[ سبد خرید شما خالی است ]

آمریکا به چین می‌رود یا چین به خاور میانه می‌آید؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سیاست خارجی آمریکا را چگونه می‌توان درک کرد؟ از چند سال گذشته تا کنون طیف وسیعی از نظریات با سرعتی بالا در جهان پخش شده است و شدت و حدتِ این بمبارانِ نظری تا جایی بوده که تمامی نظریات قبلی در اندک زمانی به فراموشی سپرده شده است. اگر در آغاز قرن بیست‌ و یکم و در اوایل ریاست جمهوری جورج بوش راهبرد سیاست خارجی ایالات متحده‌ی آمریکا در قالب طرح خاور میانه‌ی بزرگ توضیح داده می‌شد، اکنون بی‌هیچ توضیحی به ما گفته می‌شود که راهبرد آمریکا، چرخش به آسیا است. اگر آمریکا آمده بود تا در خاور میانه بماند و دولت‌های «سرکش» و مخالف خود را در لوای صادراتِ «دموکراسی» تغییر دهد، اکنون طوری از راهبردهای جدید صحبت می‌شود که گویی هزاران سال از دوره‌ی جورج بوش گذشته است.

به‌نظر می‌رسد کسانی که سعی می‌کنند دوره‌ی جدیدِ سیاست خارجی آمریکا را در پرتوِ چرخش این کشور به سویِ مهار قدرتِ چین یا به‌طور خلاصه «چرخش به آسیا» توضیح دهند، خود را مکلف به این نمی‌دانند که چگونگیِ تغییر راهبردِ کلان در سیاست خارجی آمریکا را توضیح داده و تناقضات راهبردِ جدید را حداقل در به‌طور مختصر مورد واکاوی قرار دهند. در ادامه خواهیم دید که نه راهبرد نخست آمریکا، طرح خاور میانه‌ی بزرگ، به خاطر موارد ادعایی دولت بوش دنبال می‌شد و نه راهبرد دوم، یعنی چرخش به آسیا، در شرایط فعلیِ قدرتِ اقتصادی آمریکایی و توزان قوای بین‌المللی امکان پیاده شدن دارد. ما استدلال خواهیم کرد که اگر راهبرد نخست نتوانست به اهداف خود دست یابد، راهبرد دوم به دلیل شکست‌های راهبرد اول، اصلاً امکان عملیاتی شدن ندارد: «چرخش به آسیا» چیزی جز برنامه‌ریزی برای باخت نیست.

طرح خاور میانه‌ی بزرگ و قرن آمریکایی جدید

نومحافظه‌کاران آمریکایی در حالی در سال 2001 عنان سیاست خارجی آمریکا را با روی کار آمدن جورج بوش در دست گرفتند که آمریکا 10 سال بود رقیبی در سطح جهانی (به دلیل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و همراه با آن جهان دو‌قطبی) در برابر خود نمی‌دید. نومحافظه‌کاران بر این عقیده بودند که دولت کلینتون از فضای تک‌قطبی نتوانسته استفاده کند و هژمونی آمریکا را برای قرن پیش‌رو تضمین نماید. از این حیث پروژه‌ی «قرن آمریکایی جدید» و در کانون آن طرح «خاور میانه‌ی بزرگ» کلید خورد. در واقع، هدف این بود که استیلا و برتری آمریکا در قرن بیست و یکم حفظ شود و دولت‌های «سرکش» و «درد‌سرساز» از سر راه برداشته شوند.

گام‌های ابتدایی این پروژه توسط خود کلینتون در حمله‌ به یوگسلاوی، تحریم شدید عراق و تحریم لیبی و ایران برداشته شده بود. با این حال، نومحافظه‌کاران آمریکایی خواستار نظام‌مند کردن جنگ برای تضمین ابرقدرتیِ آمریکا و تقویت این کشور بودند. گفتمان امنیتی که ذیلِ مبارزه با تروریسم در اکثر سال‌های دهه‌ی اولِ هزاره‌ی سوم، فضای رسانه‌ها را بمباران می‌کرد، چارچوب ایدئولوژیکی بود که می‌بایست برای این پرژه مشروعیت ایجاد کند. صدور دموکراسی و ارزش‌های آمریکایی به هر کشور مخالف با واشنگتن، «نابودی» تروریسم برای همیشه، دفع خطرِ سلاح‌های کشتارجمعی عراق و حمله‌ی «پیشگیرانه» به این کشور، همگی رنگ لعابی بودند که سعی در کتمانِ هدف اصلی داشتند.

