پول از تعادل خارج شده و رقابت ناسالم بین بانک‌ها و موسسات حاکم شده است و
لذا چاره‌یی جز نرخ سود دستوری برای مقابله با آن نیست. نظام بانکی دچار شکست
بازار شده و نظارت بیشتر و سیاست‌های دستوری را می‌طلبد.
لذا تا زمانی که بازار به سمت تعادل حرکت نکند و رقابت
بازار پول و بانک‌ها به رقابت سالم تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که نرخ توسط
بازار تعیین شود و در این راستا، باید تعداد بانک‌ها و شعبات و رقابت ناسالم آنها
کاهش یابد.
چند روزی است که بحث کاهش نرخ سود بانکی در محافل اقتصادی
مطرح شده و وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی که درچند ماه گذشته بارها بر ضرورت
کاهش نرخ‌ها تاکید داشته‌اند، این‌بار نیز به دنبال تشکیل جلسه شورای پول و اعتبار
برای کاهش نرخ سود بانکی هستند.
برخی کارشناسان می‌گویند که احتمالا کاهش دو واحد درصدی در
نرخ سود سپرده و تسهیلات مورد توجه خواهد بود و با تعیین حداکثر نرخ سود 18درصدی
برای سپرده‌ها و حداکثر نرخ سود 22درصدی برای تسهیلات عقود مشارکتی، دولت تلاش
دارد تا هزینه تمام‌شده پول را برای بانک‌ها و تولید کاهش دهد.
این موضوع
قرار بود درجلسه 14 مهرماه شورای پول و اعتبار مطرح شود اما به دلیل بررسی احکام
قانون برنامه ششم توسعه درجلسه فوق‌العاده هیات‌وزیران به تاخیر افتاد.
وزیر اقتصاد در مصاحبه‌های اخیر خود بر ضرورت بررسی کاهش
نرخ سود در شورای پول و اعتبار تاکید کرده بود و رییس کل بانک مرکزی نیز در این
رابطه اعلام کرد که کاهش نرخ سود بانکی باید با ابزارهای غیرمستقیم پیگیری شود.
انتظار می‌رفت کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از طرح‌های خارج از دستور
شورای پول و اعتبار مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود زیرا موضوع نرخ سود بانکی و
اثر آن بر بازارهای مختلف اقتصادی مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران
است آن‌طور که برخی مقامات بانکی اعلام کرده‌اند پیشنهاد کاهش دو درصدی نرخ سود
بانکی مطرح است که با اجرایی شدن آن نرخ سود تسهیلات از 24 به 22 و سپرده از 20 به
18درصد کاهش خواهد یافت.
در این رابطه دکتر محمدعلی دهقان دهنوی کارشناس ارشد علوم
بانکی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: تیم
اقتصادی دولت و رییس کل بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم با روش تعیین دستوری نرخ‌ها
مخالف بودند و همواره نسبت به تعیین دستوری نرخ سود در دولت‌های گذشته انتقاد
داشته‌اند اما هم‌اکنون با پدیده غیرمنطقی بالا بودن نرخ سود مواجه هستند و لذا تلاش
دارند که با روش‌های مختلف از تعیین دستوری نرخ سود بانکی اجتناب کنند و درعین
حال، در تعیین حداکثر نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به صورت دستوری عمل کرده‌اند.
وی اضافه کرد: هم‌اکنون سیاست‌گذاران نظام بانکی به این
موضوع می‌اندیشند که بدون دستور مستقیم یا تعیین دستوری، نرخ‌های سود بانکی را
چگونه کاهش دهند. روش اول که از چند ماه پیش امتحان شد و به اجرا درآمد موضوع
توافق بانک‌ها در تعیین نرخ‌های سود سپرده کوتاه‌مدت بود و مدیران بانک‌ها در
دوجلسه به توافقاتی در این رابطه دست پیدا کردند اما پس از پایان جلسات توافقات
بانک‌ها اجرایی نشد و بانک‌ها توافق را شکستند و با پرداخت سودهای بالاتر به جذب
سپرده اقدام کردند. لذا این موضوع نشان می‌دهد که به دلیل بالا بودن تقاضا و فشار
بازار برای افزایش قیمت پول، عملا نرخ مصوب بانک‌ها اجرایی نشده و نرخ‌ها به سمت
بالا گرایش داشته‌اند.
نرخ بین بانکی با صرفه‌تر از جریمه
دهقان دهنوی افزود: در شرایطی که کشور دچار خشکسالی مالی
است و بانک‌ها نیازمند نقدینگی هستند مطمئنا نمی‌توان به توافقات آنها دل خوش کرد
زیرا تعدادی از بانک‌ها حسابشان نزد بانک مرکزی قرمز است و به دلیل اضافه برداشت
از بانک مرکزی نرخ جریمه 34 درصدی پرداخت می‌کردند. برخی از بانک‌ها به سمت
استفاده از بازار بین بانکی با نرخ 29 درصدی رفتند و این نرخ بین 27 تا 29درصد در
حال نوسان بود و لذا در چنین شرایطی به نفع هر بانکی است که به جای نرخ سود 34درصدی از
منابع بازار بین بانکی استفاده کند.
وی تصریح کرد: بانک‌ها در شرایطی که مشکل نقدینگی دارند
سپرده‌های 24درصدی یا 26درصدی هم جذب می‌کنند چون همه این نرخ‌ها
پایین‌تر از نرخ جریمه اضافه برداشت 34درصدی است و این موضوع به آشفتگی بازار پول
دامن می‌زند.
