عصر سرمایه گذاری چین به پایان می رسد؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اقتصاد چین رو به افت است و این مسئله فشارهای نزولی تورمی را برای اقتصاد جهانی به وجود آورده است و مانع بهبود مالی می شود.

سال گذشته، قرار بود اقتصاد جهانی به وضعیت عادی بازگردد. نرخ بهره در آمریکا و انگلیس شروع به افزایش کرد؛ تسهیل کمی (QE) به تورم زایی در ژاپن کمک کرد و بازگشت اعتماد به بانک ها موجب بهبود اعتبار در منطقه یورو شد. ۱۲ ماه بعد، این وضعیت عادی و نرمال کمرنگ تر از همیشه شد و فشارهای نزولی اقتصادی چین دلیل اصلی آن بود.

چین به منظور تحریک رشد اقتصادی و رسیدن به موفقیت، مجبور بود مسیری را طی کند که تایوان، کره جنوبی و ژاپن پدید آورده بودند که البته یک تفاوت کلیدی وجود داشت و آن اندازه و حجم کشور چین در مقایسه با سه کشور دیگر بود. ژاپن، کره جنوبی و تایوان بعنوان الگوهای اقتصاد آسیا هرکدام با جمعیتی بالغ بر ۱۲۷ میلیون، ۵۰ میلیون و ۲۳ میلیون به ترتیب توانستند برای ارتقا خود به سطوح بالای درآمدی، به رشد اقتصادی به دست آمده از صادرات کالا تکیه کنند اما بازار جهان به اندازه کافی بزرگ نیست که بتواند درآمدهای بالایی را برای ۱.۳ میلیارد شهروند چینی به همراه داشته باشد.

مسلماً، راه حل صادرات کالا برای مدتی در چین کارساز شد و در سال ۲۰۰۷، مازاد تجاری به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) رسید و مشاغل صنعتی و تولید، کار مازاد روستایی را جذب کرد اما بخش ثانوی مازاد چین، کسری اعتبار در جاهای دیگر به ویژه آمریکا بود. وقتی که حباب اعتبار در سال ۲۰۰۸ فروریخت، بازار صادرات چین دچار لطمه شد.

چین به منظور به تعویق انداختن حذف مشاغل و حفظ رشد اقتصادی خود، تقاضای داخلی را از طریق آغاز یک موج ساخت و ساز با وام بانکی فعال کرد. با افزایش واردات کالا، مازاد حساب جاری به زیر دو درصد تولید ناخالص داخلی سقوط کرد.

مشکلات داخلی

 اقتصاد چین نامتوازن تر شد. سرمایه گذاری از ۴۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۴۸ درصد در سال ۲۰۱۰ افزایش پیدا کرد و پروژه های املاک و زیرساخت بیشترین سرمایه ها را به خود جذب کرد. بعلاوه اعتبار از ۱۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به ۲۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۴ افزایش پیدا کرد و 45 درصد از اعتبار و وام های بانکی به بخش های معاملات ملی یا بخش مرتبط منتقل شد.

شکوفایی بخش املاک همانند شکوفایی املاک در ژاپن در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود که منجر به ورشکستگی شد و یک دوره طولانی رشد اندک و افت قیمت ها را به همراه داشت و هنوز هم این کشور برای فرار از این وضعیت دست و پا می زند. از آنجایی که درآمد سرانه چین در دوران شکوفایی اش بالغ بر تنها یک چهارم درآمد سرانه ژاپن است، خطراتی را که این کشور با آن مواجه است را نباید دستکم گرفت.

پاسخ این است که چین تقریباً ایمن است زیرا سرانه سهام سرمایه این کشور همچنین در دهه ۱۹۸۰ بسیار پایین تر از ژاپن باقی ماند و به همین دلیل به سرمایه گذاری زیادی برای حمایت از جمعیت به سرعت در حال رشد شهرهای خود نیاز دارد (این جمعیت شهری از ۵۳ درصد کل جمعیت در سال ۲۰۱۳ به ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۰ افزایش پیدا می کند). اما امید بستن به این نوع سرمایه گذاری احتمالاً بیش از حد خوشبینانه است. گرچه چین به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد، اما مکانیسم تخصیص سرمایه این کشور، اسراف کاری زیادی به همراه دارد.

در واقع، چین از طریق ایجاد شهرنشینی بعنوان یک هدف صریح و روشن خود در واقع یک تعصب اقتصادی به ساخت و ساز به وجود می آورد به طوریکه صدها شهر این کشور از طریق توسعه زیرساختی با یکدیگر به رقابت می پردازند و «شهر ارواح» به سرعت گسترش پیدا می کند و این در حالی است که ژاپن، کره جنوبی و تایوان هرگز ایجاد شهرنشینی را بعنوان هدف صریح و روشن قرار نداده اند.

