رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- در حالی که دولت روحانی جهت اجرای سیاست‌های ضدتورمی خود و همچنین جلوگیری از افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی با وجود مشکلات اقتصادی فراوان به برداشت از بانک مرکزی اقدام نمی‌کند به نظر می‌رسد این سیاست‌ها را در مورد برداشت از سایر ذخایر ملی اجرا نمی‌کند و در زمان‌های متعدد به بهانه‌های مختلف از سایر منابع برداشت می‌کند.

به گزارش بانکداران ۲۴ (Banker)،از این میان می‌توان به صندوق توسعه ملی اشاره کرد. چنانچه پیش از این 2/4 میلیارد دلار در اواخر اسفند 92 و همچنین 2/1 میلیارد دلار در مردادماه سال 93 از این صندوق برداشت شد. همچنین چندی پیش نیز این مبلغ معادل 12 میلیارد دلار اعلام شد.
باید در نظر گرفت که اگر دولت حقیقتا قصد دارد تورم را کاهش دهد بنابراین باید برداشت از منابع ارزی نیز تحت شرایط خاص صورت بگیرد چراکه تبدیل ارز به ریال منجر به افزایش پایه پولی در نتیجه بالا رفتن ضریب نقدینگی و در نهایت شدت گرفتن تورم خواهد شد.
در واقع با وجود تکذیب برداشت دولت از صندوق توسعه ملی توسط معاون ارزی بانک مرکزی، شواهد و قراین بسیاری مبنی بر تایید این مساله وجود دارد. به‌نظر می‌رسد این موضوع تا آنجا به این صندوق فشار آورده است که چند روز قبل رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی در نشستی به این مساله اعتراض کرد و گفت: «بانک مرکزی مانند یک بنگاه اقتصادی و بر خلاف قانون روی منابع صندوق مدیریت می‌کند و وقتی ما برای بخش‌خصوصی مواردی را تصویب می‌کنیم باید برود و در اولویت‌بندی‌های بانک مرکزی منتظر بماند زیرا بانک مرکزی احساس می‌کند این پول مشاع است و حق سرمایه‌گذاری دارد. این بانک عادت کرده که با پول درآمدهای نفتی کار کند.»
براساس این گزارش با وجود واکنش بانک مرکزی نسبت به انتقاد مدیرعامل صندوق توسعه ملی از برداشت‌های غیرقانونی از این صندوق، ماجرای برداشت 1/4 میلیارد دلار در اواخر اسفند ۹۲ و برداشت 2/1 میلیارد دلار در مردادماه ۹۳ از مصادیق بارز این ادعاست.
به گزارش فارس، چندی پیش مدیرعامل صندوق توسعه ملی که مایل به بیان مباحث چالش‌‌برانگیز نیست یک‌باره مساله‌ای را مطرح کرد که بسیار قابل تامل بود.
صفدر حسینی نیز چندی پیش یکی از چالش‌های صندوق توسعه ملی را حساب‌های صندوق نزد بانک مرکزی دانست و گفت: «بانک مرکزی مانند یک بنگاه اقتصادی و برخلاف قانون، روی منابع صندوق مدیریت می‌کند و وقتی ما برای بخش‌خصوصی موردی را تصویب می‌کنیم، باید برود و در اولویت‌بندی‌های بانک مرکزی منتظر بماند زیرا بانک مرکزی احساس می‌کند این پول مشاع است و حق سرمایه‌گذاری دارد ‌پس از آن همان‌طور که انتظار می‌رفت، معاون ارزی بانک مرکزی به این صحبت واکنش نشان داد و مطالبی را ارایه کرد.
فارغ از اینکه بیانات مدیرعامل صندوق توسعه ملی‌ حساب بوده یا نه، این جملات ریشه در اتفاقات دو سال گذشته دارد.
‌اگر زمان را به عقب برگردانیم‌ به روزهای پایانی سال 92 و آن برداشت 1/4 میلیارد دلاری که از حساب صندوق توسعه ملی برای پرداخت به پیمانکاران انجام شد، ریشه این انتقاد را می‌بینیم.
