پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- رییس‌جمهوری بیست و هفتم مردادماه قانون اصلاح مالیات‌های
مستقیم را برای اجرا به وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد که در آن ماده 169
بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری را موظف کرده است که اطلاعات مورد نیاز پایگاه
اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی را در اختیار سازمان امور مالیاتی
کشور قرار دهند
این موضوع واکنش‌هایی را در بین مردم، سپرده‌گذاران
و مسوولان بانکی کشور ایجاد کرده و رییس کل بانک مرکزی و مدیران ومعاونان بانک
مرکزی، در چند مورد تاکید کرده‌اند که اطلاعات حساب‌های بانکی مشتریان به صورت
محرمانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد و دولت و سیستم بانکی قصد سرک
کشیدن به حساب‌های مردم را ندارد.
به عبارت دیگر، همان‌گونه که در کشورهای دیگر جهان که پایه
مالیاتی گسترش یافته و سهم مالیات از بودجه دولت به بیش از 80درصد منابع درآمدی
رسیده، هدف دولت یازدهم این است که پایه مالیاتی در ایران از طریق اطلاعات گردش
مالی حساب‌های بانکی، لیست اموال و دارایی‌های ثبت شده در سازمان ثبت اسناد رسمی
کشور و سایر نهادها و سازمان‌ها و وزارتخانه‌های کشور گسترش یافته و جلو فرارهای
مالیاتی را بگیرد تا ازاین طریق فشار دریافت مالیات تنها به کارمندان، واحدهای
تولیدی وصنعتی و کارخانه‌ها وارد نشود. در عین حال سایر درآمدها که به دلالی و
واسطه‌گری، واردات، سودآوری از طریق سپرده‌های بانکی و سپرده‌گذاری در بورس، ارز،
سکه و طلا، مسکن، زمین‌خواری و خریدوفروش زمین و ساختمان و کالا، قاچاق کالا و
فعالیت‌های غیرقانونی یا غیر عرفی و... مشغول هستند و درآمدهای سرشاری کسب می‌کنند
نیز مالیات پرداخت کنند.
برخی کارشناسان معتقدند که با توجه به افزایش سهم مالیات‌ها
از بودجه دولت که برای نخستین‌بار در چند دهه گذشته، سهم مالیات از درآمد دولت به
بیش از سهم نفت افزایش یافته، چاره‌یی جز دسترسی به اطلاعات حساب‌های بانکی و گردش
مالی افراد در بانک‌ها و... نیست و تلاش دولت و مجلس برای گسترش پایه مالیاتی که
از سال 1345 تاکنون ناکام مانده، باید در شرایط تحریم، کاهش قیمت و درآمد نفت و
مشکلات موجود دولت، به سرانجام برسد تا با گسترش پایه مالیاتی، بخش عمده‌یی از
درآمدهای کشور که از پرداخت مالیات معاف هستند، به جمع مالیات‌دهندگان اضافه شوند
و با شفاف‌سازی در مورد درآمد و دارایی‌های مردم و گردش مالی و سایر درآمدهای
افراد، یک نظام مالیاتی مطلوب شکل بگیرد و فشار مالیاتی تنها بر کارمندان و
واحدهای تولیدی وارد نشود.
بر اساس قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، برای شفافیت
فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات
هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و
اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌یی و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان امور مالیاتی
کشور ایجاد می‌شود.
بر اساس ماده 169 قانون اصلاح شده مالیات‌های مستقیم،
وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌های وابسته به دولت و موسسه‌ها
و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و موسسه‌ها مالی و
اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دیگر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و
غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه نامبرده را در اختیار دارند یا به نحوی
زمینه‌های تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظفند اطلاعات
هویتی، معاملاتی، مالی، پولی و اعتباری، سرمایه‌یی، انواع دارایی‌ها، املاک و نقل‌وانتقال
آن و همچنین دیگر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی را که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی
و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد یادشده اضافه خواهد شد، در اختیار سازمان
امور مالیاتی کشور قرار دهند.