کانون این پروژه می‌بایست خاور میانه باشد: جایی که سه دولت مخالف واشنگتن یعنی عراق، سوریه و ایران را در دل خود جای می‌داد و از این مهم‌تر مخازنِ غنی نفت و گاز آن مدت‌ها بود که آن را به «قلب» کره‌ی زمین تبدیل کرده بود. سیاست آمریکا در آغاز هزاره‌ی سوم دیگر مهار، تضعیف و منزوی کردن این سه کشور نبود، اکنون پروژه‌ی تغییر دولت‌های این کشورها در دستور کار قرار گرفته بود. در چنین شرایطی بود که آمریکا در سال 2003 به عراق حمله کرد، بر جنگ حمله به ایران کوبید و همزمان مسئله‌ی هسته‌ای ایران را تا سطح یک مسئله‌ی کلانِ بین‌المللی بالا برد تا شرایط را برای پیشروی‌های خود آماده کند.

اما چرا خاور میانه برای شروع پروژه‌ی «قرن جدید آمریکایی» انتخاب شده بود؟ وجود منابع غنیِ انرژی در خاور میانه باعث شده است تا در این منطقهْ کنترلِ جغرافیایی به معنای قدرت در عرصه‌ی بین‌المللی باشد. از آن‌جا که تمامی اقتصادهای صنعتی برای عملکرد صحیح خود به دسترسی سریع، ارزان و تضمین‌شده به انرژی نیاز دارند، کنترل بر این منطقه از جهان صرفاً به معنای افزایش قدرت اقتصادی نیست: کنترل جغرافیایی به معنای تعیین قواعد بازی نیز است. آمریکا می‌خواست با کنترل این نقطه از جهان عملاً به تمامی کشورها بفهماند که باید رهبری آمریکا را به دلیل کنترل این کشور بر منابع غنیِ انرژی و شاه‌راه‌های انتقالِ آن بپذیرند. این دموکراسی نبود که به عراق یا افغانستان صادر می‌شد، سربازان آمریکایی بودند که می‌خواستند استیلای آمریکا بر جهان را برای یک قرن دیگر تضمین کنند.

اما از بد حادثه آمریکا در گام اول در عراق زمین‌گیر شد. اگرچه بسیاری از شرکت‌های آمریکایی توانستند در عراق پروژه‌های بسیار سودآوری را نصیب خود کنند، اما رفته رفته مشخص می‌شد که دولت جدید در بغداد نه دولتی دست‌نشانده که دولتی نسبتاً مخالف با واشنگتن است. از طرف دیگر، امنیت نیز در عراق تأمین نشده بود و طیف‌های مختلف سیاسی در عراق خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق بودند. اکنون آن‌ها که خود را قاصدان آزادی و دموکراسی می‌نامیدند توسط مردم عراق، اشغال‌گر خطاب می‌شدند. از مردم عراق چه توقعی می‌شد داشت، وقتی واشنگتن با تصویب قطع‌نامه‌ای در شورای امنیت سازمان ملل، عراق را به عنوان کشوری اشغال‌شده معرفی می‌کرد و  آن را تا چند سال همچون کشوری اشغال‌شده اداره می‌کرد؟

زمین‌گیر شدن آمریکا در عراق باعث شد تا دولت بوش نتواند طرح خود را در سوریه و ایران ادامه دهد. با این حال، شش قطع‌نامه علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد و حتی زمانی که ایران در اردیبهشت سال 1389 توافق‌نامه‌ی مبادله‌ی 1200 کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده‌ی 3.5 درصد خود را در ازای 120 کیلوگرم اورانیوم با غلظت 20 درصد پذیرفت، سنگین‌ترین قطع‌نامه یعنی قطع‌نامه‌ی 1929 یک ماه پس از آن در خرداد 1389 به تصویب شورای امنیت رسید. این امر در زمانی صورت گرفته بود که بوش جای خود را به اوباما داده بود. در دوره‌ی اوباما اگرچه دیگر رسماً از خاور میانه‌ی بزرگ سخنی به میان نمی‌آمد اما هنوز تضمینِ رهبری آمریکا در دنیا مسئله‌ای بود که به‌نظر می‌رسید در مورد آن هیچ‌گونه سازش و مصالحه‌ای در کار نخواهد بود.

خودسوزی محمد بوعزیزی دست‌فروش تونسی که ابتدا به نظر می‌رسید دولت‌های مستبدِ همسو با واشنگتن را با خود به آتش می‌کشد در ادامه‌ی کار به زمینه‌ای برای پیش‌برد اهداف آمریکا تبدیل شد. دولت اوباما فرصت‌های پیش آمده را غنیمت شمرد و همزمان با این‌که روند انقلابات در مصر، تونس و بحرین مهار می‌شد، پروژه‌ی حذف معمر قذافی و بشار اسد کلید خورد. لیبی در نتیجه‌ی دخالت ناتو به ویرانه‌ای تبدیل شد و سوریه از سال 2011 درگیرِ جنگی با ریشه‌های خارجی شد که هنوز این جنگ ادامه دارد. علاوه بر این، در عراق و یمن نیز جبهه‌های جدیدی گشوده شد.

