پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- در روزهای اخیر علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی با
اشاره به سیاست‌های دولت در جهت تقویت توان تسهیلات دهی بانک‌ها اعلام کرد که دولت
در شرایط پس از لغو تحریم‌ها، دو راهکار را برای تقویت توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها
در دستور کار قرار خواهد داد و از طریق انتشار 6هزار میلیارد تومان اوراق بدهی
دولت همچنین با مبادله دلارهای آزاد شده در مقابل بدهی دولت به بانک‌ها، توان
تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش خواهد داد و بخشی از نقدینگی بازارها جذب بانک‌ها
می‌شود.
با توجه به بدهی 146هزار میلیارد تومانی دولت
و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی که 104هزار میلیارد تومان آن طلب بانک‌ها
از دولت است بسیاری از مدیران و کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقدند که یکی از راه‌های
مهم حل مشکلات بانک‌ها و افزایش تسهیلات به بخش تولید، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها،
جذب نقدینگی و سودآوری بهتر بانک‌هاست.
بر این اساس در شرایطی که دولت با کمبود درآمد و کسری
بودجه مواجه است و قادر به پرداخت بدهی به بانک‌ها نیست و بانک‌ها به خاطر رکود
تورمی با مشکل کمبود منابع و افزایش نرخ سود بانکی و هزینه تمام شده پول در بازار
و رقابت با موسسات غیرمجاز و بانک‌های مختلف مواجه هستند باید از راهکارهای دیگری
مانند انتشار اوراق بدهی و در اختیار قرار دادن درآمدهای ارزی دولت، تسعیر نرخ ارز
و... استفاده شود.
در این راستا، دولت در نظر دارد که از این طریق ضمن ارائه
منابع جدید به بانک‌ها، هزینه تمام شده جذب سپرده را کاهش دهد تا بانک‌ها بخشی از
جذب سپرده را به جای نرخ 20درصدی سپرده یک‌ساله از طریق انتشار
اوراق بدهی دولت و فروش دلارهای آزاد شده در بازار انجام دهند و هزینه تمام شده
جذب نقدینگی و سپرده برای بانک‌ها کاهش یابد و درآمد و سودآوری بانک‌ها بهتر شده و
به توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و هدایت نقدینگی به سمت تولید با هدف کاهش رکود نسبی
کنونی کمک کند.
این موضوع همچنین باعث کاهش رقابت شدید بانک‌ها و موسسات
غیرمجاز در جذب سپرده با نرخ بالا خواهد شد و رقابت کنونی برای جذب سپرده با نرخ
سود بانکی بالا را کنترل می‌کند.
از سوی دیگر عرضه دلارهای آزاد شده از طریق بانک‌ها ضمن
کنترل نرخ دلار و اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، بانک‌ها را در جذب نقدینگی از
طریق فروش دلار و انتشار اوراق بدهی یاری می‌دهد. اما برخی کارشناسان معتقدند که
سیاست فروش دلارهای آزاد شده بیش از انتشار اوراق بدهی می‌تواند موفق باشد و دولت
نمی‌تواند روی انتشار اوراق بدهی حساب باز کند زیرا در شرایطی که اوراق مشارکت از
اقبال عمومی برخوردار نیست، نمی‌توان انتظار داشت که انتشار اوراق بدهی به جذب
بیشتر نقدینگی و منابع بانک‌ها و کاهش بدهی دولت کمک کند.
اما فروش دلار ضمن عرضه بیشتر ارز در بازار و ثبات نرخ
دلار در شرایط یکسان‌سازی نرخ ارز، بانک‌ها را در جذب نقدینگی یاری خواهد داد و
بانک‌ها بدون پرداخت نرخ سود بالا و رقابت شدید برای جذب سپرده می‌توانند رقم قابل
توجهی از نقدینگی موجود را از طریق عرضه دلارهای آزاد شده جمع کرده و به سوی شرکت‌ها
و تسهیلات‌گیرندگان هدایت کنند. بر این اساس انتشار اوراق بدهی می‌تواند تا حدودی
به کاهش بدهی دولت منجر شده و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد و بخشی از
نقدینگی موجود در بازار از طریق انتشار اوراق بدهی جذب بانک‌ها خواهد شد اما رقم 6هزار
میلیارد تومان در مقایسه با بدهی 104هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها رقم
زیادی نیست و دولت بهتر است که روش‌های دیگری را برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها
پیگیری کند. از طریق دلارهای آزاد شده که بین 26 تا 29میلیارد دلار اعلام شده نیز می‌توان
توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را از طریق وام‌های ارزی یا عرضه ارز در بازار تقویت کرد.
