پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- صندوق بین المللی پول (IMF) ماه گذشته چشم انداز اقتصاد جهانی را
بروزرسانی کرد. آنچه در این گزارش قابل توجه بود، تمرکز بر مذاکرات بحران یونان و
سقوط بورس چین بود که هردو به این نکته اشاره می کنند که دوره آرامش نسبی در
بازارها در حال به پایان رسیدن است.
چین،
یونان یا هر بحران تازه ای که به تیتر اقتصادی روزنامه ها تبدیل شود، دام هایی
برای اقتصاد جهانی هستند که صندوق بین المللی پول را نگران می کند.
۱. نوسانات بازار اوراق قرضه
با حق
بیمه های اوراق قرضه بلندمدت، بازار در معرض خطر نوسانات قابل توجه قیمت قرار
دارد. بازارها طعم این نوسانات را در افزایش اخیر در بازده اوراق قرضه آلمان چشیده
اند. این نگرانی وجود دارد که شوک بعدی بازار ناشی از افزایش نرخ بهره توسط بانک
های مرکزی بزرگ باشد و همه چشم ها به سوی فدرال رزرو آمریکا خیره شده است تا پاسخ
این بانک به کاهش نرخ بیکاری و افزایش فشار دستمزد را مشاهده کنند.
۲.
معکوس شدن جریان سرمایه از اقتصادهای درحال ظهور
افزایش
نرخ بهره در بازارهای درحال توسعه، سرمایه گذاران در پی درآمد را وادار می کند
سرمایه های خود را از بازار در حال ظهور پرخطر (EM) خارج کنند. این مسأله می تواند اثر بی ثبات
کننده ای بر قیمت دارایی بازارهای درحال ظهور، بخصوص در زمینه افزایش سطح بدهی در
آن کشورها داشته باشد.
۳. تقویت دلار آمریکا
ارزش دلار
در برابر ارزهای دیگر در سال 2014 افزایش یافت که این مسأله بعلت تسهیل سیاست های
پولی از سوی بانک مرکزی اروپا و ژاپن با هدف رونق اقتصاد این کشورها و تقویت نسبی
اقتصاد آمریکای شمالی بود. افزایش آتی در ارزش دلار می تواند فشار مضاعفی بر
کشورهای دیگر که به دلار قرض گرفته اند، از جمله اقتصادهای در حال ظهور وارد کند.
۴. سرعت نسبتا آهسته دوره بهبود پس از بحران
اقتصادها
در چرخه هایی فعالیت می کنند که یک دوره گسترش سریع تولید معمولا بدنبال یک دوره
تثبیت است. پس از یک رکود بزرگ، کشورهای توسعه یافته تلاش می کنند به سرعت بهبود
پیدا کنند. در تورم پایین و محیط رشد کم، بازپرداخت سطوح بالای بدهی دشوار است که
این کشورها را در صورت بروز یک بحران دیگر، آسیب پذیر می کند.
۵.
مشکل توازن مجدد چین
دولت چین
وظیفه سنگین دگرگونی اقتصاد این کشور و دور کردن آن از وابستگی به صادرات، بسمت
ترکیب متعادل تر تقاضای داخلی و صادرات با ارزش بالاتر را برعهده دارد. این فرایند
به معنای سرعت آهسته تر رشد اقتصادی برخلاف چند سال گذشته است؛ حتی این خطر وجود
دارد که کند شدن سرعت رشد اقتصادی فراتر از خواست پکن باشد. طی ماه های اخیر و
باوجود برخی نگرانی ها درخصوص احتمال دست نیافتن به هدف رشد 7 درصدی تولید ناخالص
داخلی (GDP) در سال 2015، برخی اقدامات برای حمایت از
رشد اقتصادی صورت گرفته است.
منبع: مجمع جهانی اقتصاد