وی در پاسخ به این سوال که ابزارهای غیرمستقیم در کاهش نرخ
سود بانکی کدامند، گفت: برخی کارشناسان بانکی معتقدند اگر نرخ جریمه اضافه برداشت
از بانک مرکزی به 28درصد برسد نرخ بازار بین بانکی هم به 26درصد کاهش خواهد یافت و
در نتیجه نرخ تسهیلات به 24درصد و سپرده‌ها نیز به زیر 22درصد کاهش می‌یابد.
این روش
ارزش امتحان کردن را دارد زیرا با کاهش نرخ جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی سایر
نرخ‌ها نیز کاهش خواهد یافت.
وی تاکید کرد: من به لحاظ کارشناسی معتقدم که نرخ‌گذاری
دستوری زمانی نامطلوب است که بازار در تعادل باشد و با تعیین دستوری نرخ‌ها، نرخی
برخلاف روند بازار و اقتصاد تعیین شود و بازار از تعادل خارج شود اما وقتی بازار
بین بانکی در ایران در تعادل نیست و دچار شکست بازار شده است چاره‌یی جز تعیین نرخ
دستوری نیست.
نرخ سود
تسهیلات کمتر از نرخ بین بانکی!
دهنوی گفت: این سوال وجود دارد که چرا نرخ سود در بازار
بین بانکی 29درصد و در بازار تسهیلات‌دهی 27درصد است؟ و در چنین شرایطی است که
سیستم بانکی چاره‌یی جز تعیین دستوری برخی نرخ‌ها ندارد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: براساس
منطق اقتصاد هر جا که ریسک بالاتر است باید نرخ سود بالاتر باشد اما در ایران
برعکس شده است زیرا نرخ تسهیلات‌دهی به مشتریان بانک‌ها ارزان‌تر از نرخ بازار بین
بانکی است و اینها نشان‌دهنده عدم تعادل و شکست بازار پول است و دلیل عمده آن این
است که تعداد بانک‌ها در اقتصاد ایران بیش از حد بهینه است و رقابت در صنعت
بانکداری از حد بهینه و مطلوب خارج شده است زیرا بیش از 30بانک و الی ماشاءالله
موسسه اعتباری مجاز و غیرمجاز در کشور وجود دارد و اکثر این بانک‌ها مدیرانی دارند
که منافعشان در این است که سهم خود را از بازار افزایش دهند و برای به دست آوردن
بازار با هم رقابت می‌کنند. این رقابت از حد خارج شده و بعضی از بانک‌ها دچار
کمبود منابع شده‌اند و به خاطر مشکلاتی که دارند، مجبورند با پرداخت نرخ‌های سود
بالا به سپرده‌گذاران و بازار بین بانکی به حیات خود ادامه دهند.
وی اضافه کرد: زمانی بانک‌ها و موسسات برای جذب سپرده
بیشتر رقابت می‌کردند اما هم‌اکنون برای اینکه دچار زیان و بحران‌های مختلف نشوند،
مجبورند به روش‌های مختلف و غیرکارشناسی رقابت کنند و در شرایطی که نرخ تسهیلات
27درصد است برای تامین پول از بازار بین بانکی نرخ 29درصد می‌پردازند. لذا در چنین
فضایی بازار پول از تعادل خارج شده و تنها راهکار مقابله با آن تعیین دستوری نرخ
سود بانکی است و ضرورت دارد سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت اتخاذ شود تا قیمت تمام
شده و نرخ‌های سود در بازار پول کاهش یابد.
افزایش سرمایه و ادغام بانک‌ها
این استاد دانشگاه تصریح کرد: راهکار مهم دیگر این است که
حداقل سرمایه بانک‌ها 10 تا 20درصد افزایش پیدا کند تا اینکه بانک‌های کوچک مجبور
به ادغام شوند تا تعداد بانک‌ها کاهش پیدا کند و رقابت ناسالم در سیستم بانکی
متوقف شود. وی افزود: رقابت در معنای واقعی خود بسیار مطلوب است اما رقابت ناسالم
بازار و اقتصاد را دچار بحران می‌کند و در شرایطی که تعداد بانک‌ها و موسسات فراتر
از حد بهینه است باید با ادغام و نظارت بر عملکرد آنها و کنترل دستوری نرخ سود
بانکی و با برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت بازار پول را به سمت رقابت سالم سوق
داد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در لایحه اصلاح نظام بانکی
رسیدگی به موارد فوق مورد توجه قرار گرفته است، گفت: متاسفانه این برداشت رایج است
که مشکلات کنونی نظام بانکی ناشی از فقدان یا اشکال در قانون است اما باید توجه
داشت که اشکال در روش‌ها و جهت‌گیری‌ها و الگوهاست و مواردی هستند که حداکثر با یک
بخشنامه از سوی بانک مرکزی قابل حل شدن هستند زیرا مثلا کنترل دستوری نرخ سود یا
نظارت بر عملکرد بانک‌ها و موسسات نیاز به اهرم‌های قانونی ندارد و بانک مرکزی در
راستای سیاست‌های نظارتی خود می‌تواند بانک‌ها را محدود و بر عملکرد آنها نظارت
داشته باشد و مثلا به آنها بگوید که از برخی از استان‌ها خارج شوند یا تعداد شعبات
خود را کاهش دهند و با نظارت و پیگیری می‌توان رفتار کنونی بانک‌ها و موسسات مالی
و اعتباری را اصلاح کرد.
وی در پایان گفت: هم‌اکنون توان نظام بانکی به جای پیگیری
و استفاده از روش‌های علمی، فنی و کارشناسی معطوف به اصلاح قوانین و لایحه اصلاح
نظام بانکی است و تصویب و ابلاغ آن به نظام بانکی زمانبر است لذا ضرورت دارد در
کوتاه‌مدت با اصلاح روش‌ها تغییر رفتار نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.
منبع: خبر اقتصادی