پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- بازار فولاد کشور با
گذر از رکودی که در آستانه رسیدن به دو سال است، روزهای خود را در انتظار برای به
نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای پشت سر می‌گذارد تا شاید در آینده سرنوشتی به غیر از
رکود برای این بازار رقم بخورد. این انتظار اگرچه مدت‌ها است با تمدید همراه می‌شود،
اما همچنان وجود دارد و فعالان بازار در راستای آن سناریوهای مختلفی را برای فولاد
کشور تعریف می‌کنند.
این
سناریوها اگرچه طیف گسترده‌ای از تولید گرفته تا صادرات را شامل می‌شوند؛ اما در
نهایت با این تردید همراه هستند که در‌صورت از میان برداشته شدن تحریم‌های بین‌المللی
علیه ایران، سیاست‌های دولت فرصت تجربه شرایطی بهتر را به صنعت و بازار فولاد کشور
خواهد داد؟ این سوال در شرایطی مطرح می‌شود که سیاست‌های انقباضی دولت تزریق
نقدینگی به پروژه‌های عظیم عمرانی کشور را که ارتباط مستقیمی با رونق یا رکود
صنعتی مانند فولاد دارد، با اما و اگرهایی همراه کرده است. در کنار تردید مهمی که
در نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت در هر دو بخش پولی و مالی در رابطه با بهبود
شرایط فولاد کشور مطرح می‌شود، کارشناسان عقیده دارند چشم‌انداز فولاد کشور در
روزهای پساتحریم چندان شفاف نیست و بهتر است در آینده و متناسب با شرایط روز در
رابطه با وضعیت فولاد کشور اظهار نظر کرد. کارشناسان در حالی به این موضوع اشاره
دارند که از تعریف سناریوهای محتمل نیز چشم‌پوشی نمی‌کنند.
تزریق
امید و نقدینگی به بازار
بیش از یک
سال و نیم از تجربه افت قیمت حدودا 33 درصدی قیمت‌ها در بازار فولاد می‌گذرد،
اتفاقی که به خوبی می‌تواند نمایانگر عمق رکود بازار در نتیجه نبود تقاضا باشد.
کاهش قیمت‌ها در بازار اگرچه برای مصرف‌کنندگان خوشایند است، اما در شرایطی که
فعالیت‌های مرتبط با آن نیز با رکود همراه باشد بی‌فایده است. در چنین شرایطی
فعالان بازار عقیده دارند رشد قیمت‌ها بهتر از ثبات یا کاهش آنهاست. بر این اساس
فعالان بازار فولاد که طی نزدیک به دو سال گذشته روزهایی توام با ناامیدی و رکود
را تجربه کرده‌اند این امیدواری را دارند که در نتیجه حصول توافق هسته‌ای، با
تزریق امید، جریان نقدینگی بار دیگر راه خود را به این بازار پیدا کند. فعالان
بازار عقیده دارند در صورتی که مذاکرات هسته‌ای با نتایج مثبتی همراه باشد، اگرچه
ممکن است در کوتاه‌مدت تغییری بنیادین در شرایط ایجاد نشود؛ اما تزریق امید محرکی
برای ورود سرمایه‌ها به بازار خواهد بود. یک فعال بازار فولاد به «دنیای
اقتصاد» می‌گوید: امیدواریم با حرکت بازار و افزایش تقاضا قیمت‌ها نیز با تغییر
همراه باشد و رو به رشد بگذارد، زیرا در چنین شرایطی می‌توانیم بگوییم با رونق
همراه بوده‌ایم در واقع اگر رونق باشد قیمت‌ها هم رشد خواهند کرد.
امیدواری
این فعال بازار به تزریق امید به بازار و بهبود آن در حالی است که مدیر بخش فلزات
کارگزاری مفید نسبت به بهبود شرایط در صورت به نتیجه رسیدن توافق هسته‌ای، چندان
خوش‌بین نیست. علی اصغر بهرامی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: فکر نمی‌کنم حتی در
صورت توافق هسته‌ای بازار فولاد دست‌کم تا چهار ماه بعد از آن به سمت و سوی رونق
حرکت کند؛ زیرا به هر حال بازار برای خروج از شرایط فعلی نیازمند تزریق نقدینگی
است که با توجه به سیاست‌های دولت برای کنترل تورم بعید است به این زودی شاهد
تزریق نقدینگی به بازار باشیم. او در ادامه می‌گوید: زمانی که نقدینگی وارد بازار
شود فعالیت روی پروژه‌های نیمه‌کاره بار دیگر آغاز خواهد شد، اتفاقی که تاثیر
بسیاری بر بازار فولاد خواهد داشت، اما به هر حال بعید است به این زودی شاهد چنین
اتفاقی باشیم مگر اینکه دولت بخواهد در سیاست‌های پولی و مالی خود تغییری ایجاد
کند. به عقیده بهرامی، به هرحال باید منتظر ماند و دید با توجه به شرایط روز چه
اتفاقاتی رقم خواهد خورد؛ زیرا حالا و با توجه به نامشخص بودن فضا، پیش‌بینی
اتفاقات آینده کاری دشوار خواهد بود.
