پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- باید
بپذیریم اغلب آحاد جامعه اصلی‌ترین پایه اقتصاد خود را بر موسسات پولی و بانکی
قرار داده‌اند اما اینکه تمام مشکلات اقتصادی را گردن این موسسات می‌گذاریم، در
واقع فرار از حل مساله است. اینکه اولین مشکلی که در اقتصاد بوجود می‌آید، مثلا
تورم بالا می‌رود، می‌گویند تقصیر بانک‌هاست. اینکه ظرفیت‌های تولید در کشور راکد
است را از منظر عدم ارایه تسهیلات نشات گرفته از سیستم‌های بانکی می‌دانند. یا
بیکاری موجود در کشور را نیز از همین منظر می‌بینند، از یک نگاه سطحی نشات می‌گیرد،
لذا باید عمیق‌تر و ریشه‌ای تر به این مسائل نگاه کرد.
باید بپذیریم اغلب آحاد جامعه اصلی‌ترین پایه اقتصاد خود را
بر موسسات پولی و بانکی قرار داده‌اند اما اینکه تمام مشکلات اقتصادی را گردن این
موسسات می‌گذاریم، در واقع فرار از حل مساله است. اینکه اولین مشکلی که در اقتصاد
بوجود می‌آید، مثلا تورم بالا می‌رود، می‌گویند تقصیر بانک‌هاست. اینکه ظرفیت‌های
تولید در کشور راکد است را از منظر عدم ارایه تسهیلات نشات گرفته از سیستم‌های
بانکی می‌دانند. یا بیکاری موجود در کشور را نیز از همین منظر می‌بینند، از یک
نگاه سطحی نشات می‌گیرد، لذا باید عمیق‌تر و ریشه‌ای تر به این مسائل نگاه کرد.
اگرچه اقتصاد ایران بانک محور است اما گویا عادت شده است تا
مشکلی ایجاد می‌شود، یقه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را بگیرند در حالی که
اقتصاد ایران مشکلات عدیده‌ای دارد که ارتباطی به عملکرد نظام بانکی ندارد.
رئیس هیات مدیره بانک مهر اقتصاد در گفتگو با تابناک
اقتصادی، اقتصاد ایران را بیشتر درگیر چالش‌های غیربانکی می داند که با سطحی‌نگری
این مشکلات به عملکرد بانک‌ها منتسب می‌شود.
به گفته نتاج، بخش بزرگی از مشکلات به اقتصاد تک محصولی
ایران و وابستگی به نفت باز می‌گردد که علی رغم گذشت دو سال از تاکید بر فاصله
گرفتن از این وابستگی و اجرای اقتصاد مقاومتی، هیچ اتفاقی در این راستا نیفتاده
است.
او در این گفتگو رفع تحریم‌ها را فرصتی برای کشورهای دیگر برای
سهم‌گیری بیشتر از بازار ایران دانست؛ مگر اینکه به درستی از این فرصت استفاده
شود. مشروح بخش اول گفت و گوی غلامحسن تقی نتاج مدیرعامل سابق بانک مهر اقتصاد را
در ادامه می خوانید:
اصلاح قانون بانکی کشور مدتی است در دستور کار بانک مرکزی
قرار گرفته است. از نظر شما قانون قبل چه ایراداتی داشت و در صورت اصلاح چه بخش‌هایی
از این قانون باید مورد بازبینی قرار گیرد؟
همانطور که می دانید قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شده در سال 62 است.
مستندات و مندرجات قانون بر این نکته تاکید دارد که این قانون باید بعد از پنج سال
مورد بازنگری قرار گیرد.
با توجه به شرایطی که در ادامه پیش بینی می‌شد قرار بر متناسب‌سازی قانون با
شرایط پولی ایران بوده است. تصمیمی که در آن زمان گرفتند از جهتی برمی‌گشت به
اینکه بحث بانکداری بدون ربا که در دنیا به بانکداری اسلامی معروف است، بحث نویی
بود و الگوی مشخصی از آنچه در ایران قابل پیاده سازی است؛ وجود نداشت. این بازبینی
از آن جهت که قرار بود از یک نظام بانکی اصطلاحا متعارف یا آلوده به ربا به سمت
بانکداری بدون ربا حرکت کنیم؛ مهم تلقی می‌شد.
از سوی دیگر تمام بخش های اقتصاد برای تطبیق با آنچه فقها برای بانکداری بدون
ربا پیش بینی کرده بودند؛ آماده نبودند. با این وجود، بازبینی پنج ساله اتفاق
نیفتاد و بیش از 30 سال از قانون تعریف شده بانکداری بدون ربا می‌گذرد. بنابراین
بازبینی کنونی از حد ضرورت نیز گذشته است.