در دولت اوباما اگرچه ایدئولوژی نومحافظه‌کاری همچون دوره‌ی بوش در مقیاسی وسیع پخش و منتشر نمی‌شود، اما تمایل این کشور برای گسترش نفوذ خود در خاور میانه با شیوه‌ها و تاکتیک‌های مختلف دنبال می‌شود. حال سؤال این است که در چنین شرایطی که آمریکا خود را روز به روز بیشتر در خاور میانه درگیر می‌کند و از کوچک‌ترین فرصتی برای تضعیف و برکناری دولت‌های مخالف خود در این منطقه استفاده می‌کند، چگونه می‌تواند انرژی و منابع خود را صرفِ چرخش به آسیا و مهار چین کند؟ در حالی که طرح خاور میانه‌ی بزرگ به نتایج مثبتی منجر نشد در چه بستر و زمینه‌ای از چرخش به آسیا سخن گفته می‌شود؟

چرخش به آسیا؛ از رویا تا واقعیت

چرخش به آسیا و استراتژی مهار چین از یک نیاز واقعی در سیاست خارجی آمریکا پرده برمی‌دارد. چین با نرخ رشد اقتصادیِ خارق‌العاده‌اش موفق شده آمریکا را از حیث تولید ناخالص داخلی پشت سر گذاشته و خود را به‌عنوان قدرت اقتصادی اول دنیا مطرح سازد. تولید ناخالص داخلی چین در سال 2014، 17.6 تریلیون دلار و تولید ناخالص داخلی آمریکا 17.4 تریلیون دلار بوده است. بنا به داده‌های صندوق بین‌المللی پول، سهم چین از کل تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2014، 16.28 درصد بوده است. چین در حالی این جایگاه را در سال 2014 به دست آورده است که بسیاری از اقتصاددانان پیش از این فکر می‌کردند، تا قبل از 2019 آمریکا همچنان بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا باقی خواهد ماند. به دلیل نرخ رشد اقتصادیِ همچنان بالای چین که سالانه بیش از 7 درصد است، فاصله‌ی بین اقتصاد چین و آمریکا رفته رفته بزرگ‌تر نیز خواهد شد. در یک کلام در حالی که چین مرحله‌ی عروج اقتصادی خود را سپری می‌کند، آمریکا به عصرِ افولِ اقتصادی خود پا گذاشته است. 25 سال پیش سهم آمریکا از کل تولید ناخالص داخلی جهان بیش از 25 درصد و سهم چین حدود 3 درصد بود. این روند اکنون با سرعت فزاینده‌ای در حال معکوس شدن است.

کشوری که بیشترین تولید ناخالص داخلی و بیشترین سرمایه‌ی  مازاد را در اختیار داشته باشد، می‌تواند در حوزه‌های بسیار زیادی از جمله حوزه‌ی نظامی و توسعه و تحقیقات نیز سرمایه‌گذاری کند و از این طریق «چرخه‌ای خوش‌شگون» را در اقتصاد جهانی به نفع خود رقم زند. سرمایه‌گذاری وسیع در تمامی حوزه‌ها باعث خواهد شد تا برترین قدرت اقتصادی دنیا به تدریج در حوزه‌های نظامی، سیاسی و ژئوپلتیک نیز از سایرین پیشی گیرد و قدرت و نفوذ جهانی خود را گسترش دهد. در واقع بزرگترین خطری که در حال حاضر جایگاه آمریکا را تهدید می‌کند نه ایران، نه سوریه، نه ونزوئلا و حتی نه روسیه بلکه چین است. چرخش به آسیا و مهار چین در چنین فضایی مطرح می‌شود. گویی دولت اوباما با استراتژی آسیایی خود اکنون اعلام می‌کند که در زمان بوش بازی در زمین درستی انجام نشده است: خاور میانه و دولت‌های «سرکش» آن خطری برای آمریکا نبوده‌اند، این چین است که می‌بایست مهار شود.