رشد
واردات فولاد با لغو تحریم‌ها؟
رشد قیمت‌ها
به مثابه نشانه‌ای بر وجود رونق نکته‌ای است که بهرامی نیز به آن اشاره می‌کند و
امیدوار به رخ دادن آن است. این فعال بورس کالا می‌گوید: قاعدتا افت قیمت‌ها و
باقی ماندن در چنین شرایطی اصلا خوب نیست، طبیعتا اگر قیمت‌ها در نتیجه خرید و
فروش بالا برود بهتر است تا به ثبات یا کاهش آن دلخوش باشیم، زیرا در شرایط رونق
است که خرید و فروش و رشد قیمت‌ها شکل می‌گیرد. اما اگرچه رشد معاملات فولاد و جهش
قیمت‌ها به‌عنوان یکی از سناریوهای محتمل پس از توافق و لغو تحریم‌ها در نظر گرفته
می‌شود، تسهیل گشایش ال‌سی و رشد واردات در دوران پسا تحریم نیز از دیگر سناریوها
خواهد بود.
به این
ترتیب کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند چنانچه در صورت توافق هسته‌ای رونق به بازار
فولاد کشور بازگردد و قیمت‌ها با رشد همراه شوند، ممکن است مصرف‌کنندگان در نتیجه
تسهیل واردات ترجیح دهند کالای مورد نظر خود را به جای تولیدکنندگان داخلی، از
خارجی‌هایی که ارزان‌تر هستند تهیه کنند، اما این سناریو چقدر محتمل خواهد بود؟
عضو سابق هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید:
واردات فولاد همین حالا هم از چین در حال انجام است و می‌توان گفت گشایش ال‌سی نیز
از طریق کشورهای چین و هند روالی عادی دارد، به همین دلیل بعید می‌دانم پس از
توافق هسته‌ای و حتی در صورت رونق بازار نیز با رشد واردات مواجه شویم، از طرفی واردات
با ارز نزدیک به 3 هزار و 300 تومانی چندان به صرفه به نظر نمی‌رسد. باقر دزفولی
در ادامه می‌گوید: در حال حاضر تولیدکنندگانی مانند فولاد مبارکه یا فولاد خوزستان
و به‌طور کلی دولتی‌ها به خوبی توانسته‌اند قیمت‌ها را با خارجی‌ها قابل رقابت
نگاه دارند. باقری عقیده دارد در این میان ممکن است تنها تولیدکنندگان خصوصی با
مشکل مواجه شوند زیرا آنها نتوانسته‌اند مانند دولتی‌ها قیمت‌های خود را پایین نگه
دارند. به این ترتیب با توجه به پایین بودن قیمت فولاد در بازار جهانی، اگرچه به
نظر می‌رسد در صورت حصول توافق هسته‌ای و با برداشته شدن محدودیت‌های فعلی که بر
سر راه فعالان اقتصادی است، واردات به صرفه‌تر به نظر برسد؛ اما همان‌طور که
اشاره شد این پیش‌بینی با توجه به پایین بودن قیمت دولتی‌ها و همچنین وجود سد
تعرفه تا حدودی رد می‌شود.
پیچ بعدی؛
سیاست‌های اقتصادی دولت
همان‌طور
که اشاره شد سناریوهای تزریق نقدینگی به بازار در نتیجه توافق هسته‌ای و رونق
معاملات در حالی از سوی فعالان بازار فولاد مطرح است که سیاست‌های انقباضی دولت
این خوش‌بینی را با تردید همراه می‌کند. بر این اساس کارشناسان عقیده دارند دولت
با تمرکز بر کاهش نرخ تورم، سعی بر کنترل تزریق نقدینگی به واسطه توقف پروژه‌های
عمرانی دارد، به این ترتیب به نظر می‌رسد حتی در صورتی که تحریم‌ها نیز برداشته
شوند، شاهد رونق چندانی در اقتصاد نخواهیم بود. دزفولی در این زمینه عقیده دارد
تنها در صورتی می‌توان به راه‌اندازی دوباره طرح‌های عمرانی و بهبود شرایط در
نتیجه آن امیدوار بود که دولت تصمیمی برای واگذاری پروژه‌های بزرگ عمرانی به
پیمانکاران خارجی داشته باشد. در این صورت هم پروژه‌های عمرانی به حرکت در خواهند
آمد و هم از تزریق ریال جلوگیری شده است. اما اینکه این پیمانکاران خارجی که هزینه‌های
خود را به دلار دریافت می‌کنند، قرار است چگونه پول خود را برای پرداخت دستمزد به
کارکنان خود تبدیل کنند نیز جای سوال خواهد داشت. در نهایت به نظر می‌رسد پیچی که
پس از گذراندن پیچ تحریم‌های بین‌المللی بر سر راه فعالان اقتصادی از جمله فعالان
صنعت و بازار فولاد قرار خواهد گرفت، سیاست‌های انقباضی دولت و تلاش برای کنترل
تورم است. در چنین شرایطی اگرچه در نظر گرفتن سناریوهای مختلف برای صنعت و بازار
فولاد کشور پس از لغو تحریم‌ها می‌تواند چشم‌اندازی از آینده به دست دهد، اما در
کنار آن موضوع این سوال مطرح می‌شود که آیا سیاست‌های اقتصادی دولت با تغییرات
احتمالی مثبت بین‌المللی همگام خواهد بود؟
منبع: دنیای اقتصاد