پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-در حالی
شرکت توسعه تدبیر توضیح کوتاهی درباره دلیل انتقال پالایشگاه هرمز از بندرعباس به
سواحل مکران ارائه کرده است که ضرر سالانه 500 میلیون دلاری به بیت‌المال، تولید
فرآورده‌های غیراستاندارد و نفت کوره بالا و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری نتیجه
انتقال پالایشگاه هرمز به سواحل مکران خواهد بود.
به
گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از انتشار گزارش خبرگزاری فارس درباره انتقال
غیرکارشناسی شده پالایشگاه هرمز از بندرعباس به سواحل مکران و پرسش از
دلایل وزارت نفت برای موافقت (یا دستور) این انتقال پرهزینه و بحت‌برانگیز، پرویز
راحت، مدیرعامل شرکت توسعه انرژی تدبیر توضیح کوتاهی به این مضمون درباره دلیل این
انتقال خطاب به خبرگزاری فارس ارسال کرد
مبنی بر این که « همانگونه که استحضار دارید مقام معظم رهبری در موارد گوناگون
نسبت به توسعه سواحل مکران تأکید فرموده‌اند. گروه توسعه انرژی تدبیر به عنوان
سهامدار اصلی اولین پروژه پالایشگاه نفت خام‌های سنگین و فوق سنگین کشور در راستای
فرمایشات مقام معظم رهبری انتقال پروژه پالایشگاه را از شهرستان بندرعباس به
شهرستان جاسک در استان هرمزگان از وزارت نفت درخواست نمود. با توجه به هزینه‌های
اضافی ناشی از انتقال پالایشگاه از وزارت نفت درخواست گردید که در مورد تعیین قیمت
جدید خوراک پالایشگاه به استناد بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 اقدام نماید.»
اما
متاسفانه این توضیح کوتاه نه تنها ابهامات را برطرف نکرد بلکه با توجه به نامه
غلامحسین نوذری رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه انرژی تدبیر و وزیر اسبق نفت خطاب به
بیژون زنگنه، بر ابهامات درباره انگیزه این انتقال غیر کارشناسی شده افزود.
غلامحسین
نوذری در نامه خود خطاب به وزیر نفت، 25 ایراد کارشناسی درباره انتقال پالایشگاه
هرمز به جاسک را مطرح کرده و به ازای افزایش هزینه‌های ناشی از این مساله خواستار
تخفیف 10 درصدی در قیمت تحویلی نفت خام به این پالایشگاه در سواحل مکران شده است. متن نامه
وزیر اسبق نفت به وزیر فعلی نفت به این شرح است:
«احتراما
پیرو نامه شماره 03.2267-93 به تاریخ 22/04/1393 در ارتباط با انتقال
پروژه پالایشگاه نفت بهمن گنو (هرمز سابق) به منطقه آزاد بندر جاسک به استحضار می‌رساند
که انتقال پروژه به دلایل ذیل موجب افزایش هزینه‌های ساخت و عملیاتی پالایشگاه در
جاسک نسبت به محل فعلی در بندرعباس می‌شود.
1-
زمان
انجام پروژه با توجه به عدم امکانات زیربنایی و نیروی انسانی ماهر حداقل به مدت دو
سال افزایش پیدا می‌کند.
2-
هزینه
تأمین خوراک به علت فاصله بیشتر افزایش می‌ِ‌یابد.
3-
با
توجه به عدم وجود اسکله مناسب یارگیری و تخلیه تجهیزات خریداری شده، خوراک و
محصولات، سبب ایجاد مشکلات و افزایش هزینه‌ها می‌شود.
4-
ضرورت
ایجاد نیروگاه برق متناسب با نیاز پالایشگاه به علت عدم دسترسی به شبکه توزیع برق
5-
در
بندرعباس زمین پروژه تخصیص و آماده‌سازی و تسطیح گردیده است که در صورت انتقال
پالایشگاه این هزینه‌ها قابل برگشت نمی‌باشد.
6-
از
دست دادن مزیت هم‌افزایی پالایشگاه بهمن گنو (هرمز سابق) با پالایشگاه بندرعباس و
ستاره خلیج فارس در مکان فعلی بندرعباس موجب افزایش هزینه‌های عملیاتی پروژه می‌گردد.
7-
هزینه‌های
انجام شده بابت احداث آبگیر مشترک با انتقال بلااستفاده مانده و احداث تأسیسات در
محل جدید موجب افزایش هزینه‌ها می‌گردد.