نفت شیل، توهمِ خودکفایی نفتی و خروج از خاور میانه

به لحاظ نظری و روی کاغذ، چه چیزی قرار است بستر لازم برای چرخش به آسیا و مهار چین را فراهم سازد؟ استراتژیست‌های آمریکایی و به همراه آنان طیف وسیعی از نظریه‌پردازان جریانِ اصلی به ما می‌گویند که خودکفایی نفتی آمریکا زمینه را برای خروج آمریکا از خاور میانه و گسیلِ منابع آن به سمتِ مهار چین فراهم می‌سازد. تولید نفت آمریکا در سالیان گذشته مرتباً افزایش یافته و نفت شیل در این افزایش تولید، سهمی اساسی داشته است. اما نکته‌ی اساسی این است که درست در زمانی که بر طبل رونق شیل، انقلاب شیل و از ‌اهمیت افتادنِ اوپک و خاورمیانه در آینده‌ی نزدیک کوبیده می‌شد، یعنی درست در زمانه‌ی فعلی، اقبال شیل نیز رو به افول گذاشت. آخرین گزارش اداره‌ی اطلاعات انرژی آمریکا در ماه آوریل 2015 نشان می‌دهد که تولید نفت شیل برای اولین بار در چهار سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی بود که نظریه‌پردازانِ انقلاب شیل خبر از افزایش بی‌پایان نرخ رشدِ تولید نفت شیل می‌دادند. از آن مهم‌تر، در اوج اقبال شیل، یعنی تا زمانی که قیمت‌های نفت بالاتر از 100 دلار به ازای هر بشکه بود، آمریکا همچنان حدوداً 7 میلیون بشکه در روز نفت وارد می‌کرد و بر کسی پوشیده نیست که این روند همچنان ادامه دارد. لذا خودکفایی نفتی که قرار است پایه و اساسِ بی‌نیازی آمریکا به خاور میانه و گسیلِ نیروهایش به سمت اقیانوس آرام و شرق آسیا باشد، نه یک واقعیت بلکه‌ای رویایی ظاهراً دست‌نایافتنی است.

بیایید از آن‌جا که قمارِ سیاست خارجی آمریکا بر نفت شیل استوار شده، این موضوع را با دقت بیشتری بررسی کنیم. برای شفافیت بخشیدن به مسأله‌ی‌ نفت شیل بگذارید برای خوانندگانِ ناآشنا به موضوع، تعریفی مختصر از این منبع جدید انرژیِ فسیلی ارائه دهیم: نفت شیل به نفت محبوس درون صخره‌های رسوبی اشاره دارد که اخیراً و به وسیله‌ی ابداع روش‌های استخراج نوین و با استفاده از تکنولوژی‌های بسیار گران‌قیمت (نظیر شکافت هیدرولیکی و حفاری افقی) که تنها در انحصار ایالات متحده و چند کشور معدود قرار دارد، به بازار جهانی انرژی‌های هیدروکربنی راه پیدا کرده‌اند. نفت و گاز شیل را عموماً و در تقابل با نفت و گاز حاصل از میادین عظیم و در دسترسِ نفت و گاز متعارف، منابع نامتعارف انرژی نامیده‌اند. این منابع نامتعارف علاوه بر مشکلاتی نظیر گران بودن و انحصاری بودن تکنولوژی حفاری آن‌ها، از لحاظ زیست‌محیطی نیز منابع خطرناکی به حساب می‌آیند. کارشناسانِ بسیاری در نقاط مختلف دنیا معتقدند که بین حفاری‌های مربوط به نفت و گاز شیل و آلودگی منابع آب زیرزمینی و افزایش احتمال وقوع زلزله در منطقه مورد حفاری، ارتباط نزدیکی وجود دارد. حتی برخی از کارشناسان مستقل عنوان کرده‌اند که به ازای استخراج هر بشکه نفت شیل، بیش از 10 بشکه آب آلوده می‌شود. نکته آخری که در مورد صنعت شیل باید به توضیحات بالا افزود غیرعقلانی بودن و صرفه‌ی اقتصادی نداشتن تولید نفت از منابع نامتعارف در زمانه‌ای است که نفت متعارف با قیمتی به مراتب پایین‌تر و به شکلی بسیار سهل‌الوصول‌تر در نقاط مختلف دنیا در حال تولید و استخراج است. یعنی هرگاه قیمت نفت به هر دلیلی از میزان معینی کمتر شود، دیگر استحصال نفت شیل از این منابع غیرمتعارف صرفه‌ی اقتصادی نخواهد داشت. به‌عنوان مثال، اگر قیمت نفت در بازارهای جهانی به کمتر از 80 دلار به ازای هر بشکه برسد، تأمین هزینه‌ی‌ تولید نفت از این منابع دیگر قابل‌توجیه نخواهد بود؛ چرا که با تکنولوژی‌های فعلی، هزینه‌‌ی تمام‌شده برای تولید هر بشکه نفت شیل حدوداً بین 70 تا 90 دلار است. شرایط فعلی که قیمت نفت خام پایین‌تر از 60 دلار به ازای هر بشکه است، کابوس شیل به حساب می‌آید. در نتیجه‌ی همین امر بوده است که تعداد دکل‌های حفاری فعال در آمریکا در ماه‌های گذشته مرتباً کاهش یافته و تولید نفت شیل برای اولین بار در چهار سال گذشته با کاهش روبرو شده است. شرایط بازار جهانی نفت و سقوط قیمت‌ها باعث شده است تا شیل به فرزندی شبیه باشد که پیش از بلوغ و جوانی خود، دوره‌ی افول و پیری را تجربه می‌کند.