طبق این قانون، بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری
اطلاعات اشخاص را باید در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند که این
اطلاعات بر اساس این قانون به‌طور مشخص‌تر شامل جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل‌وانتقال
سهام و دیگر اوراق بهادار، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های
بانکی، جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آن و همچنین
تسهیلات بانکی ارزی و ریالی در قالب همه عقود و تعهدات شامل گشایش اعتبارات اسنادی
و تنزیل اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه‌ها و نظایر آن می‌شود.
براین اساس کارشناسان می‌گویند که دولت باید با شفاف‌سازی
و اطلاع‌رسانی مستمر، نگرانی مشتریان بانک‌ها را برطرف کند تا باعث خروج پول از
بانک‌ها و سیل نقدینگی به سمت خریدوفروش ساختمان و گرانی در بازار کالا و ساختمان
و خودرو، ارز و... نشود ونوسان‌های بی‌مورد و مشکلاتی برای بانک‌ها و نظام بانکی
ایجاد نکند.
براساس آمارهای بانک مرکزی، در 2سال اخیر به دنبال افزایش
نرخ سود بانکی، سهم سپرده‌های بلندمدت و دارای سود بانک‌ها به بالای 84درصد افزایش
یافته و در نتیجه بانک‌ها دسترسی بهتری به نقدینگی و پول داشته‌اند و ضمن پرداخت 340هزار
میلیارد تومان تسهیلات، ضریب فزآینده پولی به 6.25 افزایش یافته و گردش مالی در
اقتصاد و بانک‌ها بهتر شده است و لذا بانک‌ها با رفع نگرانی مردم، باید دسترسی و
توانمندی روبه افزایش بانک‌ها در استفاده از پول موجود دراقتصاد را حفظ و افزایش
دهند.
عبدالرضا امیرتاش کارشناس اقتصادی در این زمینه به خبرنگار
تعادل گفت: از نظر مردم این حساب‌ها محرمانه است. اگر دولت وظیفه‌اش شفاف‌سازی
است، باید اطلاعات افراد را از طریق مکانیسم بانکی، کد ملی افراد، دفاتر شرکت‌ها و
موسسات ثبت شرکت‌ها و موافقتنامه اصولی کارخانه‌ها جمع‌آوری کند.
وی افزود: از طرفی این طرز بیان دولت سوءتفاهم بین افراد و
اقشار به وجود می‌آورد. با وجود اینکه اعلام می‌کند ما به سپرده‌های افراد سرک نمی‌کشیم
ولی بلافاصله این احساس را در بین افراد به وجود می‌آورد که آنها می‌خواهند وارد
حساب آنها شوند و طبیعتا ممکن است برخی افراد سپرده‌های خود را خالی کنند. ممکن
است افراد در اثر ترس از مالیات، سپرده‌شان را خالی کنند و این سرمایه را در بیرون
از بانک در یک کار غیرمولد به کار بگیرند.
وی ادامه داد: این کار دولت ممکن است مانند سال‌های 86 –
85 که با پایین آوردن دستوری سودهای بانکی، پول‌ها را از بانک‌ها خارج کرد و قیمت
مسکن 3برابر شد، دوباره تکرار شود و برخی نوسان‌ها را در
بازارهای مختلف ایجاد کند.
براین اساس، دولت باید اعلام کند که با استفاده از اطلاعات
حساب‌های مردم در بانک‌ها، قرار است چه استفاده‌یی شود و چه نوع مالیاتی وضع کند
آیا نسبت به گردش مالی افراد مالیات وضع می‌شود یا گردش حساب‌های مالی وبانکی
مردم، تنها یک شاخص برای ارزیابی میزان درآمد و سود و دارایی مردم و راستی‌آزمایی
است. همچنین نرخ مالیات در هر سطح از درآمد وگردش مالی افراد چند درصد است. این
نوع اطلاع‌رسانی براساس قانون، قطعا نگرانی مردم را برطرف خواهد کرد و مشکلی برای
نظام بانکی ایجاد نخواهد کرد.
