پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- اگر فهرست تمام
فجایعی که اقتصاد دنیا را تهدید می‌کنند، درنظر بگیریم، قطعا سقوط اقتصادی چین در
صدر تمامی این رویدادها قرار دارد؛ بااین‌حال، چین اگر بخواهد، راه روشنی دارد تا
خود را از افتادن به ورطه سقوط اقتصادی نجات دهد.
اقتصاددانان،
سقوط اقتصادی چین را بزرگ‌ترین تهدید امروز اقتصاد جهان می‌دانند؛ اما آنچه که
باعث وقوع این سقوط اقتصادی می‌شود، مبهم است. اما به هرحال، نرخ رشد اقتصادی چین
هم‌اكنون از سالانه 10 درصد به هفت درصد کاهش یافته که همچنان از نظر استانداردهای
تاریخی بالاست. اما میانگین نرخ رشد 10 درصدی از اواخر دهه 70 میلادی تاکنون در
چین ادامه داشته‌است. حال سوال اینجاست که این کاهش سرعت تا کجا ادامه می‌یابد و
نرخ رشد اقتصادی این کشور تا چه اندازه‌ای کاهش پیدا می‌کند؟
به گزارش
اینوستورز، تزلزل اقتصادی چین می‌تواند جهان را دوباره وارد بحران اقتصادی کند.
این کشور بزرگ‌ترین مشتری مواد خام اولیه نظیر گندم، فلزات و سوخت است، بنابراین
کندی اقتصاد چین می‌تواند قیمت این کالاها را پایین نگه‌دارد. از سوی دیگر، اشباع
ظرفیت برخی محصولات کارخانجات چینی نظیر فولاد، سبب افزایش بی‌رویه صادرات و
درنتیجه افت قیمت جهانی این محصولات شد. این مساله هرگونه احیای سرمایه‌گذاری در
بازار تجارت جهانی را فرو خواهد نشاند.
گذشته
از سقوط اقتصادی چین، سوال اینجاست که ریزش سیاسی چین چه عواقبی برای جهان به‌همراه
خواهد داشت؟ «اسوار پاراساد»، اقتصاددان دانشگاه کرنل می‌گوید: دولت چین،
با وعده پیشرفت اقتصادی، برای خود مشروعیت کسب کرده‌است. درصورتی‌که این وعده‌ها محقق نشود،
مشکل بتوان گفت که واکنش خیل عظیم مردم چین چه خواهد بود.
درباره
رهبران چین چطور؟ آیا آنها ملی‌گراتر شده و نسبت به تغییر توجه خود از ناامیدی
اقتصادی مقاومت به‌خرج خواهند داد؟
مهم‌تر
از همه این است که آمریکایی‌ها نیز در معرض تمامی این تبعات احتمالی هستند.
پاراساد، مردد است که بدترین سناریوی ممکن اتفاق بیفتد، ضمن اینکه شمار زیادی از
کارشناسان هم با او موافقند. بااین‌حال، رهبران چین بارهای بار این ادعاهای
بدبینانه را رد کرده‌اند.
دلایل
بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد چرا اقتصاد چین همچنان شکوفا خواهد بود. یکی از
واضح‌ترین دلایل این است که میزان هزینه مصرف‌کننده در سال 2014 در چین، 37 درصد
رشد ناخالص داخلی این کشور بود که این رقم از تمام کشورهای قدرتمند اقتصادی پایین‌تر
بوده‌است. این رقم در آمریکا 68 درصد اعلام شده اما اگر چین بتواند مردم را بیشتر
به هزینه کردن ترغیب کند، اقتصاد این کشور می‌تواند نجات یابد.