از طرف دیگر، در حالی به لحاظ نظری پایه‌ی خودکفایی نفتی آمریکا و لذا استراتژی چرخش به آسیا بر نفت شیل بنا شده است که منابع نامتعارف به لحاظ ویژگی‌های زمین‌شناختی امکان تبدیل به منابع دوام‌دار انرژی را ندارند. منابع نفت شیل، عمری به مراتب پایین‌تر از منابع متعارف دارند (از این حیث که نرخ تخلیه‌ی چاه‌های نفت شیل بسیار بالاست) و این یعنی این که حتی در صورتی که آمریکا به خودکفایی و حتی صادرات در حوزه انرژی دست پیدا کند این خودکفایی پدیده‌ای کاملاً زودگذر خواهد بود و در آینده‌ی نزدیک باز هم این کشور با مشکل واردات سنگین سوخت‌های فسیلی مواجه می‌شود. دیوید هاگز، زمین‌شناس کانادایی، پیش از سقوط قیمت‌ها و در سال 2014 گفته بود آمریکا در سال 2016 به اوج تولید نفت شیل خود خواهد رسید و از آن پس تولید این نوع از نفت روند کاهشی خواهد یافت. همچنین، اداره‌ی اطلاعات انرژی آمریکا در یک گزارش به وضوح خوش‌بینانه‌تر در سال 2014، این تاریخ را سال 2021 اعلام کرده بود؛ اما در هر صورت اصل ماجرا پابرجاست، آمریکا به همان سرعتی که خودکفا می‌شود به همان سرعت هم دوباره درگیر واردات نفت خواهد شد. و این در حالی‌ست که تولید نفت در خاورمیانه برای سال‌های بسیار بیشتری هم‌چنان پُر رونق خواهد ماند.

بنا بر آن‌چه گفتیم، نباید فراموش کرد که حتی این خودکفایی مقطعی و زودگذر (در صورتی که اصلاً تحقق آن امکان‌پذیر باشد) به قیمت‌های بسیار بالای نفت بستگی دارد. خودکفایی نفتی آمریکا چه معنایی جز سقوط قیمت‌های نفت دارد؟ آمریکا اگر به هر دلیلی تولید نفت خود را در راستای خودکفایی تا سطح قابل‌توجهی افزایش دهد، اشباع بازارها در شرایطی که رونق اقتصاد جهان چندان چنگی به دل نمی‌زند، باعث مازاد عرضه و کاهش قیمت‌ها خواهد شد. افزایش تولید نفت در آمریکا یکی از دلایل اصلی سقوط قیمت‌ها در هشت ماه گذشته بوده است و هیچ تضمینی وجود ندارد که افزایش قابل‌توجه تولید نفت در آمریکا در آینده نیز کاهش قیمت نفت و لذا ورشکسته شدن شرکت‌هایی که در صنعت شیل فعال هستند را در پی نداشته باشند. این امر وضعیتِ خودمتناقض صنعت شیل را به ما یادآور می‌شود: نفت شیل تنها با افزایش قابل توجه قیمت نفت می‌تواند زنده بماند و هرگونه افزایش قابل توجه تولید نفت شیل مادامی که تولید از منابع متعارف همچنان ادامه دارد به معنای کاهش جدی قیمت‌ها خواهد بود.

بنابراین، آمریکا استراتژی چرخش به آسیا و مهار چین خود را بر خانه‌ی عنکبوت بنا کرده است و شکست این استراتژی پیشاپیش کاملاً مشخص است. اگر بوش طرح خاور میانه‌ی بزرگ خود را در حالی اجرا کرد که به‌نظر می‌رسید با توجه به نظم تک‌قطبی دنیا، شرایط عینی آن فراهم است، اوباما در حالی می‌خواهد به مصاف چین در شرق آسیا و اقیانوس آرام برود که زمینه‌های عینیِ چنین چرخشی در سیاست‌گذاری وجود ندارد. وقتی سرنوشت بوش در آن شرایط، شکستِ پروژه‌هایش و عقیم ماندن «نقشه‌ی راهِ خاور میانه‌ی بزرگ» بود، تقدیر نوزادِ اوباما این است که زندگی را به دنیا نیامده بمیرد!