با وجود تکذیب‌های متعدد مسوولان دولت، ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور در دی‌ماه سال گذشته خطاب به سران سه قوه نوشت: «بانک مرکزی مبلغ مزبور (1/4 میلیارد دلار) را در تاریخ 26 اسفندماه 92 از حساب‌های صندوق توسعه ملی برداشت و با توجه به پیگیری‌های به‌ عمل‌ آمده متعاقبا در پایان فروردین‌ماه 1393 با تنظیم سند اصلاحی وجوه برداشت‌شده را به تاریخ روز برداشت به حساب‌های ارزی صندوق توسعه ملی واریز نموده است.»
همچنین گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 92 بانک مرکزی در بخش متغیرهای پولی به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اشاره و اعلام شده بخشی از این افزایش بابت خرید 1/4 میلیارد دلار ارز توسط بانک مرکزی از دولت نشات می‌‌گیرد. این خرید ارز موجب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و افزایش 4/10 درصدی پایه پولی در سال 92 شد.
اما این پایان دست‌اندازی‌ها به منابع صندوق نبود، در مرداد ماه سال گذشته هم 2/1 میلیارد دلار دیگر از منابع صندوق برداشته شد اما به دلایل نامعلومی، پیگیری چندانی بابت آن نشد و فقط به طرح آن توسط مسعود میرکاظمی در صحن علنی مجلس ختم شد.
این نماینده مجلس 14 بهمن‌ماه در قالب سوال از وزیر اقتصاد با اشاره به برداشت‌های مکرر از صندوق توسعه ملی توسط دولت گفت: یک بار هم (دولت) 2/1 میلیارد دلار، مردادماه امسال از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده که اگر تا پایان امسال واریز نشود، تخلف است، این پول‌هایی است که نقدینگی را افزایش می‌دهد و موجب بالا رفتن تورم در کشور می‌شود، دیوان محاسبات کل کشور نیز در همه گزارش‌های خود این برداشت‌ها را تایید کرده است.

منابع ارزی در برنامه ششم شفاف می‌شود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: منابع صندوق توسعه ملی، حجم پول‌های بلوکه و برداشت‌ و تعهدات مشخص نیست که این مباحث در برنامه ششم توسعه شفاف‌تر می‌شود.
علی‌محمد احمدی با اشاره به اظهارات چند روز گذشته مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر استفاده بانک مرکزی از منابع صندوق به فارس اظهار داشت: این موضوع به قانون برنمی‌گردد و علت آن عدم شفافیت به جهت اجرا نشدن قانون است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه بانک مرکزی رابط بین صندوق توسعه ملی و بانک‌های عامل است، تصریح کرد: منابع صندوق باید در یک حساب که همان خزانه بوده، براساس نظر هیات امنا و از طریق بانک‌های عامل به طرح‌ها پرداخت شود و قانون نیز مصارف آن را تعیین کرده است.
این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید امانت‌دار صندوق توسعه ملی باشد، یادآور شد: استفاده از منابع صندوق به روش‌های گوناگون درست نیست و اینکه هر موقع دولت‌ها با کسری روبه‌رو باشند از این منابع به‌صورت ریال یا ارز استفاده کنند، آرام به یک سنت متعارف تبدیل می‌شود و اظهارات مدیرعامل صندوق می‌تواند به شکل جدی جلوی چنین مباحث غیرقانونی را بگیرد.
وی با اشاره به اینکه صندوق طبق قانون برنامه پنجم حق انجام عملیات بانکی و ارزی را ندارد، گفت: این صندوق جایگاه بالادستی و توسعه‌ای دارد و مانند تمام دستگاه‌ها حسابی نزد خزانه داشته و سوال این است که آیا بانک مرکزی می‌تواند به حساب‌های حقوقی دست‌اندازی کند؟ درحالی که برداشت باید با مجوز هیات امنا و مدیرعامل بوده و فقط روند اجرایی از طریق بانک مرکزی انجام خواهد شد.