8-
سرمایه‌گذاری
بیشتر برای نصب واحد تولید هیدروژن (در طرح بندرعباس از گازهای مازاد پالایشگاه
ستاره خلیج فارس استفاده خواهد شد)
9-
انجام
مجدد مطالعات زیست محیطی
10-
انجام
مجدد مطالعات ژئوتکنیک
22-
نبود
تصویر شفاف برای تأمین گاز طبیعی مورد نیاز پالایشگاه به عنوان خوراک واحد هیدروژن
جهت تولید گازوئیل با کیفیت و همچنین برای سوخت کوره‌ها
23-
بازنگری
مجدد مهندسی صورت گرفته از لحاظ شرایط محیطی، دما، رطوبت، زلزله، سرعت باد،
بارندگی و مواردی از این قبیل که نه تنها هزینه دارد، بلکه زمان‌بر نیز خواهد بود.
24-
فاصله
زیادتر نسبت به معادن شن و ماسه تأیید شده و همچنین کارخانجات سیمان و میلگرد و
آهن‌آلات و ... و الزام به تأمین این اقلام با تردد جاده‌ای به علت عدم وجود خط
راه‌آهن
25-
علاوه
بر موارد یاد شده با توجه به تغییر تعرفه‌های سازمان برنامه و بودجه در منطقه جاسک
نسبت به بندرعباس کلیه هزینه‌های پیمانکاری افزایش یافته که سرمایه‌گذاری را
افزایش خواهد داد.
همچنین
عدم وجود زیرساخت‌های اساسی (فرودگاه، جاده دسترسی، شبکه برق‌رسانی، شبکه
گازرسانی، خط لوله خوراک، اسکله و ...) حمایت آن وزارتخانه به منظور ایجاد زیرساخت‌ها
را الزامی می‌سازد.
لذا
خواهشمند است به منظور جبران هزینه‌های اضافی ایجاد و بهره‌برداری پالایشگاه به
شرح فوق، موافقت فرمایید مجوز خوراک پالایشگاه مزبور با در نظر گرفتن تخفیف تأمین
خوراک به میزان 10 درصد و برای مدت 15 سال از زمان بهره‌برداری مطابق بند 2 تبصره
قانون بودجه سال 1393 صادر گردد.»
*
پنج
نکته درباره انتقال هرمز
درباره
اینکه وزیر اسبق نفت علی‌رغم آگاهی کامل از مشکلات مهم انتقال هرمز درخواست انتقال
این پالایشگاه را داشته است یا به دلیل دیگری حاضر شده است،این مسئولیت را بر عهده
بگیرد نمی‌توان به صراحت اظهار نظر کرد اما اگر انتقال پالایشگاه هرمز چنانچه
مدیرعامل شرکت توسعه انرژی تدبیر عنوان کرده به درخواست این شرکت به عنوان سهامدار
اصلی بوده است باز هم نافی مسئولیت وزارت نفت در ایفای وظایف حاکمیتی در خصوص جهت‌دهی
صحیح پروژه‌های کلان نفت و گاز کشور نخواهد بود.
درباره
انتقال غیر کارشناسی پالایشگاه هرمز به بندر جاسک نکات مهمی وجود دارد که به دقت
باید مورد توجه قرار بگیرند:
1-
همانگونه
که نوذری در 25 بند برشمرده است، انتقال پالایشگاه هرمز به جاسک هزینه سرمایه‌گذاری
را به شدت افزایش خواهد داد و با توجه به هزینه 150 میلیون دلاری انجام شده برای
اجرای این پروژه در بندرعباس از محل سهم 20 درصدی دولت که با این انتقال کاملا از
بین خواهد رفت هیچ توجیه اقتصادی و کارشناسی برای این انتقال نمی‌توان برشمرد. از
سوی دیگر پروژه‌های پالایشگاهی پروژه‌های اشتغالزایی نیز محسوب نمی‌شود که با
توجیه اشتغالزایی بتوان این انتقال را توجیه کرد. بر این اساس، منتسب کردن این
انتقال غیر کارشناسی و غیر اقتصادی به جمله‌ای از مقام معظم رهبری درباره لزوم
توسعه مکران بدترین نامطلوب‌ترین شیوه استفاده از فرمایشات معظم‌له برای توجیه
اقدامات غیر کارشناسی شده است. چنانکه اگر توجیه شرکت توسعه انرژی تدبیر برای این
انتقال کارشناسی قابل قبول بود، کارخانه‌های شالی‌کوبی باید از گیلان و مازندران
به مکران منتقل می‌شد یا پروژه‌های مربوط به صنایع فلزی و معدنی به جای مراکز
نزدیک به معادن باید در مکران عملیاتی می‌شدند.