سیاست خارجی آمریکا در هیچ دوره‌ای به اندازه‌ی دوره‌ی فعلی مغشوش و توأم با سردرگمی نبوده است. شکاف عمیق بین کنگره‌ی آمریکا و دولت اوباما شاهدی بر این سردرگمی است. اوباما در ماه اوت و سپتامبر 2013 عَلَم حمله به سوریه را بلند می‌کند و یک‌ سال بعد برای مبارزه با داعش در سوریه «ائتلاف» تشکیل می‌دهد! در ابتدای کنترل داعش بر موصل از کمک به دولت عراق طفره می‌رود و چند ماه بعد از حمله‌ی جنگنده‌های «ائتلاف» علیه مواضع داعش خبر می‌دهد! در سال 2010 طرح مبادله‌ی ذخایر اورانیوم ایران که با وساطت برزیل و ترکیه آماده شده است را رد می‌کند و در فاصله‌ی کمتر از یک ماه شدیدترین قطع‌نامه و سپس سنگین‌ترین تحریم‌ها را با همکاری کنگره بر علیه ایران وضع می‌کند و سپس در سال 2014 غنی‌سازی در خاک ایران را می‌پذیرد و به کنگره اعلام می‌کند که تحریم‌های جدید بر علیه ایران را وتو خواهد کرد! ده‌ها مورد دیگر می‌توان به این فهرست اضافه کرد. همه‌ی این موارد نشان‌دهنده‌ی این موضوع است که آمریکا نه توان گسست از استراتژی قبلی (خاور میانه‌ی بزرگ و حذف چیزی که آن‌ها دولت‌های «سرکش» می‌نامند) را دارد و نه می‌تواند برای مهار چین و چرخش به آسیا، راه‌حل‌هایی واقعی و عینی داشته باشد. آمریکا در سیاست خارجی خود در حال حاضر نمی‌تواند راهبردهای واقعی داشته باشد، چرا که زمینه‌های عینیِ راهبردهای این کشور از دست رفته است. در واقع، آمریکا در حال حاضر به دنیای تاکتیک‌های بدونِ راهبرد گام نهاده است، تاکتیک‌هایی که هیچ چشم‌اندازی برای وحدت‌بخشی به آن‌ها و حصولِ نتایجِ موثر وجود ندارد.

دلایل ورود آمریکا به دنیای تاکتیک‌های بدونِ راهبرد

چرا آمریکا تا حد زیادی توانایی خود را در عرصه‌ی بین‌المللی از دست داده است؟ بی‌شک این امر را باید در سایه‌ی کاهش قدرت اقتصادی آمریکا در سطح جهانی ارزیابی کرد. بیایید این مسئله را قدری دقیق‌تر بررسی کنیم. در قرن بیستم و پس از یک کش‌وقوس فراوان، آمریکا توانست پس از جنگ جهانی دوم به‌عنوان قدرتِ هژمون جهان ایفای نقش کند. اما آمریکا پس از سپری کردن عصر طلایی خود (1945-1973)، در سال 1973 با بحرانی اقتصادی  روبه‌رو شد که در پاسخ به این بحران، رویه و خط‌مشی اقتصادی جدیدی را دنبال کرد. با روی کار آمدن ریگان در آمریکا، بازارهای مالی مقررات‌زدایی شدند و سرمایه‌‌ی مالی در این کشور عنان کار را در دست گرفت. از آن‌جا که آمریکا به‌عنوان قدرت هژمون جهان ایفای نقش می‌کرد و بحران این کشور به سرعت به تمام دنیای غرب صادر می‌شد، کشورهای حاضر در بلوک آمریکایی نیز همین راه را پیش گرفتند. در نتیجه این تغییر رویه، سرمایه‌ها عملاً به بازارهایی کوچ می‌کردند که نیروی کار ارزان‌تری در اختیار داشتند. در نتیجه‌ی این روند و با جهانی‌سازیِ اقتصاد، شرکت‌ها و سرمایه‌های تولیدی آمریکایی به دنبال کسب سود بیشتر از آمریکا مهاجرت کرده و به کشورهای آسیایی نظیر چین رفتند.

مهاجرت سرمایه‌های تولیدی آمریکایی به کشورهایی با نیروی کار ارزان و از همه مهم‌تر چین، در دهه‌های گذشته فرآیندی بوده که بی‌وقفه ادامه داشته است. بنابراین، انتقال مشاغلی که می‌بایست در آمریکا ایجاد شود به خارج از مرزهای این کشور، باعث شده است تا ظرف 30 سال گذشته به دلیل برخورداری این شرکت‌ها از نیروی کار ارزان‌تر، سود این شرکت‌ها مرتباً افزایش یابد. صنعتی‌زدایی اقتصاد آمریکا یا به قول خود آن‌ها «جامعه پساصنعتی» آمریکا، باعث شده است تا این کشور با مصرف نامکفی یا کمبود تقاضای مؤثر روبرو شود. روزنامه نیویورک تایمز در روز 19 سپتامبر 2014 در گزارشی اذعان کرد که درآمد متوسط خانوارهای آمریکایی در ربع قرن گذشته افزایش نیافته است. در آمریکا شش سال است که سیاست‌های محرک اقتصادی دنبال می‌شود، اما عدم افزایش درآمدهای مصرف‌کنندگان باعث شده است تا این کشور با کمبود تقاضای مؤثر روبرو شده و نتواند بهبود اقتصادی را تجربه نماید. در واقع، بحران اقتصاد آمریکا این است که به دلیل کاهش نرخ سود در این کشور ظرف 20 سال گذشته، شرکت‌ها و سرمایه‌ها از این کشور مهاجرت کرده‌اند و تولید خود را در کشورهای آسیایی نظیر چین دنبال کرده‌اند. در نتیجه این امر اقتصاد آمریکا صنعتی‌زدایی شده و فعالیت‌های قمارگونه مالی بر آن حکمفرما شده است. این امر باعث شده است تا با انتقال مشاغل صنعتی به خارج از آمریکا، درآمدهای واقعی رشد پیدا نکند و لذا مصرف نامکفی و کمبود تقاضای مؤثر به‌وجود آید.