در صورتی که بانک‌ها بخشی از این دلارهای آزاد شده را به
صورت تسهیلات ارزی در اختیار بخش تولید قرار دهند منجر به واردات مواد اولیه و
ماشین‌آلات مورد نیاز بخش تولید خواهد شد.
افزایش
واردات از طریق عرضه دلارهای آزاد شده
اما اگر بانک‌ها ارز را در بازار عرضه کنند از طریق فروش
دلارهای آزاد شده در بازار منجر به جذب نقدینگی و ریال به بانک‌ها می‌شود و ضمن
اینکه عرضه ارز را افزایش می‌دهد باعث کاهش و ثبات قیمت ارز در بازار خواهد شد و
به دولت در اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز کمک خواهد کرد.
لذا این سیاست ضمن اینکه به تقویت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کمک
می‌کند و بدهی دولت به بانک‌ها را کاهش می‌دهد، می‌تواند در اجرای یکسان‌سازی نرخ
ارز و ثبات نرخ دلار در بازار کمک کند و از نوسانات ارز در بازار در شرایط بعد از
لغو تحریم‌ها و رشد تقاضا در بازار جلوگیری خواهد کرد.
اما از سوی دیگر عرضه ارز در بازار موجب خواهد شد که بخشی
از دلارهای آزاد شده تبدیل به واردات کالا شود و واردات در شرایط رشد تقاضا بعد از
لغو تحریم‌ها افزایش خواهد یافت.
بر این اساس فروش و افزایش عرضه ارز توسط بانک‌ها در بازار
موجب کاهش قیمت دلار یا ثبات آن و یکسان‌سازی نرخ ارز خواهد شد. میثم رادپور
تحلیلگر بازار ارز در این زمینه به «تعادل» گفت: درحال حاضر بخش عمده عرضه ارز در
بازار از طریق ارز حاصل از صادرات غیرنفتی انجام می‌شود و عرضه دلارهای آزاد شده
نیز می‌تواند به افزایش عرضه ارز و ثبات نرخ‌ها و تعادل بازار کمک کند.
اما مجموع اوراق منتشر شده بدهی و دلارهای آزاد شده تنها
بخشی از بدهی بیش از 104هزار میلیارد تومانی
دولت به بانک‌ها را پرداخت خواهد کرد و همچنان بخش عمده‌یی از بدهی‌های دولت باقی
خواهد ماند.
تفاوت
افزایش بدهی در دولت‌های دهم و یازدهم
وی افزود: بدهی دولت در دو دهه اخیر به تدریج افزایش یافته
و در دولت احمدی‌نژاد بیش از هر دوره دیگری رشد کرده و البته در دولت یازدهم نیز
شاهد افزایش بدهی دولت بوده‌ایم. در دولت احمدی‌نژاد با وجود افزایش درآمد دولت به
خاطر بی‌انضباطی مالی دولت، بدهی دولت افزایش یافته است. اما در دولت یازدهم مشکل
تحریم‌ها، کاهش درآمد نفت و درآمد دولت و کسری بودجه عامل افزایش بدهی دولت به
بانک‌ها بوده است. وی ادامه داد: بانک‌ها درحال حاضر با مشکل نقدینگی جدی مواجه
هستند اما در عین حال دارایی‌های نقد شونده بسیار دارند و بسیاری از تسهیلات
پرداختی‌شان غیرمولد بوده و در نتیجه وثیقه‌های بسیاری از بدهکاران بانکی روی دست
بانک‌ها باقی مانده است. ازسوی دیگر، رکود کسب‌وکار
و کمبود منابع، تسهیلات تکلیفی و یارانه‌های دولتی باعث افزایش بدهی دولت به بانک‌ها
شده است. همچنین به علت بالا رفتن نرخ سود بانکی، توان پرداخت بدهی‌های دولت و
شرکت‌های دولتی نیز با مشکلات بسیاری همراه بوده و به علت کمبود منابع، بدهی بخش
دولتی به سیستم بانکی افزایش یافته است.
افزایش
هزینه تمام شده پول
رادپور گفت: بالارفتن نرخ سود سپرده‌ها نیز هزینه پول برای
بانک‌ها را بالا برده است و رشد تقاضا برای تسهیلات نیز قیمت تمام‌شده پول را
افزایش داده است. این مساله باعث شده که جریمه بانک‌ها بابت برداشت از منابع
بانک مرکزی نیز به 34درصد افزایش یابد و این موضوع هزینه تمام‌شده پول برای بانک‌ها
را به‌شدت بالا برده است.