مشکلات مالی

مدل تأمین مالی دولت محلی چین، به ندرت در تولید سرمایه گذاری افراطی و اهرم اضافی موثر واقع می شود. دولت های محلی از زمین بعنوان وثیقه ای برای گرفتن وام هایی به منظور تأمین بودجه سرمایه گذاری زیرساختی خود استفاده می کنند و سپس با تکیه بر درآمد ناشی از فروش های بعدی زمین، هزینه بازپرداخت وام را تأمین می کنند. وقتی رونق املاک کمرنگ می شود، بدهی آنها تا حد زیادی ناپایدار می شود-شرایطی که قبلاً نیز برخی از دولت های محلی را وادار به قرض پول  برای خرید زمین به منظور سرپانگه داشتن قیمت ها کرده است-. در اصطلاح اقتصاددان «هیمن مینسکی»، سرمایه گذاری «خطرناک» راه را برای فعالیت کاملاً مدور «پونزی» فراهم می کند.

در نتیجه، گرچه رشد اعتبار کل در چین سه برابر سریعتر از تولید ناخالص داخلی است اما در حال حاضر رکود بزرگی در جریان است. فروش املاک به ویژه در بزرگترین شهرها کاهش پیدا کرده است و رشد کندتر ساخت و ساز موجب شده است که صنایع سنگین با ظرفیت های بلااستفاده ای روبرو شوند. جدیدترین داده های آماری نشان می دهد که افت شدیدی در فعالیت های صنعتی رخ داده است. ماه گذشته، شاخص بهای تولید کننده در مقایسه با سال گذشته میلادی ۴.۳ درصد کاهش داشته است. کاهش تقاضا موجب افت چشمگیر قیمتهای کالا شد و چشم انداز رشد دیگر اقتصادهای نوظهور را تضعیف کرد.

بعلاوه، مازاد حساب جاری چین بار دیگر افزایش یافت. گرچه این افزایش بعنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، به طور چشمگیری کمتر از سطوح قبل از بحران بود-تقریباً در جدیدترین نرخ ماهیانه، ۴ درصد بود و این در حالی است که در سال ۲۰۰۷ برابر ۱۰ درصد بود- اما به هرحال به نقطه اوج خود بازگشت و  این اندازه مطلق مازاد خارجی چین است که تأثیرگذاری بر تقاضای جهانی را تعیین می کند. به طور خلاصه، چین به همان نقطه آغاز بازگشت و رشد اقتصادی این کشور همچنان به تقاضا برای صادرات وابسته است و این در حالی است که تقاضا نیز به واسطه مانده وام کشورهای پیشرفته تا حد زیادی کاهش یافته است.

در نتیجه، رکود چین، فشار نزولی تورم را تشدید کرد و مانع از بهبود اقتصاد جهانی شد و (به همراه افزایش عرضه) نقش مهمی را در کاهش بهای نفت ایفا کرد. گرچه کاهش قیمت نفت یک مزیت ویژه برای اقتصاد جهان به حساب می آید اما این کاهش قیمت نمایانگر کمبود جدی تقاضا است.

کاهش رکود

چین در حال حاضر مجبور به یافتن راه حلی برای مشکلی است که ژاپن، کره جنوبی و تایوان هرگز با آن مواجه نمی شوند. چین باید متوجه شود که چگونه می تواند تقاضای داخلی خود را هرچه سریعتر و به صورت پایدار بهبود بخشد. خوشبختانه، سال ۲۰۱۴، پیشرفت هایی را در قالب یک افزایش جزئی در مصرف خانوارها بعنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی حاصل آورده است.

رهبران چین به منظور سرعت بخشیدن به رشد مصرف می بایست یک شبکه بی خطر اجتماعی قوی تر و جامع تر را به اجرا درآورند که به موجب آن، نیاز افراد به پس اندازکردن مبالغ بسیار زیاد را کاهش دهد.

سود سهام بالاتر شرکت های دولتی می تواند به تأمین بودجه چنین طرح و ابتکاری کمک کند و در عین حال انگیزه ها برای سرمایه گذاری افراطی را نیز از بین می برد.

تغییر جمعیت شناختی- به ویژه آنکه در بین سن ۱۵ تا ۳۰ سال در یک دهه بعدی تا ۲۵ درصد کاهش می یابد-نیز می تواند کمک کند. هرچند ثبات جمعیت می تواند خطرات سرمایه گذاری بیش از حد امروز بر روی املاک را تشدید کند اما همچنین می تواند بازار کار را نیز سخت تر کند و موجب افزایش دستمزد شود.

ممکن است چین بتواند با چالش های پیش روی خود مقابله کند اما به محض آنکه فاز سرمایه گذاری برای عمران این کشور به پایان برسد، کاهش چشمگیر رشد اقتصادی قطعی خواهد بود و الزاماً در اقتصاد جهان فشار تورمی را تشدید می بخشد. با توجه به این مسئله، سال ۲۰۱۵ احتمالاً یک سال دیگر خواهد بود که امید برای بازگشت به وضعیت عادی به ناامیدی تبدیل می شود.

منبع: نیواکونومی