پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- ادامه یافتن رکود صنعت فولاد طی بیش از یک سال و نیم،
حقایق این صنعت را بیش از هر زمان دیگری برای فعالان آن روشن کرده است؛ مشکلاتی که
شاید در دوران رونق این صنعت توجه چندانی به آنها نمی‌شده است.
با این
تفاسیر اگرچه رکود تبدیل به بار سنگینی بر دوش فولادسازان شده است، اما از این
منظر که به واسطه این رکود مشکلات ساختاری صنعت فولاد بیش از هر زمان دیگری سرباز
کرده است، خالی از فایده نیز به نظر نمی‌رسد. یکی از مشکلاتی که اخیرا از سوی
کارشناسان به آن اشاره می‌شود «نبود متولی واحد» برای صنعت فولاد کشور است. این
صحبت در حالی مطرح می‌شود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش حاکمیتی متولی صنعت
فولاد به شمار می‌رود و در بخش خصوصی نیز مدیران عامل به‌عنوان متوليان و مسوولان
این بخش شناخته می‌شوند. وزارت صنعت در حالی با دارا بودن معاونت تخصصی امور معادن
و ایمیدرو (سازمان گسترش صنایع و معادن) یکی از متولیان و ذی‌نفعان صنعت فولاد به
شمار می‌رود که با این حال کارشناسان در تحلیل‌های خود نبود یک متولی واحد برای
صنعت فولاد را یکی از مشکلات اصلی این صنعت عنوان می‌کنند.
اما در
کنار متولیان دولتی و خصوصی که برای صنعت فولاد شناخته می‌شوند، تشکل غیر دولتی
(NGO) نیز
در رابطه با فعالیت‌های صنعت فولاد مسوولیت‌هایی را بر عهده دارد. به این ترتیب با
وجود این سیر متنوع از متولیان برای صنعت فولاد، کارشناسان عقیده دارند که برای یکپارچه
کردن فعالیت‌های این صنعت، بهتر است یک متولی واحد برای فولادسازی کشور وجود داشته
باشد. وجود این متولی واحد در حالی احساس می‌شود که در نبود آن مشکلاتی مانند
هماهنگ نبودن زنجیره فولاد به آن ارتباط داده می‌شود. در این میان اگرچه برخی
کارشناسان با اشاره به وجود سازمان‌های فعلی ورود یک متولی جدید به حوزه صنعت
فولاد را رد می‌کنند اما کارشناسانی هم وجود دارند که بر این عقیده‌اند که ورود یک
متولی قوی می‌تواند به‌عنوان یک بازوی هماهنگ‌کننده در صنعت فولاد عمل کند. یک
متخصص صنعت فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به این نکته که در حال
حاضر تمام مشکلات صنعت فولاد از داخل نیست و ریشه‌های جهانی نیز دارد، می‌گوید:
بعد از انقلاب شرکت ملی ذوب‌آهن که در اصفهان قرار داشت و به نوعی متولی صنعت
فولاد بود تبدیل به شرکت ملی فولاد شد که وظیفه آن پیگیری طرح‌های فولادی بود.
اشرف
سمنانی در ادامه به اضافه شدن معادن به شرکت ملی فولاد اشاره می‌کند و می‌گوید: با
اضافه شدن معادن به شرکت ملی فولاد این سازمان گسترده‌تر و تبدیل به ایمیدرو شد.
سمنانی با بیان این پیشینه، خصوصی‌سازی ناقص را یکی از علت‌های اصلی احساس فقدان
متولی برای صنعت فولاد می‌داند. به عقیده این کارشناس با اجرای خصوصی‌سازی در صنعت
فولاد و تضعیف شرکت ملی فولاد در سال‌های اخیر، نوعی ناهماهنگی در زنجیره صنعت
فولاد ایجاد شده است که حالا در پی آن نیاز به وجود یک متولی واحد برای صنعت فولاد
احساس می‌شود. سمنانی در ادامه می‌گوید: جریان فولاد با خصوصی‌سازی پیوستگی خود را
از دست داد و الان یکپارچگی در ابتدا و انتهای زنجیره فولاد وجود ندارد. اشاره
سمنانی دقیقا به این موضوع است که به علت جدا افتادن بخش‌های مختلف زنجیره فولاد
از یکدیگر، هر کدام از بخش‌ها رفتاری متفاوت از خود نشان می‌دهند. برای مثال بخش
معدن به‌عنوان زنجیره ابتدایی صنعت فولاد در زمانی که قیمت سنگ آهن در بازارهای
جهانی مناسب است سیاست صادرات را در پیش می‌گیرد و از فولادسازان غافل می‌شود و در
زمان دیگر سیاستی دیگر را آغاز می‌کند.
سمنانی با
اشاره به این مثال می‌گوید: اگر زنجیره فولادسازی تحت یک چارچوب معین قرار بگیرد و
به هماهنگی برسد به نفع کل بخش معدن و فولاد خواهد بود زیرا آنها می‌توانند به
نوعی هم‌افزایی برسند و در زمانی هم که مشکلی پیش می‌آید می‌توانند با توافق بر سر
مشکلات به نتیجه‌ای برسند که به نفع همه باشد. چنین نگاهی برای ایجاد هماهنگی در
بخش‌های مختلف زنجیره فولاد در حالی وجود دارد که از نگاه سمنانی سرنوشت بخش‌های
مختلف صنعت فولاد از معدن گرفته تا کارخانه‌های تولیدکننده به یکدیگر وصل است و
اصولا بقا یا فنای هرکدام از این بخش‌ها به وجود یا عدم وجود دیگری بستگی دارد.
اما در این میان و با توجه به وجود متولیان متعدد و همچنین وابسته بودن بخش‌های
مختلف زنجیره فولاد به یکدیگر، پیشنهاد سمنانی به‌عنوان یک متخصص صنعت فولاد، ورود
دوباره شرکت ملی فولاد به اداره امور است. او اعتقاد دارد اگرچه قدرت شرکت ملی
فولاد در سال‌های گذشته تضعیف شده است، اما این سازمان می‌تواند با تکیه به تجربه
خود و با کمک ایمیدرو، جریان هماهنگی میان بخش‌های مختلف صنعت فولاد را ایجاد کند.
این پیشنهاد در حالی از سوی سمنانی مطرح می‌شود که ایمیدرو هم‌اکنون به‌عنوان یکی
از ذی‌نفعان اصلی صنعت فولاد پیگیر طرح‌های توسعه ایمیدرو است اما در نهایت به نظر
می‌رسد باید به مدلی از همکاری دست یافت که توسعه بخش معدن و فولاد همزمان با
یکدیگر و همسو پیش برده شود، زیرا هیچ‌کدام از بخش‌های زنجیره فولاد به‌صورت مطلق
و جدا از یکدیگر نیستند.
سازمان‌های
غیردولتی، متولیان بی‌طرف؟
اما در
حالی که سمنانی عقیده دارد سازمانی با تجربه شرکت ملی فولاد با همکاری ایمیدرو به‌عنوان
یکی از ذی‌نفعان اصلی فولاد می‌توانند تبدیل به بازویی واحد برای حل مشکلات صنعت
فولاد شوند؛ یک کارشناس صنعت فولاد عقیده دارد ورود سازمان‌های دولتی به این مقوله
می‌تواند به مثابه ترمزی برای پیش‌رفت امور باشد. مهدی سرلک با اشاره به اینکه
امروز در تمام دنیا این سازمان‌های غیردولتی هستند که صنایع را هدایت می‌کنند، می‌گوید:
ترکیه به‌عنوان کشوری که بیش از 40 درصد فولاد تولید خود را صادر می‌کند، تمام
فعالیت‌های صادراتی خود را تحت نظارت انجمن صادرکنندگان فولاد ترکیه انجام می‌دهد
که سازمانی غیردولتی و متشکل از فولادسازان است.
سرلک در
حالی به تاثیرگذار بودن تشکل‌ها در برنامه‌ریزی و ایجاد راهبرد برای صنعت فولاد
اشاره می‌کند که در حال حاضر انجمن صادرکنندگان فولاد ایران به دلیل پرداخت نشدن
حق عضویت از سوی اعضای آن تقریبا منحل شده است. این انجمن در زمان حیات خود کارهایی
مانند برگزاری نمایشگاه‌ها یا بازاریابی برای صادرات محصولات فولادی را انجام می‌داد
که حالا منحل شده است. از دیگر سو، سایر انجمن‌هایی نیز که در حال حاضر در حوزه
فولاد فعال هستند، کمتر خروجی از خود برای فولادسازان به جا گذاشته‌اند. حال اگرچه
به عقیده سرلک این سازمان‌های غیر دولتی هستند که باید متولیان اصلی صنعت فولاد
باشند؛ اما با توجه به نتیجه فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی در ایران به نظر می‌رسد
چنانچه قرار است سازمان‌های غیردولتی عهده‌دار این وظیفه باشند، این متولی‌گری
باید بی‌طرفانه ادامه پیدا کند.
اما در
نهایت با توجه به اینکه در شرایط خاص و بحرانی مانند آنچه امروز شاهد آن هستیم،
بازویی نیاز است تا بتواند مشکلات را به مسیر حل آنها هدایت کند، به نظر می‌رسد
بحث متولی واحد، بحثی جدی و قابل پیگیری باشد. حال این متولی می‌تواند سازمانی
مانند شرکت ملی فولاد باشد یا سازمان‌های غیردولتی اما چیزی که در نهایت مهم به
نظر می‌رسد اثرگذاری چنین سازمانی بر حل مشکلات صنعت فولاد و تلاش برای رسیدن به
اجماع در میان زنجیره فولادسازان است. نگاهی به تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد
که از سال 71 به این سو که طرح جامع فولاد به منظور متوازن ساختن زنجیره فولاد
تهیه شد، گام‌هایی در مسیر رسیدن به توازن در صنعت فولاد برداشته شده است؛ هرچند
که حالا و با گذشت 23 سال از آن زمان همچنان مشکلات برجای خود باقی هستند. حال
باید دید آیا آن نهاد متولی واحد که فولادسازان انتظار ورود آن برای حل مشکلات را
می‌کشند، در نهایت ایجاد خواهد شد یا خیر.
منبع: دنیای اقتصاد