پایگاه خبری تحلیلی
فولاد (ایفنا)- به نظر می رسد، هر چه به روزهای پایانی مذاکرات هسته ای
بین ایران و غرب نزدیک می شویم، امیدواری ها به نتیجه بخش
بودن مذاکرات هسته ای و رفع تحریم ها در بین فعالان بازار سرمایه افزایش می یابد.
موضوعی که در روز های گذشته باعث شد تا گروه های مختلف بازار، بخصوص
صنایع و گروه هایی که احتمالآ بیشترین تاثیر را می توانند از رفع تحریم ها داشته
باشند، با افزایش تقاضا و قیمت مواجه شوند. این در حالی است که
همچنان بورس و بازار سرمایه با کمبود نقدینگی و حجم کم ارزش معاملا ت
مواجه است وصنایع و گروه های مختلف بازار نیز با ابهام و ریسک های
مختلفی مواجه هستند.
نتیجه
مذاکرات هسته ای هنوز مشخص نشده است و حتی در صورتی که طرفین مذاکره کننده
هسته ای به توافق برسند و تحریم ها برداشته شود، مدتی طول می کشد که
تاثیر رفع تحریم ها بر سودآوری صنایع و گروه های مختلف بازار مشخص شود و این
طور نیست که بلافاصله پس از لغو احتمالی تحریم ها ، صنایع و گروه های مختلف بازار
با افزایش سود آوری مواجه شوند.
به
نظر می رسد که با توجه به کنترل قیمت ها و سیاست های ضد تورمی دولت
وهمچنین سیاست تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد و احتمال تک نرخی شدن آن در آینده ای
نه چندان دور، احتمالا، افزایش قیمت فروش برای محصولات بسیاری از شرکت ها و بنگاه
های اقتصادی در سال جاری دور از انتظار است. موضوعی که در کنار افزایش هزینه
های عملیاتی شرکت ها ،
می
تواند باعث کاهش سود آوری بنگاه های مختلف اقتصادی در سال جاری شود.
از
سوی دیگر، در صورت توافق جامع هسته ای و لغو تحریم ها، و تسهیل در روابط بین
المللی و تجارت خارجی، مدت زمانی طول خواهد کشید که به روال عادی برگردد، بنابراین
حتی در صورت توافق جامع هسته ای و رفع تحریم ها، انتظار از تاثیر گذاری لغو تحریم
ها و افزایش میزان فروش و سود آوری شرکت ها به سال یا سال های آینده موکول خواهد
شد.
هر
چند که اعلام نتیجه مذاکرات هسته ای و رسیدن طرفین مذاکره کننده به توافق جامع
هسته ای، می تواند باعث دگرگونی اتتظارات در رابطه با آینده اقتصاد شود و
توازن را به نفع بخش تقاضا سنگین تر کند، چرا که در حال حاضر، بسیاری از مردم و
حتی فعالان اقتصادی ، تقاضاهای خود را برای خرید کالا و خدمات به پس از
اعلام نتیجه مذاکرات هسته ای موکول
کرده
اند تا بر اساس نتیجه آن، برای خرید کالا و یا خدمات تصمیم گیری نمایند؛ بنابراین
اعلام نتیجه مذاکرات هسته ای و توافق نهایی آن در کوتاه مدت می تواند باعث افزایش
تقاضا در بخش های مختلف اقتصادی و به تبع آن افزایش فروش و سود آوری بنگاه ها ی
مختلف اقتصادی شود و میزان نقدینگی وسرمایه در گردش
بنگاه های اقتصادی را افزایش دهد و باعث رونق اقتصادی و
کاهش رکود موجود در بخشهای مختلف اقتصادی در جامعه شود .
بررسی
برخی گروه های بازار سرمایه
درهفته
گذشته رئیس جمهور اعلام کرد که
آیین
نامه رفع موانع کسب و کار به تصویب هیات وزیران رسیده است. رئیس بانک مرکزی نیز از
احتمال تک نرخی شدن نرخ ارز خبر داد. همچنین در هفته گذشته، نمادهای مختلف گـروه
پالایشـگاهی در بازار سرمایه متوقف شدند.
لـزوم
بررسـی صورت های مالی پالایشگاه ها، به منظـورتاثیر صورتحسـاب نـرخ فـروش
نفـت خـام بر سود آوری شرکت های مختلف پالایشگاهی، یکی از دلایل توقف نمادهای گروه
پالایشی است. در همین ارتباط نیز معـاون نظـارت بـر بـورس هـا و ناشـران سـازمان
بـورس اعلام کرد که، علـت توقـف نمـاد ۵ شرکت
پالایشگاهی ناشـی از وجـود اطلاعـات بـا اهمیـت است.
همچنین
از نماد "کماسه" نیز خبر رسیده که این شرکت در نظر دارد تا سرمایه
شرکت را از محل تجدید ارزیابی ها و سود انباشته در حدود 408درصد افزایش دهد.
همچنین
در خصوص گروه پتروشیمی، مدیر طرح های ملی صنایع پتروشیمی درخصوص آخرین وضعیت
توسعه طرح های پتروشیمی گفته که با توجه به تعداد بالای این طرحهای
توسعه ای و پیشرفت فیزیکی متفاوت، این طرح ها را اولویت بندی کردیم و طرح های بین
60 تا 100درصد را در اولویت اول قرار دادیم تا نظارت، همیاری و کمک به آنها
پیش از بقیه طرح ها انجام شود.
کاهش
حقوق معادن ،در انتظار ابلاغ
با
کاهش قیمت جهانی سنگ آهن و رکود حاکم بر بخش تولید، این موضوع باعث افزایش
نگرانی هایی در صنایع معدنی شده است، به طوری که چند روز پیش جلسه ای با
حضور وزیر صنعت و رئیس ایمیدرو و مدیران عامل دو شرکت معدنی گل گهر و چادر ملو
برگزار شد تا درباره بدهی این دو شرکت سنگ آهنی تصمیم گیری شود و در نهایت با
استهمال بدهی حدودآ1.6میلیارد تومانی این دو شرکت که مربوط به حق پروانه ها بود،
موافقت شد.
در
همین رابطه، معاون شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات گفته که این تصمیم مربوط
به بدهی حق پروانه دو سال 92و 93 دو شرکت فوق بود که قرار شده تا سال 95 تقسیط شود
و دو شرکت چادرملو و گل گهر، بدهی حق پروانه سال جاری را پرداخت می کنند. وی
همچنین گفته که بدون شک چنین تصمیمی برای بهبود وضعیت بخش سنگ آهن و دو شرکت معدنی
فوق موثربوده و خبری مثبت ارزیابی شده و باعث کاهش فشارها می شود.
اما
با توجه به واقعیت ها، نمی تواند در کلیت موثر باشد.
این
در حالی است که یک عضو هیأت مدیره انجمن سنگ آهن از ابلاغ نشدن کاهش حقوق
دولتی معادن سنگ آهن خبر داده است.
همچنین
وی گفته که در بخش بهره مالکانه، دولت با مشاهده اعتراض فعالان معدنی ،تصمیم بر
کاهش بهره مالکانه معادن از 30 درصد به 25 درصد گرفته است که این موضوع در رابطه
با شرکت های چادرملو و گل گهر بسیار مثبت ارزیابی می شود .
* رضا
اخلاق پور
*کارشناس
و تحلیلگر بازار سرمایه