صنعتی‌زدایی اقتصاد آمریکا، کسری عظیم تراز تجاری این کشور و بدهی‌های نجومی را به همراه داشته است. علاوه بر این، با آغاز ریاست‌جمهوری جورج بوش و میلیتاریزه شدن سیاست خارجی این کشور، هزینه‌های نظامی آمریکا نیز به شدت افزایش یافت و این امر کسری بودجه و افزایش شدید بدهی‌های آمریکا را به همراه داشت. به هر صورت، مزیت اقتصادی آمریکا ظرف سال‌های گذشته تنها این بوده که واحد پولی این کشور به‌عنوان ارز ذخیره‌ی جهانی ایفای نقش می‌کند. یکی از لوازم ارز ذخیره جهانی این است که بتواند با عرضه‌ی یکنواخت خود، تجارت جهانی را تسهیل نماید. دولت آمریکا این وظیفه را ظرف سالیان متمادی با چاپ دلار و کسری عظیم تجاری انجام داده است. آمریکا در مبادلات خود با سایر کشورها، نفت را از کشورهای تولید‌کننده خریداری می‌کند و دلارهای نفتی (چاپ‌شده) را در عوض آن به آن‌ها می‌دهد. از طرف دیگر محصولات صنعتی نیز با افزایش صنعتی‌شدن کشورهای آسیایی نظیر چین و ژاپن به آمریکا روانه شده‌اند و در عوض آن، این کشورها دلار را از آمریکا تحویل گرفته‌اند. قسمت عظیمی از این دلارهای نفتی و غیرنفتی در موازنه‌های ذخیره‌ی ارزی کشورهای تولیدکننده قرار گرفته‌اند و دوباره به آمریکا برگشته‌اند تا اوراق قرضه‌ی دولت آمریکا را خریداری کنند. در واقع، سایر بخش‌های جهان آمریکا را تأمین مالی کرده‌اند و مصرف این کشور، به‌خصوص در حوزه انرژی، به‌شدت از تولید آن پیشی گرفته است.

دولت آمریکا با چاپ دلارهای بیشتر، سود اوراق قرضه و اصل پول سرمایه‌گذاری‌شده در این اوراق را پرداخت کرده است و این امر باعث شده است تا بدهی‌های آمریکا هرچه بیشتر تلنبار شود. به‌طور خلاصه، اگر بحران سال 1973 باعث شد تا اقتصاد آمریکا رفته رفته با مهاجرت سرمایه‌های تولیدی خود وارد عصر پساصنعتی شود، بحران سال 2008 اعتماد به نفس باقی‌مانده را نیز از اقتصاد آمریکا گرفت و فضایی را فراهم آورد تا تنها مزیت اقتصادی آمریکا در عرصه‌ی بین‌المللی، یعنی واحد پولی این کشور توسط رقبا به چالش کشیده شود. کشورهای عضو بریکس و در رأس آن‌ها چین و روسیه اکنون بیش از هر دوره‌ای استیلای دلار را به چالش کشیده‌اند. رواج بی‌سابقه‌ی پیمان‌های ارزی دوجانبه که دلار را از مناسبات اقتصادی بین کشورها حذف می‌کند و تأسیس نهادهای مالی بین‌المللی که آمده‌اند تا جای بازوهای مالیِ واشنگتن یعنی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را بگیرند، گره‌گاه‌هایی را نشان گرفته‌اند که برتری سیاسی و اقتصادی آمریکا در عرصه‌ی جهانی را تضمین می‌کرده است. بانک سرمایه‌گذاریِ‌ زیرساخت‌های آسیایی، بانک توسعه‌ی بریکس، سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا-اقیانوسیه، جاده‌ی ابریشم جدید که خاور میانه را از طریق آسیای میانه به چین وصل می‌کند، همگی ابزارهایی برای ایفای نقش گسترده‌تر چین در عرصه‌ی جهانی و همزمان با آن تضعیف نفوذ واشنگتن هستند.