از آنجا که نظام اقتصاد ایران بانک‌محور است موجب افزایش
بدهی بخش غیردولتی و دولت به بانک‌ها شده و قیمت بالای پول نیز این موضوع را تشدید
کرده است، در نتیجه مجموع این اتفاقات، باعث رشد نقدینگی، خلق پول، پایه پولی و
تورم می‌شود. در نتیجه تا زمانی که هزینه‌های دولت کنترل نشود، بهره‌وری اقتصاد
بالا نرود، تسهیلات بانک‌ها به سمت کارهای مولد هدایت نشود و... این روند همچنان
باعث بالارفتن نرخ سود بانکی در بازار، هزینه تمام‌شده پول، بدهی دولت و... می‌شود.
اما اگر بهره‌وری و رونق اقتصاد بهبود یابد و تولید محوری جایگزین بانک محوری شود
به تدریج می‌توان شاهد بهبود نرخ سود، تورم، بدهی دولت و... بود.
اوراق
بدهی کم‌اثر است
رادپور تصریح کرد: با توجه به بدهی سنگین 104هزارمیلیارد
تومانی دولت به بانک‌ها باید گفت که انتشار اوراق بدهی خیلی اثرگذار نیست و رقم
محدود آن تنها بخش کوچکی از بدهی دولت را پرداخت خواهد کرد.
ضمن اینکه درشرایط کنونی وقتی اوراق مشارکت فروش نمی‌رود،
نمی‌توان انتظار داشت که اوراق بدهی نیز فروش برود و اثرگذار باشد.
دولت
نگران رکود باشد نه تورم
وی افزود: درشرایطی که 40درصد شرکت‌ها زیر ظرفیت اسمی خود
کار می‌کنند، نگرانی از تورم غیرضروری است و دولت باید نگران رکود باشد و تا زمانی
که بانک‌ها به نقدینگی و منابع ارتباط نداشته باشند، قیمت و تقاضا برای پول همچنان
بالا خواهد بود. لذا اگر دولت به دنبال آن است که سود بانکی را کاهش دهد باید
ابتدا منابع بانک‌ها را افزایش دهد. درشرایط رکودی کنونی دولت باید نرخ تامین
منابع بانک‌ها را کاهش دهد و بعد به دنبال کاهش نرخ سود بانکی باشد.
کاهش
رقابت بانک‌ها در جذب سپرده
وی ادامه داد: البته فروش دلار و تامین ریال از بازار تا
حدودی رقابت شدید بانک‌ها برای جذب سپرده را کاهش می‌دهد و خطر ورشکستگی بانک‌ها
از کمبود منابع و هزینه‌های روبه افزایش را کمتر می‌کند. درهمه کشورهای
جهان، برای ایجاد رونق از سیاست انبساطی استفاده می‌کنند و نرخ بهره را کاهش می‌دهند
تا از رکود خارج شوند.
کاهش
نرخ 34 درصدی برداشت بانک‌ها
رادپور تاکید کرد که بانک مرکزی باید نرخ برداشت بانک‌ها
از منابع بانک مرکزی را کاهش دهد. در اقتصاد ایران باید گزینه‌های مختلف برای خروج
از تنگنای مالی مورد توجه قرار گیرد و بانک مرکزی می‌تواند از طریق کاهش نرخ اضافه
برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی از 34درصد به کمتر از 30درصد، فروش ارز و فروش اوراق
بدهی و... به بهبود وضعیت بانک‌ها کمک کند.
وی افزود: فروش ارز در این مقطع می‌تواند ضمن کمک به کنترل
قیمت ارز در بازار و ایجاد ثبات و سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به جذب منابع بیشتر
به بانک‌ها کمک کند و بانک‌ها با هزینه کمتری، نقدینگی را جذب بانک خواهند کرد و
کمک زیادی به بانک‌ها درهدایت منابع خواهد کرد و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را با
هزینه و نرخ سود پایین‌تر، تقویت خواهد کرد.
فروش ارز اگرچه به کاهش نرخ سود بانکی کمک نمی‌کند و به
دلیل منشأ خارجی بودن دلارهای آزاد شده، تاثیری در نرخ بهره ندارد اما به سلامت
بانک‌ها، کاهش هزینه‌های مالی بانک‌ها و کاهش رقابت‌های ناسالم منجر خواهد شد و
حمایت کوتاه‌مدت قابل توجهی را از بانک‌ها درجهت تقویت توان تسهیلات‌دهی و کاهش
هزینه‌های آنها شاهد خواهیم بود.
منبع: خبر اقتصادی