پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)-یک استاد
دانشگاه ایجاد صنایع تکمیلی و درآمدهای پایدار مانند مالیات بر ارزش افزوده را دو
راهکار اصلاح ساختار اقتصاد عنوان کرد و گفت: تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد موجب
ایجاد تسلسلی از افزایش نقدینگی، تورم و واردات از یک سو و کاهش توان رقابتی تولید
داخل و افول آن از سوی دیگر می‌شود.
محمد
مسعود کاظم زاده عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و کارآفرین نمونه
کشور در سالهای 91 و 92 در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به جداکردن اقتصاد از نفت،
گفت: سال 1287شمسی با کشف نفت مسجد سلیمان و ایجاد اولین چاه نفت توسط بیگانگان،
اقتصاد سنتی ایران به تدریج وابسته به یک منبع عظیم طبیعی به نام نفت شد که در
نهایت گره خوردن اقتصاد و سیاست به یکدیگر و وابستگی این دو به نفت، با اوج گرفتن
تدریجی قیمت طلای سیاه و افزایش تولید آن از اواخر دهه 1330، تشدید شد.
وی
ادامه داد: این پدیده که پیامدهایی همچون تک محصولی شدن اقتصاد، افزایش رانت و
رانت خواری، رکود در تولید را به دنبال داشت اقتصاد سیاسی ایران را از دهه 40 تا
کنون گرفتار کرده است به طوری که برون رفت از این وضعیت نیز، با وجود برنامه ریزی
های نصفه و نیمه بعد از جنگ تحمیلی و با وجود سیاست های کلی ابلاغ شده از سوی مقام
معظم رهبری در چند سال اخیر، به صورت کامل محقق نشده است.
وی
با تاکید براینکه به هر حال تلاش برای حل این معضل در اقتصاد ایران، با توجه به آن
که این وابستگی به نفت، پاشنه آشیلی برای فشار کشورهای غربی به ایران در سال های
اخیرشده است، تصریح کرد: بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح فرهنگی و
تغییر نگرشها در مباحث مدیریت اقتصادی و تحول جهادی باید به دنبال راه چاره برای
برون رفت از این وضعیت بود.
کاظم
زاده تاکید کرد: اگرچه سال گذشته باتوجه به فضای انتخابات و تغییر دولت، اهداف سال
حماسه اقتصادی محقق نشد، اما در سایه رویکرد به مدیریت جهادی، می توان با عزمی
جدی، راهکارهای اقتصاد مقاومتی را در راستای توسعه پایدار و نیز جدا شدن از اقتصاد
نفتی برنامه ریزی کرد.
وی
خاطرنشان کرد: هنگامی که از اقتصاد مقاومتی سخن می گوییم، بی تردید باید بر اهمیت
توسعه صنایع پایین دستی نفت یاد کنیم و این مهم را با اجرای سیاست توسعه صنعت
پتروشیمی می توان عملی کرد.
کاظم
زاده خاطرنشان کرد: در واقع نمی توان و نباید بر منابع هیدروکربوری کشور به راحتی
چوب حراج زد.
وی
گفت: همان گونه که مقام معظم رهبری به درستی تاکید کردند؛ گذشت سالها و تبادل
سالهای گوناگون برای ما باید موجب تجربه و بصیرت باشد. از گذشته درس بگیریم و به
آینده با چشم باز و دل آگاه نظر کنیم و برای آینده تصمیم بگیریم.
کاظم‌زاده
افزود: بنابراین تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد موجب ایجاد دور تسلسلی از افزایش
نقدینگی، تورم و واردات از یک سو و کاهش توان رقابتی تولید داخل و افول آن از سوی
دیگر می‌شود، ضمن آنکه پیامد ضمنی ایجاد چنین چرخه‌ای، رواج فعالیت‌های واسطه‌گری
و دلالی به جهت وابستگی بازار داخل به واردات و بالتبع نرخ ارز است که چنین چرخه‌ای
جز به ایجاد فشار بر اقشار ضعیف جامعه و افزایش فقر نسبی منجر نخواهد شد.
وی
گفت: در نتیجه، اصلاح روند کنونی جهت تحقق عدالت اقتصادی و پیشرفت در دهه‌ی پیش‌رو،
ضروری است. از سوی دیگر، تحقق اهداف اسناد بالادستی نظام، نظیر سند چشم‌انداز بیست‌ساله،
با ادامه روند کنونی عملاً میسر نخواهد بود که خود تأکید دوباره‌ای بر لزوم تغییر
ساختار مبتنی بر درآمدهای نفتی اقتصاد ایران است.
این
کارآفرین نمونه و استاد دانشگاه ادامه داد: تغییر ساختار اقتصاد بدون نفت به معنی
عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه اشاره به نوع استفاده از آن به عنوان
منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد. بنابراین راهکارهای اجرایی باید معطوف به
ایجاد درآمدهای درون زا برای جایگزینی با درآمدهای نفتی باشد.
