پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- مطمئنا یکی از اصلی ترین سیاست‌ها، اهداف و دستاوردهای
اقتصادی دولت یازدهم طی دو سال گذشته کنترل و مهارم تورم بوده است اما تعمیق و
ادامه رکود در بخش‌های مختلف صنعتی و تولیدی در سال جاری، نگرانی‌هایی را در بین
فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، ادامه و تشدید شرایط رکود اقتصادی در سال جاری سبب شد که تولیدات
صنعتی در سه ماهه ابتدایی امسال شرایط مطلوبی نداشته باشد و طبق گزارش پژوهشکده
پولی و بانکی تولیدات صنعتی به غیر از بخش خودرو شرایط مطلوبی نداشته است.
بر اساس
این گزارش، برآوردهایی که با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی انجام شده است
نشان میدهد، رشد تولید صنعتی در فصل اول ۱۳۹۴ نسبت به
مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است که این برخلاف روند تولید صنعتی در سال ۱۳۹۳
است که رشد مثبت را نشان می‌داد.
بر این
اساس رشد تولید صنعتی بدون فرآورده‌های نفتی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۷٫۶- درصد
و نسبت به فصل قبل ۵٫۹
درصد است، در این فصل عملکرد صنعت فرآورده‌های نفتی ضعیف‌تر از سایر صنایع بود، از
طرف دیگر عملکرد صنعت خودرو همچنان رو به بهبود است و فصل اول ۱۳۹۴
نیز نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.
همچنین در
ماه‌های نخست سال ۱۳۹۴ ارزش دلاری صادرات و واردات کشور با کاهش
مواجه شده است، البته با توجه به اینکه کاهش صادرات کمتر از کاهش واردات بوده است،
تراز تجاری غیرنفتی در سه ماهه نخست مثبت شده است.
در این
زمینه نمایندگان بخش خصوصی و اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی به طور کلی معتقدند
کاهش تقاضا، عدم پرداخت بدهی‌های دولت به بخش خصوصی، نبود تحرک کافی در بخش مسکن و
البته رکود عمومی در فضای اقتصادی از جمله مهمترین دلایلی است که تولیدات صنعتی با
رشد منفی روبرو شده است و اساسا رشد مطلوب اقتصادی را در سال جاری با مخاطره روبه
رو کرده است.
مسعود
خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران معتقد است وضعیت رشد اقتصادی در سال جاری
بسیار نامطلوب است،و
اگر با رشد اقتصادی منفی مواجه نشویم در خوشبینانهترین حالت رشد، نیم درصد رشد
اقتصادی خواهیم داشت.
به گفته
خوانساری بعید است که در سال جاری حضور هیات‌های تجاری خارجی در ایران تاثیری در
وضعیت اقتصادی ایجاد کند.
به اعتقاد
وی اگر قرار باشد رفع تحریم‌ها تا حدود پنج ماه دیگر زمان ببرد، به نظر نمی‌رسد
تغییری در وضعیت اقتصادی امسال رخ دهد.
مهدی
پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران معتقد است که رکود عمومی
حاکم بر اقتصاد دلیل اصلی برای منفی شدن رشد تولیدات صنعتی و به طور کلی بخش تولید
در ماه‌های گذشته باشد.
وی درباره
دلایل ادامه روند رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی تصریح می‌کند که بخشی از رکود
عمومی اقتصاد به شرایط داخلی بر می‌گردد؛ منابع مالی و همچنین قدرت خرید محدود شده
است، از طرفی هم بانک‌ها اعتبارات پرداخت نمی‌کنند و مصوباتی که برای خرید مسکن یا
خرید خودرو لحاظ شده است اجرایی نمی‌شود. همچنین بخشی از رکود عمومی فعلی مربوط به
بدهی‌های قفل شده دولت به بخش خصوصی است.
پورقاضی
همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در پایان سال جاری حدود صفر درصد
باشد.
اما مهدی
جهانگیری، نایب رییس اتاق بازرگانی تهران پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در سال
جاری منفی نخواهد بود اما با توجه به شرایط اقتصادی به عدد قابل قبولی نخواهد رسید.
به گفته
وی در سه سال گذشته نوسان زیادی در رشد اقتصادی وجود داشته است و طی سال‌های 1391
و 1392 با رشد اقتصادی منفی روبرو بودیم اما در سال گذشته نیز با اقداماتی که دولت
در حوزه انضباط مالی انجام داد و همچنین فضایی که برای کشور به وجود آمد، رشد
اقتصادی مثبت شد.
به اعتقاد
جهانگیری آنچه در شرایط پساتحریم در حال رخ دادن است، امیدی است که با باز شدن
فضای اقتصادی، فضای کسب و کار، چرخش نقدینگی و چرخش منابع مالی برای کسب و کار
آزاد و رقابتی ایجاد شده است.
همچنین
محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران نسبت به ادامه وضعیت رکود
در اقتصاد ابراز نگرانی می‌کند.
به گفته
وی برای اینکه جریان سالمی در روال تولید کشور ایجاد شود باید تمام توان، اراده و
قوانین به سمت خروج از رکود سوق داده شود؛ همان‌گونه‌ای که آمارها نشان میدهد
نیمه اول امسال بخش تولید شرایط مثبتی نداشته است و در نیمه دوم سال به ویژه در سه
ماه آخر سال تولید، شیب ملایم‌تری به خود خواهد گرفت و برای همین با افت بیشتری در
بخش تولید مواجه می‌شویم. یکی از اصولی که امروز برای بهبود وضعیت تولیدات صنعتی
نیازمند آن هستیم تزریق نقدینگی در جهت تحریک تقاضاست، اگر تحریک تقاضا به شکلی
مطلوبی انجام نشود نمی‌توان به تنهایی تولید را تقویت کرد، چراکه اگر در این شرایط
تولید را افزایش دهیم اما نتوانیم عرضه متناسب با تولید داشته باشیم مشکلات مضاعفی
برای بخش تولید ایجاد می‌شود.
بهرامن
معتقد است یکی از فضاهایی که به سرعت می‌تواند منجر به تحرک تقاضا می‌شود رونق
صنعت ساخت و ساز به ویژه ساختمان‌های کوچک است.
به گفته
وی باید نقدینگی در جهت ساخت و ساز سوق داده شود تا بتوان تقاضا را برای واحد‌های
تولیدی افزایش داد.
بهرامن
تصریح می‌کند که اگر صنعت ساختمان شرایط عادی پیدا کند و جریان تقاضا در بخش
تولیدات بالا برود زمینه برای خروج از رکود فراهم می‌شود چرا که بیش از 200 نوع
ماده تولیدی در کشور وابسته به صنعت ساختمان است.
آنچه بین
بیشتر دیدگاه‌های فعالان اقتصادی در بخش خصوصی مشترک است، این است که با توجه به
شرایط بخش‌های مختلف اقتصادی نمی‌توان در سال جاری شاهد تغییر جدی در افزایش تولید
و سرمایه‌گذاری خارجی بود و باید دست کم تا اوایل سال آینده منتظر ماند تا نتایج
گشایش‌های اقتصادی را بتوان مشاهده کرد و در خصوص رشد اقتصادی در سال جاری نیز
غالب دید‌گاه‌ها در بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی این است که در خوشبینانهترین حالت
شاهد رشد اقتصادی یک درصدی خواهیم بود.
منبع:
ایسنا