احمدی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود علت سوءبرداشت‌ها به‌دلیل حساب مشترک با بانک مرکزی است، عنوان کرد: حساب مشترک مفهوم ندارد بلکه صندوق نیز مانند دیگر دستگاه‌ها نزد خزانه حسابی داشته و انجام امور از طریق این حساب صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سیاست‌های ابلاغی برنامه ششم توسعه عنوان شده حساب این صندوق باید از بانک مرکزی جدا شود، گفت: مطالبه مسوولان صندوق این بوده که منابع ارزی را در بانک‌های خارج برده و اما این کار باید از طریق بانک مرکزی انجام شود اما اگر صندوق بخواهد خود این کار را انجام دهد صورت مساله عوض می‌شود زیرا برنامه پنجم اجازه انجام این کار را نمی‌دهد و بانک مرکزی نیز صرفا نگهدارنده حساب صندوق بوده تا از تصدی‌گری پرهیز شود.
وی ادامه داد: در این‌ صورت صندوق حق دریافت و برداشت داشته و می‌تواند عملیات بانکی نیز انجام دهد.
به گفته وی بانک مرکزی حق جابه‌جایی و برداشت منابع صندوق را در زمان کمبود ارز و بروز مشکلات طبق قانون ندارد و این کار غیرقانونی است.
این نماینده مجلس افزود: متاسفانه مسوولان بانک مرکزی، صندوق توسعه ملی و رییس سازمان مدیریت با تفاسیر مختلف رقم دقیقی از موجودی و منابع، ارزهای بلوکه‌شده و تعهدات و برداشت‌های دولت ارایه نکردند و برای یک بار برای سنگ بنای عدم شفافیت در برنامه ششم برداشته شده و تکلیف آن روشن شود.
وی با اشاره به اظهارات اخیر مدیرعامل صندوق توسعه ملی مبنی بر اینکه بانک مرکزی منابع صندوق را زیاد برآورد کرده یا بالعکس تاکید کرد: در دولت‌ها پول‌هایی از منابع برداشت شده و هر کدام به دنبال سهم خود هستند و این سردرگمی باید رفع شود.

نباید از اهداف صندوق دور شد
در ادامه این نکته شایان ذکر است که شکل‌گیری صندوق توسعه ملی در راستای تعدیل فشار‌های ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی و ایجاد حساب پس‌انداز برای نسل‌های آینده کشور بوده است. همچنین دولت در صورتی مجاز به برداشت از این صندوق است که درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش‌بینی شده کاهش پیدا کند. برداشت برای تامین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
بر همین مبنا چنانچه قرار باشد دولت در راستای کسری برای تامین منابع خود به برداشت از بانک مرکزی یا صندوق توسعه ملی اقدام کند و در مقابل تدبیری برای بخش‌های مولد اقتصاد اندیشیده نشود، نه‌تنها بر خلاف اهداف این صندوق عمل شده است بلکه در نهایت نتیجه‌ای جز تخریب و آسیب در تمام بخش‌ها حاصل نخواهد شد.
همچنین باید یادآوری کرد که زمانی دولت احمدی‌نژاد این صندوق را از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت، بر مبنای عملکرد صحیح دولت هشتم- که خود تشکیل دهنده این صندوق بود- موجودی این صندوق قابل توجه و بالا بود. این در حالی است که در همان زمان قیمت نفت نیز افزایش قابل توجهی پیدا کرد.
با این حال در طول هشت سال حضور دولت‌های نهم و دهم، برداشت‌های دولت به بهانه‌های مختلف از این صندوق که به دلیل انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی نظارت قابل توجهی نیز بر آن وجود نداشت به حدی بود که در سال 92 روحانی رسما اعلام کرد صندوق توسعه ارزی خالی است.
بر این اساس اکنون میزان ارز موجود در این صندوق رقمی نزدیک به 5/54 میلیارد دلار اعلام شده است. با این اوصاف دولت روحانی باید در سیاست‌ها و چاره‌اندیشی‌های خود به گونه‌ای عمل کند که پس از پایان کار این دولت، ریاست‌جمهوری بعدی نیز مانند زمان احمدی‌نژاد با صندوق ذخیره ارزی خالی، بدهی‌های کلان به بانک مرکزی و سایر مشکلات از این دست رو به رو نباشد.

منبع: جهان صنعت