2-
بر
اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، پروژه هرمز که برای تولید بنزین و گازوئیل
استاندارد و تولید کمترین میزان نفت کوره با تکنولوژی روز طراحی شده است، در صورت
انتقال به مکران به دلیل دریافت نکردن بسیاری از خدمات جانبی و تغییر طراحی، به
پروژه‌ای با طراحی قدیمی و از دور خارج شده تبدیل خواهد شد که نه تنها بنزین و
گازوئیل استاندارد تولید نمی‌کند(و طبعا محصولات آن در داخل کشور قابل استفاده
نخواهد بود و برای صادرات آن نیز موانع متعددی وجود خواهد داشت) بلکه تولید
نفت کوره در آن به 60 درصد خواهد رسید. نفت کوره بی‌ارزش‌ترین محصول پالایشگاهی
است که قیمت آن حتی از نفت خام نیز پایین‌تر است و یکی از فاکتورهای مهم سودآوری
پالایشگاه‌ها کاهش هرچه بیشتر تولید نفت کوره در آنها و تولید هرچه بیشتر فرآورده‌های
با ارزشی چون بنزین و گازوئیل است.
اگر
پالایشگاه هرمز به چنین سرنوشتی دچار شود قطعا این اقدام در تضاد کامل با رهنمود
راهبردی مقام معظم رهبری در پرهیز از خام فروشی و تولید محصولات با ارزش افزوده
بالا از نفت خام خواهد بود. طبعا اگر توسعه انرژی تدبیر درباره اجرای منویات مقام
معظم رهبری دغدغه جدی داشته باشد پرهیز از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش از
نفت خام به جای کاهش ارزش نفت خام با تولید نفت کوره یه عنوان راهبرد استراتژیک
معظم‌له طبعا بر یک راهبرد توسعه منطقه‌ای اولویت غیر قابل انکار دارد.
3-
توسعه
انرژی تدبیر خواستار تخفیف 10 درصدی در قیمت خوراک با توجه به این انتقال شده است.
طبعا قابل پذیرش نخواهد بود که یک پروژه با ایرادات متعدد کارشناسی عملیاتی شود و
از تخفیف کلان خوراک بهره‌مند شود تا به سودآوری برسد. تخفیف 10 درصدی پالایشگاهی
که قرار است روزانه 300 هزار بشکه در روز نفت فوق سنگین پالایش کند با فرض نفت 100
دلاری بالغ بر 1 میلیارد دلار در سال و با فرض نفت 50 دلاری بالغ بر 500 میلیون
دلار در سال خواهد بود که رقم بسیار کلانی خواهد بود.
4-
ضرر
سالانه 500 میلیون دلاری به بیت‌المال با فرض تخفیف 10 درصدی، تولید فرآورده‌های
غیر استاندارد و نفت کوره بالا، افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، از بین رفتن
سرمایه‌گذاری انجام شده و افزایش هزینه‌های انتقال نفت خام نتیجه انتقال پالایشگاه
هرمز به سواحل مکران خواهد بود و طبعا شرکت توسعه انرژی تدبیر می‌تواند به جای
تلاش برای گرفتن تخفیف‌های سرسام آور و غیر قابل تحمل که سود آن تنها متوجه این
شرکت خواهد بود، برای توسعه مکران اقدام به سرمایه‌گذاری در توسعه صنایع تکمیلی
پتروشیمی با هدف صادرات به بازارهای هدف اقدام کند. به خصوص با توجه به این نکته
که پروژه‌های متعدد پتروشیمی تعریف شده در سواحل مکران می‌تواند مواد اولیه مورد
نیاز برای توسعه صنایع تکمیلی را فراهم کرده و بر خلاف بالادستی صنعت پالایش و
پتروشیمی اشتغالزایی قابل توجهی دارد.
5-
شرکت
توسعه انرژی تدبیر درخواست تخفیف خود را مستند به بند ق تبصره 2 قانون بودجه 93
کرده است. بند ق تبصره 2 بر اساس اعلام وزارت نفت به منظور سرمایه‌گذاری در پروژه‌های
کاهش مصرف انرژی طراحی شده است. فارغ از ایرادات کارشناسان به این بند و اختیارات
گسترده و بی حد و حصری که به وزارت نفت در حوزه‌هایی خارج از مسئولیت این
وزارتخانه داده است، مشخص نیست انتقال یک پالایشگاه با افزودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری
و همچنین کاهش ارزش فرآورده‌های تولید شده در این پالایشگاه چگونه در قالب بند ق و
صرفه‌جویی در مصرف انرژی قابل تعریف است. چنانکه اگر بند ق قرار باشد علاوه بر
کارکردهای تعریف شده و تعریف نشده محملی قانونی برای اعطای امتیازات ویژه و تخفیف‌های
شبه‌رانت در حوزه صنعت نفت باشد به نظر می‌رسد نگرانی‌های کارشناسان درباره
کارکردهای مشکل‌آفرین این بند زودتر از موعد در حال تبدیل به واقعیت است.
منبع: فارس