جمشید پژویان صاحب‌نظر اقتصادی و استاد دانشگاه نیز در این
زمینه گفت: توجه داشته باشیم که ایجاد مخزن اطلاعات حساب‌های بانکی اشخاص در
کشورهای دیگر هم متداول است و کار لازم و مطلوبی است و مردم در جهت شفاف‌سازی
اطلاعات درآمدی باید از آن استقبال کنند تا هر کس به میزان درآمدی که دارد در
پرداخت مالیات مشارکت کند و نباید تنها یک عده محدود مالیات بدهند. همان‌طور
که در سایر کشور‌ها، برای ایجاد پایه مالیاتی و بررسی میزان درآمد و تعیین مالیات
بر درآمد اشخاص لازم است که بانک اطلاعات بانکی واملاک و دارایی ایجاد شود، در
ایران نیز باید مخزن اطلاعات بانکی داشته باشیم تا میزان درآمد و دارایی افراد در
طول سال مشخص شود.
وی افزود: این کار اجازه کنترل گردش پول را در جامعه می‌دهد
تا درآمد افراد شفاف‌تر اعلام و ابراز شود و از درآمدهای نامشروع جلوگیری کند.
وی ادامه داد: در جامعه ما باید مبنا بر این باشد که پایه
مالیات بر مجموع درآمد وجود داشته باشد و سالانه افراد اظهارنامه مالیاتی‌شان را
پر کنند که پس از کنترل سازمان امور مالیاتی نسبت به این اظهارنامه‌ها، کسی فرار
مالیاتی نداشته باشد لذا این کنترل ضروری و مفید است و مردم علاوه بر حقوق و درآمد
مستمر خود باید میزان درآمد غیرمستمر حاصل از سایر کسب وکارها و درآمدهای خود را
ابراز کنند تا میزان مالیات به صورت شفاف و متناسب با درآمد کل افراد تعیین شود.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر، زمانی قانون مالیات‌های مستقیم
مفید است که پایه مالیاتی وجود داشته باشد زیرا بستر و مبنای ایجاد پایه مالیاتی،
اطلاعات گردش مالی مالیات‌دهندگان است و منبع مناسبی برای درآمد مالیاتی خواهد بود. اگر
انتظار داریم که همه مالیات بدهند و فرار مالیاتی نباشد باید مشارکت کنیم تا پایه
مالیاتی گسترش یابد و اطلاعات بانکی و مالی و دارایی همه افراد جامعه مشخص شود.
پژویان گفت: متاسفانه دولت یازدهم در ابتدای کارش، پایه
مالیاتی را از این قانون خارج کرد و مبنایی که بتوان از طریق آن مالیات بگیریم،
وجود نداشته اما به تدریج باید پایه مالیاتی درست شود تا عدالت مالیاتی حاکم شود و
نباید تنها بخشی از جامعه مالیات بدهند و بخشی دیگر فرار مالیاتی یا معافیت
مالیاتی داشته باشند.
وی با اشاره به سوابق ایجاد پایه مالیاتی در ایران گفت:
پایه مالیاتی در قانون مالیات‌های مستقیم در سال 1345 تصویب شد ولی اجرایی نشد و
دلیل عمده آن این بود که اشخاص دوست نداشتند که دیگران از میزان کسب درآمدهایشان
مطلع شوند که چقدر این درآمدها مشروع یا نامشروع است و چون این افراد قدرت داشتند
در نتیجه اجازه نمی‌دادند این قانون اجرا شود.
وی افزود: درسال 1380 پایه مالیاتی را از قانون مالیات‌های
مستقیم بیرون کشیدند و سال‌ها طول کشید تا دوباره این پایه مالیاتی به قانون
برگردد تا پایه مالیاتی را گسترش دهد و شفاف‌سازی کند و همین مالیات منبعی برای
هزینه‌های دولت باشد و هم بتواند از مواردی نظیر سوءاستفاده، رشوه و درآمدهای
قاچاق و پولشویی و... جلوگیری کند. لذا دولت باید از طریق اطلاعات بانکی و ثبت
رسمی دارای‌‌ها به گسترش پایه مالیاتی کمک کند.
پژویان تاکید کرد: هدفمندی یارانه‌ها زمانی قرار بود به
این منتهی شود که خط تولید، تکنولوژی‌اش را تغییر دهد اما قسمت آخر هدفمندی را رها
کردند و ناقص باقی ماند، امیدوارم این قانون جهت گام مثبت به پیش رود و به اصلاحات
ساختاری منجر شود. در شرایط کنونی ضمن اینکه باید مراحل بعدی هدفمندی یارانه‌ها و
اصلاح ساختار مالیاتی پیگیری شود باید کاری کنیم که سایر قوانین و اصلاح ساختار
بانکی، اقتصادی و درآمدی نیز پیگیری شود تا شفافیت افزایش یابد و فرار مالیاتی،
فساد و بی‌عدالتی کاهش یابد.
اطلاعات محرمانه به سازمان مالیاتی
داده می‌شود
رییس کل بانک مرکزی و معاونان و مدیران کل اعتبارات بانک
مرکزی نیز اعلام کرده‌اند که هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و ماده
169سرک کشیدن به حساب‌های مردم نیست بلکه هدف اجرای قانون و مصلحت مردم و کشور و
توزیع درآمد متناسب و جلوگیری از فرار مالیاتی و... است و اطلاعات محرمانه به
سازمان مالیاتی داده می‌شود
سیدعلی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی نیز
به مردم اطمینان داد: هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم، سرک کشیدن به
حساب‌های بانکی مردم نیست. برای کمک به ایجاد این شفافیت، مجلس شورای اسلامی
دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا بر اساس آن، تمام دستگاه‌های
دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک‌ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالیاتی
ارائه کنند.
به گفته وی، گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب
تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامه‌های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی
مودیان مالیاتی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور
مالیاتی مشکلی ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: مهم‌ترین موضوع در نظام بانکی اصل
محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک‌ها حساب دارند یا
تسهیلات دریافت کرده‌اند که این اصل محرمانه بودن به هیچ‌وجه نباید خدشه‌دار شود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف از این تبادل اطلاعات،
راستی‌آزمایی اظهارنامه‌های مالیاتی است، گفت: با تفاهمی که با وزارت اقتصاد در
زمینه تبادل اطلاعات انجام شده است، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی
قرار می‌گیرد تا از صحت و سقم اظهارنامه‌های مودیان اطمینان حاصل کنند و مردم
مطمئن باشند که اطلاعات حساب‌های آنها محرمانه خواهد ماند.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به سامانه اطلاعاتی
موجود در بانک مرکزی گفت: کلیه بانک‌ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات درخصوص
اطلاعات بانکی فرد تسهیلات‌گیرنده به ویژه در بحث مطالبات معوق از بانک مرکزی
استعلام کنند.
پناهی، قائم مقام رییس کل سازمان امور مالیاتی نیز در این
زمینه تاکید کرد: به موجب قانون، سپرده‌گذاران نزد بانک‌ها و موسسات مالی و
اعتباری مجاز از هرگونه مالیات معاف هستند.
فرصت اصلاح ساختار اقتصاد با حمایت از
برنامه‌های دولت
اجرای ماده 169 قانون مالیات‌های مستقیم که دولت را در
ایجاد و گسترش پایه مالیاتی، آگاهی از میزان گردش مالی و بانکی مالیات‌دهندگان،
دارایی‌ها و املاک آنها یاری می‌دهد، گامی بزرگ در جهت مصلحت مردم و جامعه است تا
ضمن جلوگیری از فرارهای مالیاتی، فساد، رشوه، پولشویی و... زمینه پرداخت مالیات
حقه و همراه با عدالت اجتماعی و توزیع متناسب درآمدها را ایجاد کند. گسترش پایه
مالیاتی از سال 1345 تاکنون پیگیری شده و ناکام مانده و در شرایط کنونی حمایت مردم
از دولت باعث گسترش پایه مالیاتی و جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی خواهد بود و
اطلاعات حساب‌های بانکی به معنای سرک کشیدن به حساب‌ها نیست و این اطلاعات محرمانه
به سازمان مالیاتی ارائه و موجب افزایش مشارکت مردم در آبادانی کشور می‌شود و سهم
صاحبان سرمایه و ثروت در خدمت به کشور و پرداخت مالیات همواره مورد احترام مردم و
دولت خواهد بود.
منبع: خبر اقتصادی