پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کاهش ۳ درصدی نرخ سپرده قانونی بانک ها که اکنون در دستور کار شورای
پول و اعتبار است، محل بحث و گفتگوی بسیاری از اقتصاددانان و فعالان این حوزه است،
اما رشد اقتصادی کشور به چه زیرساخت هایی نیازمند است.
به گزارش
خبرگزاری اقتصادایران،سه شنبه هفته قبل بود که علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در
صحن علنی مجلس به نمایندگان قول داد کاهش نرخ سپرده قانونی بانکها در دستور کار
شورای پول و اعتبار قرار گیرد، این در حالی است که اعضای شورای پول و اعتبار، در
روز هشتم اردیبهشت ماه نرخ سپرده قانونی بانکها را نیم درصد کاهش دادند. بر این
اساس شورای پول و اعتبار با وجود اینکه هنوز دو ماه از مصوبه کاهش نرخ ذخیره
قانونی بانکها نزد بانک مرکزی نگذشته است، باز هم به دنبال کاهش این نرخ است، تا
بتواند به خواسته برخی وزرا و وعده های دولتمردان جامه عمل بپوشاند.
مجری
برنامه پیشخوان خبر شبکه خبر در ارتباط تلفنی از سید محمد حسین میرمحمدی عضو
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرسید که با توجه به وضعیت و موضع بانک مرکزی،
آیا همانطور که وزیر اقتصاد به نمایندگان مجلس قول داده شاهد کاهش دوباره نرخ
سپرده قانونی بانک ها خواهیم بودو چقدر تحقق این امر امکان پذیر است، و وی گفت: به
نظر می رسد که در شرایط فعلی که دچار رکود تورمی هستیم و با توجه به چالش های نظام
اقتصادی و بخش تولید که نیازمند حمایت است، کاهش نرخ ذخیره بانکی راهکاری برای
آزاد شدن منابع بانکی که نزد بانک مرکزی قرار دارد، است. البته سپرده قانونی نزد
بانک مرکزی تضمین عملیات بانکداری است، و حد مشخصی هست که قانونگذار پیش بینی کرده
که باشد، و این سپرده تغییرپذیر است.
رنجبر
فلاح درباره کاهش نرخ سپرده بانکها و منفی شدن حساب های قریب 20 بانک نزد بانک
مرکزی گفت: شاخص قیمت ها در کشور بسیار بالا رفته است و همچنین با افزایش نرخ ارز
در چند سال گذشته نقدینه خواهی واحدهای تولیدی افزایش پیدا کرده و نیاز به نقدینگی
جدید دارند و بانک مرکزی نگران است که اگر کنترل هایی که بر روی نقدینگی دارد،
بردارد یکباره دستاوردی که در مهار کنترل نرخ تورم در یکی دو سال گذشته به دست
آورده، از بین برود.
وی
با تاکید بر اینکه اگر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانکها به صورت تدریجی صورت
بگیرد، بسیار مفید و موثر خواهد بود،و فضای مثبت کسب و کار خواهد داشت گفت:
اگر به طور جهشی این اتفاق بیافتد، و از 13 درصد کاهش یکباره ای داشته باشد، شاهد
آثار تورومی خواهیم بود.
سید
محمد حسین میرمحمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه به
تحریم ها و تولید در کشوره اشاره کرد و گفت که باید تبعات را مدیریت کنیم و کاهش 2
تا 3 درصدی در این خصوص مناسب است.
در
مقابل رنجبر فلاح تاکید کرد که کاهش 2 تا 3 درصدی سپرده بانکی در شرایط فعلی به
نفع اقتصاد کشور نیست، و اگر کاهش نیم تا یک درصدی را بپذیریم در ارزیابی مناسب
بود، به کاهش دوباره اقدام کنیم.
وی
تصریح کرد که سرمایه در گردش واحدهای تولیدی باید تامین شود تا رشد اقتصادی اتفاق
بیافتد، اما اکنون نرخ تورم به هسته سخت خود رسیده است و رشد اقتصادی به پوسته سخت
خود، و این بدان معناست که توانسته ایم که نرخ تورم را کاهش بدهیم اما پایین آوردن
این نرخ بسیار دشوار است، و بر اساس هدف گیری صورت گرفته ناگزیر به پرداخت هزینه
های بیشتری هستیم.
منبع:
اکونیوز