وی
با اشاره به اینکه دو راهکار اساسی توسعه‌ی صنایع تبدیلی نفت جهت ممانعت از خام‌فروشی
و تبدیل آن به مواد با ارزش افزوده‌ی بیشتر و رونق تولید ملی جهت ایجاد بستر مناسب
برای درآمدهای پایدار، به‌ویژه مالیات بر ارزش افزوده، می‌تواند مقدمات تغییر
ساختار اقتصاد ایران را فراهم آورد گفت: محصولات پتروشیمی بیش از 27 درصد
صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل داده است،به طوری که در سال 1391 میزان 18 هزار
میلیارد تومان از این بخش درآمد نصیب کشور شده است.
کاظم
زاده ادامه داد: حدود 3 درصد بازار جهانی و 24 درصد بازار خاورمیانه‌ی محصولات
پتروشیمی در اختیار ایران است که با توسعه‌ی صنایع تبدیلی سهم کشور از بازار جهانی
تا 5 درصد نیز قابل افزایش است.
وی
تصریح کرد: در فرآوری نفت و گاز، دو مرحله‌ی تولید خوراک پتروشیمی و سپس تولید
محصولات نهایی پتروشیمی از خوراک‌های به‌دست‌آمده وجود دارد در مرحله‌ی اول، یعنی
تولید خوراک پتروشیمی، بیش از سه الی چهار برابر، ارزش افزوده در اقتصاد کشور
ایجاد می‌شود و در مرحله‌ی بعد با بکارگیری خوراک‌های مذکور جهت تولید محصول
نهایی، امکان ایجاد ارزش افزوده تا 10 برابر ارزش خام مواد نفتی و گازی وجود دارد.
این
استاد دانشگاه ادامه داد: تأکید مقام معظم رهبری بر وجوب سیاست کلان اقتصادی روشن
و برنامه‌ریزی‌شده در دولت آینده، به نوعی معطوف به همین بعد بوده که دولت‌ها
اتخاذ سیاست‌های مناسب مقدمات کوچک‌سازی فعالیت دولت و ارائه‌ی راهکارهای مناسبی
جهت درآمدهای پایدار مبتنی بر تولید به جای درآمدهای حاصل از ثروت‌فروشی را در پیش
گیرند.
وی
خاطرنشان کرد:با توسعه‌ی صنعت پتروشیمی، سهم کشور از بازارهای جهانی افزایش یافته
و موجب ایجاد امنیت سیاسی بیشتری برای کشور می شود.
کاظم
زاده با اشاره به اینکه زمانی می‌توان از فعالان اقتصادی مالیات اخذ کرد که تولید
رونق یافته باشد. گفت:در شرایط کنونی، ایجاد رونق در تولید ملی بیش از هر عامل
دیگری به کنترل تورم بستگی دارد و کنترل تورم نیز همان‌طور که اشاره شد، بستگی
زیادی به اصلاح ساختار مبتنی بر درآمدهای نفتی دارد و از طرف دیگر، اصلاح ساختار
به جایگزینی درآمدهای معقول، مانند اخذ مالیات به جای درآمدهای نفتی نیاز دارد.
وی
ادامه داد: یقینا اتخاذ سیاست‌های روزمره هیچ‌گاه اقتصاد ملی را نجات نخواهد داد و
علی‌رغم تصور، موجب ایجاد نارضایتی اقتصادی بیشتر و روزافزون مردم خواهد شد و در
سالهای پیش رو، کشور را با چالش‌های امنیتی درونی مواجه خواهد ساخت، بنابراین
اتخاذ سیاست کلان اقتصادی مناسب جهت کاهش تزریق درآمدهای نفتی و هم‌زمان افزایش
سهم مالیات در بودجه‌های سنواتی از اولویت‌های اقتصادی کشور بوده که نیازمند منضبط‌سازی
دولت، اعتماد مردم به دولت و در نهایت، تغییر نگرش به درآمدهای نفتی به عنوان ثروت
ملی، نه درآمد ملی است.
این
استاد دانشگاه تصریح کرد: این مسئله که درآمدهای مردم حق مردم است، به اشتباه بدین
معنی گرفته شده است که پول نفت باید مستقیم در اختیار آنها قرار گیرد، اگر منابع
نفتی با تعبیر فوق استفاده شوند، نه تنها نفت طلای سیاه برای توسعه اقتصادی کشور
نخواهد بود، بلکه تبدیل به بلای سیاه برای اقتصاد سیاسی ایران خواهد شد.
منبع:
فارس
موضوعات مرتبط: نفت - بازار نفت - اخبار اقتصادی - تحلیل اخبار