در
این بین می‌توان به ژاپن اشاره کرد. در دهه 80 میلادی، از آن به‌عنوان پویاترین
اقتصاد جهان یاد می‌شد که توانست آمریکا را نیز پشت سر بگذارد. به گزارش اقتصادی
نیوز، اما ناگهان سقف آرزوهای ژاپن فروریخت و رقبای جدید آسیایی نظیر تایوان و کره‌جنوبی،
همراه با یک واحد پولی درحال قدرتمند شدن، الگوی اقتصادی رشد مبتنی بر صادرات این
کشور را نابود کردند و این کشور که نتوانست الگوی جدید را ارائه دهد، از آن زمان
تاکنون زمین‌گیر شده‌است.
حال،
چین نیز شرایط مشابهی را تجربه می‌کند. کارشناسان درباره منسوخ بودن الگوی اتفاق
نظر قابل توجهی دارند. در این الگو، همچنین بر رشد مبتنی بر صادرات و هزینه بالای
سرمایه‌گذاری در مقابل هزینه اندک مصرف‌کننده، تاکید می‌شود که رکود جهانی سال
2009-2008 میلادی، به‌خوبی نشان دادکه این الگوها چقدر محدودیت دارند.
همچنین،
با ورود بزرگ‌ترین مشتریان چین، یعنی آمریکا و اروپا به بحران اقتصادی، صادرات این
کشور هم دچار افت جدی شد. بنابراین، چین برای تقویت اقتصاد خود، از تخصیص بسته
محرک پولی به ارزش 586 میلیارد دلار خبر داد که این بسته، 13 درصد تولید ناخالص
ملی این کشور در سال 2008 است. اما برخلاف اقدام مشابه ایالات متحده درسال 2009 که
بسته محرک پولی خود را با کمک دولت فدرال ارائه‌کرد، ، بودجه فوق‌العاده بسته محرک
پولی چین با کمک بانک‌های دولتی و دولت‌های محلی تامین شد. اما پیامدی که این
اقدام چین به‌بار آورد، حباب بزرگ پولی بود که هم‌اکنون نیز ردپای خود را در شمار
بسیاری خانه فروخته نشده، اشباع حجم تولید صنایع و بدهی قابل توجه به‌جای گذاشته‌است.
با
پیشی گرفتن عرضه مسکن بر تقاضا، ساخت و سازها نیز در چین کند شده‌است. همچنین،
قیمت مسکن نسبت به اوج قیمت‌ها در گذشته‌ای نه‌چندان دور، 6 درصد کاهش یافته که
پیش‌بینی می‌شود این افت تا 10 درصد هم ادامه یابد. به این کندی باید کاهش سرمایه‌گذاری
دولت محلی در پروژه‌های زیرساختی نظیر راه، فرودگاه و بیمارستان را نیز افزود.
بدهی دولت محلی چین برای تامین اعتبار این پروژه‌ها از 6 درصد تولید ناخالص داخلی
در سال 2008، به 33 درصد در سال 2013 افزایش یافته‌است.
دولت مرکزی چین در تلاش است تا روند افزایش این بدهی‌ها را کُند کند.
به‌نظر
می‌رسد گرفتاری‌های اقتصادی چین یاد آور مشکلات اقتصادی آمریکا است. این کشور
نیازمند فرمولی برای رشد پایدار است که این رشد به تزریق مکرر بسته‌های محرک
مصنوعی ندارد. از سویی، شمار قابل‌توجهی از سیاست‌گذاران چینی و اقتصاددانان خارجی
بر این نکته اتفاق‌نظر دارند که چگونه رویه سرمایه‌گذاری را از سرمایه به هزینه
مصرف‌کننده تغییر دهند. چین در این راه، نیازمند تقویت شبکه امنیت اجتماعی است تا
مردم به پس‌انداز کمتر ترغیب شوند که این مساله نیز مستلزم بازنگری اساسی در بانک‌هاست.
بنابراین، مسیر پیش روی چین بسیار روشن است اما در این مسیر، موانع سیاسی و
روانشناختی زیادی وجود دارد.
منبع:
اقتصادپرس