بیش از سه دهه از تجربه عملیات بانکی بدون ربا در ایران می‌گذرد، بنابراین
باید از تجربیاتی که در نظام پولی حاصل شده استفاده کنیم و گامی متعالی‌تر نسبت به
آنچه در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 انجام شد؛ برداریم. بانک مرکزی
این ضرورت را احساس کرده است که قانون 32 ساله بانکی را با تغییراتی در دستور کار
قرار دهد. موسسات مالی و اعتباری هم به نظر من به حدی از بلوغ رسیده‌اند که
بتوانند آنچه را که در این مرحله به تصویب می‌رسد در کوتاه‌ترین زمان به مرحله
اجرا درآورند.
امیدوارم شاهد شرایط به مراتب بهتری نسبت به آنچه در حال حاضر قرار داریم؛
باشیم و شبهه‌هایی که امروز وجود دارد، در قانون و صاحبنظران هم در جریان آن هستند
در این بازنگری برطرف شود. انتظار بر این است شبهاتی که بویژه در مسائلی که مراجع
تقلید مطرح می کنند، برطرف شود و موسسات مالی و اعتباری در عمل به بانکداری اسلامی
نزدیک‌تر شوند.
قانون فعلی که در لفظ رایج، بانکداری اسلامی گفته می‌شود در حقیقت بانکداری
بدون رباست. ما باید بانکداری بدون ربا را با متغیرهایی که مفصل هم هست و بخشی از
آن در موسسات مالی و اعتباری و بخشی در خود جامعه است و آحاد مردم باید آن را درک
و رعایت کنند، به بانکداری اسلامی مبدل کنیم. بدین منظور جامعه باید به این مفاهیم
اعتقاد پیدا کنند.
این مفاهیم نباید به مفاهیم کلیشه‌ای تبدیل شود بلکه باید با اعتقاد کامل به
آن در همه بخش‌های اقتصادی کشور اجرایی شود. طبیعتا این نکات را که در حال حاضر
مغفول هستند، در نظر بگیریم، می‌بینیم که بانکداری بدون ربا با بانکداری اسلامی
فاصله زیادی دارد و این مسئولیت سنگینی است که بر دوش همه است. بانکداری اسلامی
فقط منحصر به موسسات مالی و اعتباری نمی‌شود. تمام بخش‌های کشور در درجه اول باید
مطالبه گر باشند و در مرحله بعد باید این قوانین را درک کرده و اجرا کنند.
بانکداری بدون ربا در شرایطی به قانون اسلامی شیفت می‌کند
که به گفته برخی کارشناسان، همین قانون فعلی را نیز بانک‌ها رعایت نمی‌کنند و
عملکرد این بخش را به شدت مورد انتقاد قرار می‌دهند. نظر شما در خصوص عملکرد بانک‌ها
چیست؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران بانک محور است. این را نمی توان گفت به ذات
خوب است یا بد. امروز برخی کشورهای پیشرفته نیز بانک پایه است، مانند کشور آلمان و
ژاپن. در مقابل هم اقتصاد کشورهایی مانند آمریکا بازار سرمایه پایه است. بنابراین
خود این مساله را به عنوان ویژگی بد یا خوب نمی‌توان تلقی کرد. این بانک محور بودن
باعث شده همه بخش‌های جامعه، آحاد مردم، بنگاه‌ها و دولت تحت تاثیر این جریان قرار
گیرند.
باید بپذیریم اغلب آحاد جامعه اصلی‌ترین پایه اقتصاد خود را بر موسسات پولی و
بانکی قرار داده‌اند اما اینکه تمام مشکلات اقتصادی را گردن این موسسات می‌گذاریم،
در واقع فرار از حل مساله است. اینکه اولین مشکلی که در اقتصاد بوجود می‌آید، مثلا
تورم بالا می‌رود، می‌گویند تقصیر بانک‌هاست. اینکه ظرفیت‌های تولید در کشور راکد
است را از منظر عدم ارایه تسهیلات نشات گرفته از سیستم‌های بانکی می‌دانند. یا
بیکاری موجود در کشور را نیز از همین منظر می‌بینند، از یک نگاه سطحی نشات می‌گیرد،
لذا باید عمیق‌تر و ریشه‌ای تر به این مسائل نگاه کرد.
به جای حل مشکلات به دنبال مقصر گشتن و تاختن به مقصران و گویی دیواری کوتاه‌تر
از دیوار موسسات مالی و اعتباری وجود ندارد. ناشی از یک نگاه سطحی است که فقط
تاختن به بانک‌ها را توجیه می کند ولی به حل مساله کمک نمی کند. در کنار اینکه
باید بپذیریم اقتصاد ایران بانک‌پایه است، باید قبول داشته باشیم که اقتصاد ایران
وابستگی به یک محصول دارد و آن هم نفت است. باید بپذیریم اقتصاد کشور وابستگی بسیار
زیاد به واردات دارد که ریشه آن در تک محصولی بودن اقتصاد ایران است.
معمولا مسئولان کشور راحت‌ترین روشی که برای کوتاه و میان مدت اداره کشور در
پیش گرفتند، فروش نفت و واردکردن احتیاجات بوده است. جمعیتی که ما در کشور داریم،
توزیع سنی جمعیت، نرخ تورمی که یک بخشی از آن به حالت مزمن درآمده است و هزاران
مشکل موجود در کشور، ریشه‌هایی عمیق دارد که به صورت یکساله قابل حل و فصل نیستند
و نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات بلندمدت دارند.
اولین گام هم تغییر نگرش‌هاست. نگرش تک محصولی بودن و وابستگی به نفت باید
تغییر کند. همواره در برنامه‌های توسعه پنج ساله رهایی از این وابستگی روی کاغذ
نوشته می‌شود اما در عمل خبری از اجرای راهکار جدایی از این وابستگی نیست. همواره
تمام ناکارآمدی‌های اقتصادی را از طریق فروش نفت و اخذ درآمدهای آن برطرف کرده‌ایم.
بنابراین نفت 100 دلار باشد، 40 دلار شود و یا به 10 دلار برسد هیچ تغییری در
این نگرش ایجاد نمی‌شود و همان رویه ادامه می‌یابد. سند اقتصاد مقاومتی که در 24
محور تعریف شده است، نیز بر همین نکته تاکید دارد؛ اینکه از وابستگی به نفت یک
مقدار بکاهیم و از باقی ظرفیت‌های کشور نیز استفاده کنیم.
ما سرمایه های زیادی در کشور داریم. سرمایه انسانی، سرمایه فرهنگی، تاریخی،
اجتماعی و جغرافیایی ارزشمندی در کشور داریم که عموما بلااستفاده نگه داشته شده
است. شاید تنها سرمایه‌ای که در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، همین سرمایه نفت
باشد که به درستی هم از آن استفاده نشده است؛ بدین ترتیب وقتی یک نگاه عمیق‌تر می‌کنیم،
می‌بینیم که مساله ما فقط عملکرد بانک‌ها نیست. متغیرهای بسیاری وجود دارد که این
شرایط را رقم زده است.
امروز بیش از دو سال از ابلاغ سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی می‌گذرد؛ بیاییم
یک امتیازدهی کنیم و ببینیم در سطح فردی و بنگاهی یا سازمانی و سطح حاکمیتی چه
اقداماتی انجام داده‌ایم که محورهای اقتصاد مقاومتی پیاده‌سازی شود و ما امروز
شاهد محصولات آن باشیم. آیا واقعا تفاوتی در این دو سال نسبت به آنچه در گذشته
انجام می‌شد را شاهد بودیم؟ اگر تفاوتی مشاهده نمی‌شود نباید یقه موسسات مالی و
اعتباری را بگیریم. نمی خواهم سیستم بانکی را مبرا کنم اما اشکالات در جاهای دیگر
نیز حتی به صورت جدی تر وجود دارد.
به عبارت دیگر، اینکه همه مشکلات را به گردن موسسات می اندازیم، فرار از
مشکلات است. مسائل اقتصاد ایران، صرفا با رویکرد اجرای اقتصاد مقاومتی در سه سطح
فردی، سازمانی و حاکمیتی قابل حل و فصل هستند. اگر بخواهیم در این سه سطح
امتیازدهی داشته باشیم، امتیاز خوبی کسب نخواهد شد.
در سطح حاکیتی که باید در قوانین و مقررات بازنگری صورت گیرد، چه اقدامی انجام
شده است؟ در دو سال اخیر شاهد تغییر و بازنگری هیچ قانونی نیستیم. قانون تجارت
کماکان مربوط به سال 1311 است. شرایط نسبت به آن زمان بسیار تغییر کرده است. آن
زمان چیزی به نام تجارت الکترونیک وجود نداشت اما هنوز قانون 80 سال پیش در دستور
کار است.
قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز بعد از 30 سال تازه در دستور بررسی مجدد
قرار گرفته است. انتظار جامعه این است در بخش حاکمیتی قوانین بازنگری شود و متناسب
با آنچه در سند اقتصاد مقاومتی آمده، تغییر جهت‌ها صورت گیرد.
در سطح بنگاه‌ها اگر نگاه کنیم؛ چه امتیازی می‌توان داد؟ یا در سطح فردی؟ آیا
واقعا تغییری در این دو سال در رویه‌ها صورت گرفته است؟ به نظر می‌رسد بیشتر بخش‌ها
منتظر هستند تغییرات انجام شده در بخش حاکمیتی را ببینند؛ بعد تغییرات در بخش خود
را نیز پیگیری کنند.
البته طبق فرمایش مقام معظم رهبری هیچ یک از این سه بخش نباید معطل هم بمانند
اما به زعم من می‌توان به آحاد مردم حق داد که چون حکومت با در اختیار داشتن توان
و ظرفیت‌های لازم گامی برنداشته، لذا مسئولیت را از گردن خود ساقط کنند. نمی‌خواهم
آنچه انجام شده را تایید کنم اما می‌توان نظر آحاد مردم را از این زاویه هم دید.
بنابراین اگر بخواهیم اولویت‌بندی کنیم، به نظر می رسد در درجه اول سطح حاکمیتی،
سپس بنگاه‌ها و سازمان‌ها و در آخر تک تک مردم مسئول هستند که به اقتصاد مقاومتی
بپردازند تا از این سطحی‌نگری که هر مشکلی پیش می‌آید گردن موسسات مالی می اندازیم
فاصله بگیریم.
امروز تمام بخش‌های اقتصاد خود را برای ورود به دوران پس از
تحریم آماده می‌کنند و طرح‌ها و برنامه‌های مقتضی آن دوران را تدارک می‌بینند؛ آیا
بانک‌ها برای دوران پساتحریم آمادگی لازم را دارند؟
توافق هسته‌ای صرفا یک دیوار است. برداشته شدن آن به این مفهوم نیست که ما
سریع‌تر حرکت می‌کنیم. اگر این مانع برداشته شود، می‌تواند به منزله ایجاد یک فرصت
باشد اما اینکه آیا ما از این فرصت می‌توانیم استفاده کنیم یا نه، به این موضوع
باز می‌گردد که ما چه ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی را در خود ایجاد کرده‌ایم.
فرض کنید یک میلیارد تومان منبع مالی برای شما به عنوان یک فرصت تامین می‌کنند
اما آیا شما امکان استفاده و بهره‌گیری از این منبع ایجاد شده را دارید و برای آن
برنامه‌ریزی کرده‌اید؟ امروز بسیاری از ظرفیت‌هایی که در داخل کشور داریم، نمی‌توانیم
استفاده کنیم. این ظرفیت‌ها در حال حاضر بلااستفاده مانده‌اند.
در شهرک‌های صنعتی امروز بیش از 60 درصد از بنگاه‌ها تعطیل هستند و بخشی نیز
که فعال است با تمام ظرفیت خود کار نمی‌کند. وقتی بررسی می کنیم می‌بینیم غالب
بنگاه‌ها برای فروش محصولاتشان مشکل دارند. پس از انجام توافق دیدیم که کشورهای
دیگر با چه حرص و ولعی هیات تجاری خود را روانه ایران کردند. چرا در یک کشور 80
میلیون نفری فروش محصولات داخلی با مشکل مواجه است اما کشورهای دیگر برای فروش
کالایشان در ایران موفق هستند؟ پاسخ این است که آنها ظرفیت‌هایشان آماده است.
تفاوت بنگاه‌های ما با این کشورها اینجا مشخص می‌شود.
کدام هیات تجاری از کشور ما برای مذاکره به کشورهای دیگر رفته تا مذاکرات
اولیه برای همکاری و فروش کالای خود را پس از رفع تحریم‌ها داشته باشد؟ همه
اتفاقاتی که می‌افتد بیشتر به سمت واردات است. همه مذاکراتی که تاکنون انجام شده،
به این سمت است که چگونه می‌توانیم پس از رفع تحریم بیشتر وارد کنیم. اینکه به
مفهوم استفاده از رفع تحریم نیست. این استفاده دیگران از پساتحریم است.
پس با این روندی که طی می کنیم، امضای توافق‌نامه هم اتفاق مثبت برای رشد و
توسعه اقتصاد ایران نخواهد بود. رشدی که بتواند منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی
باشد، با این شرایط اتفاق نخواهد افتاد.
بیشترین مذاکرات ما در جهت واردات کالا انجام شده است و باز نگرانی بیشتری که
وجود دارد، این است که بیشتر این واردات مربوط به کالاهای مصرفی باشد. در اقتصاد
ما اگر قرار است به استفاده از دوران پساتحریم فکر کنیم، در وهله اول باید از
ظرفیت‌های خود به طور کامل استفاده کنیم. امروز ظرفیت‌های بالقوه بلااستفاده‌ای
داریم که تا حد قابل توجهی ربطی به تحریم ندارد و به مسائل داخلی بازمی‌گردد و یا
به تعبیری درگیر خودتحریمی هستیم.
منبع:
تابناک