در واقع، ورود اقتصاد آمریکا به مرحله‌ی ضعف ساختاری و طولانی مدت آن باعث شده است تا از یک طرف این کشور نتواند هزینه‌های برنامه‌های بلندپروازانه‌ی خود را در عرصه‌ی بین‌المللی بپردازد و از طرف دیگر، اقتصادهای نوظهور در پی این هستند تا با بازآراییِ سازوکارهای اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی، نظم نوینی را ایجاد کنند که منافع آن‌ها را در درازمدت تضمین کند. چین فعلاً استراتژی «قدرت‌گیری صلح‌آمیز» را در دستور کار قرار داده است و سعی کرده تا با راه‌حل‌های اقتصادی، حیطه‌ی نفوذ خود را تا جایی گسترش دهد که متحدان آمریکا را در شرق آسیا و حتی اروپا را شامل شود. به همین ترتیب، طرح‌های آمریکا در سیاست خارجی این کشور باعث شده است تا هزینه‌های فزاینده‌تری به اقتصاد این کشور تحمیل شود، اقتصادی که در سال‌های اخیر علائم هشداردهنده‌ی آن هیچ‌گاه و در بهترین دوران رشد اقتصادی نیز ناپدید نشده است. تا همین جای کار، پروژه‌ی خاور میانه‌ی بزرگ و جنگ‌های آمریکا در دهه‌ی گذشته، هزینه‌های کمرشکنی را به این اقتصاد تحمیل کرده است و با آغاز هر سال مالی، کنگرهْ دولت را به علت مخالفت با افزایش سقف بدهی‌ها تا مرز تعطیلی پیش برده است. این امر در مجموع باعث شده تا آمریکا نتواند راهبردهای خود را به‌طور نظام‌مند دنبال کند و لذا سردرگمی تبدیل به یک رویه در سیاست خارجی آمریکا شده است.

سخن پایانی

تاریخ دوران مدرن به طیف وسیعی از کشورها که در عرصه‌ی جهانی همچون قدرت‌های شکست‌ناپذیر به‌نظر می‌رسیدند ثابت کرده است که در دنیا تنها یک چیز دائمی و ثابت وجود دارد و آن تغییر است؛ انعطاف‌ناپذیرترین قدرت‌ها که سرسخت‌ترین آن‌ها به‌نظر می‌رسیدند، همچون سایرین طعم این تغییرات را چشیده‌اند. روسیه تزاری و امپراتوری عثمانی در دهه‌ی دوم قرن بیستم و اتحاد جماهیر شوروی در دهه‌ی آخر قرن بیستم طعم این درس تلخ تاریخ را چشیدند. بریتانیای کبیر که زمانی در عرصه‌ی حکمرانی‌اش خورشید غروب نمی‌کرد در نتیجه‌ی دو جنگ جهانی چنان قدرت اقتصادی‌اش از دست رفت که هژمونی خود را با طیبِ خاطر به آمریکا واگذار کرد و از آن پس در عرصه‌ی جهانی همواره چشم‌اش به واشنگتن بود تا حرکت‌های آن را تقلید کند. اکنون آمریکا با ضعف اقتصادی، مهاجرت سرمایه‌های تولیدی از این کشور و شکست راهبردهای کلان خود روبرو شده است. این‌که تاریخ به کدام سمت، جنگ یا صلح، اشاره می‌کند مشخص نیست اما مخمصه‌ای که آمریکا در آن گیر افتاده است، به‌عینه مشخص است. آمریکا اگر خاور میانه را ترک کند تا نیروها و منابع‌اش را به اقیانوس آرام و دریای چین جنوبی گسیل دارد، با نارضایتی متحدانش همچون عربستان سعودی و اسرائیل روبرو خواهد شد و در ثانی تا زمانی که به منابع نفتی تعداد زیادی از این متحدان نیاز دارد، چگونه می‌تواند آنان را برای همیشه ناراضی نگه دارد؟ در طرف دیگر ماجرا این چین است که هم اکنون به بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا و بزرگ‌ترین واردکننده‌ی نفت تبدیل شده است و دوباره تاریخ معاصر ثابت کرده است که چنین قدرت‌هایی دیر یا زود عزمِ ورود به خاور میانه می‌کنند. مثل این‌که تقدیر این است که آمریکا به دریای چین جنوبی نرفتهْ منتظر ورود چین به خاور میانه بماند!

منبع: ماهنامه دیپلماسی انرژی

 

۱۸ خرداد ۱۳۹۴ ۱۲:۰۸
تعداد بازدید : ۳۷۰
کد خبر : ۲۵,۳۱۹
کلیدواژه ها: پایگاه خبری تحلیلی فولاد اخبار فولاد قیمت فولاد قیمت آهن آلات تحلیل اخبار فولاد مرکزخدمات فولاد ایران قیمت اقلام فولادی پایگاه خبری فولاد قیمت آهن آلات در بازارایران خرید اقلام فولادی آهن آلات خرید آه

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید