پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- سرانجام
انتظارها به پایان رسید و لایحه بودجه سال آینده در زمان مقرر آن از سوی دولت به
مجلس تقدیم شد. این سند مالی مهم دولت که حاوی متغیرهای کلیدی اقتصاد کشور از قبیل
نرخ ارز، قیمت نفت، بودجه‌های عمرانی، تعیین تکلیف فاز جدید هدفمندی و... در سال
آینده است، هر ساله به محض ارائه به مجلس به دقت از سوی کارشناسان اقتصادی و
فعالان بسیاری از بازارها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقش مهمی در تصمیم‌گیری
آنها ایفا می‌کند.
براساس
متن لایحه بودجه سال 94، منابع بودجه کل کشور 837 هزار میلیارد تومان تعیین شده که
در مقایسه با همین رقم در سال گذشته رشد 2/4 درصدی را نشان می‌دهد. قیمت هر بشکه
نفت خام در لایحه بودجه نیز 72 دلار در نظر گرفته شده کمااینکه سهم نفت هم از
بودجه کاهش یافته و به 33 درصد رسیده است. این در حالی است که بودجه 93 با نفت 100
دلاری بسته شده بود. در همین حال قیمت دلار هم در لایحه پیشنهادی بودجه 2850 تومان
تعیین شده است.
یکی
دیگر از رقم‌های مهم لایحه بودجه سال آینده رقم مربوط به بودجه طرح‌های عمرانی است
که برای سال 94، حدود 48 هزار میلیارد تومان (16 درصد بیشتر از همین رقم در سال
جاری) تعیین شده است. ضمن اینکه با پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 94، مالیات بر
ارزش افزوده نیز از رقم 8 درصد فعلی به 10 درصد افزایش یافته و مدت اجرای آزمایشی
قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال آینده تعیین شده است.
علاوه
بر این سقف درآمد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هم همان 48 هزار میلیارد تومان در
نظر گرفته شده که نشان می‌دهد دولت در لایحه پیشنهادی تصمیمی برای اجرای فاز جدید
هدفمندی یارانه‌ها نداشته و به دنبال ثبات قیمت‌ها در سال آینده است.
با
این تصویر کلی از تصویر بودجه سال آینده کشور گفت‌و‌گویی با محمود اسلامیان، عضو
هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران داشتیم و تاثیر برخی از این
متغیرهای مهم را بر چشم‌انداز صنعت فولاد در سال آینده جویا شدیم که وی معتقد بود
بهتر است فعالان این صنعت با در نظر گرفتن واقعیت‌های حال حاضر کشور به دنبال
تمرکز روی بازارهای صادراتی باشند.
محمود
اسلامیان با بیان اینکه باید بپذیریم کشور در مواجهه با چالش‌های بزرگی از قبیل
تحریم‌های ناجوانمردانه کشورهای غربی علیه ایران، کاهش حدود 30 درصدی قیمت‌های جهانی
نفت و رکود اقتصادی است، گفت: دولت یازدهم وارث شرایط بسیار سختی است که از گذشته
به آن ارث رسیده و باتوجه به این مساله و از طرفی رودررویی دولت با چالش‌هایی که
به آن اشاره شد، باید پذیرفت، تاکنون کارنامه درخشانی نیز از خود در زمینه‌های
گوناگون اقتصادی نشان داده است.
وی
ادامه داد: در حالی که در سال‌های گذشته فرصت‌های طلایی بی‌شماری را به واسطه جهش
صعودی قیمت نفت که ممکن است در هر چند دهه یکبار اتفاق بیفتد، به دست آوردیم، اما
به جای تقویت بنیان‌های اقتصادی این فرصت‌های طلایی تبدیل به چندین هزار پروژه
نیمه تمام شد که ماحصل آن را در حال حاضر با اجبار دولت به پرداخت بودجه‌های
عمرانی بر حسب پیشرفت فیزیکی طرح‌ها و پایان دادن به طرح‌های نیمه تمام و از این
رو خودداری دولت از کلید زدن پروژه‌های عمرانی و زیرساختی جدید شاهدیم.
به
اعتقاد وی در شرایط اخیر اقتصادی کشور باید کاری کنیم که توقعات از دولت به دلیل
تحریم‌ها، قیمت‌های ریزشی نفت و رکود اقتصادی در حد معقولی باشد نه اینکه انتظارات
آحاد جامعه متناسب با شرایط عادی اقتصادی و درآمدهای بالای نفتی بوده و غیرعادی به
نظر برسد.
عضو
هیات رئیسه اتاق ایران در پاسخ به این سوال که آیا درآمد 1500 میلیارد تومانی دولت
از بهره مالکانه و حقوق دولتی که در لایحه بودجه 94 در نظر گرفته شده، در مقایسه
با رقم 1800 میلیارد تومان سال جاری رقم منصفانه‌ای است، گفت: در 6 ماه گذشته قیمت
جهانی مواد معدنی به خصوص سنگ آهن کاهش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرده است، از این رو
رقم درنظر گرفته شده برای درآمد بهره مالکانه از این جهت که نسبت به سال گذشته
کاهش یافته است، اقدام مثبتی تلقی می‌شود، هرچند با این وجود نسبت به اینکه آیا
معدن‌داران ما توان پرداخت این رقم را دارند یا خیر، بازهم ابهاماتی وجود دارد.
اسلامیان
درخصوص احتمال افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افروده در سال 94
در
شرایطی که پیش از این مسوولان سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش نیافتن این رقم
در سال آینده سخن گفته بودند، افزود: نحوه مطالبه مالیات بر ارزش افزوده همانند
همه کشورها باید به گونه‌ای باشد که از مصرف‌کننده نهایی اخذ شود نه اینکه بار
پرداخت آن بر دوش تولیدکننده یا واسطه‌هایی که در مسیر فروش محصول قرار دارند
بیفتد؛ چراکه در این صورت یعنی با فرض افزایش رقم مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت
آن توسط مصرف‌کننده نهایی موجب تنظیم مکانیزم عرضه و تقاضا و جلوگیری از اختلال در
بازار مصرف شده و اثر منفی روی فعالیت تولیدکننده‌ها نخواهد داشت.
وی
ادامه داد: به هر ترتیب و باتوجه به اینکه یکسری مسائل، از جمله کاهش قیمت‌های
جهانی نفت را به‌عنوان چالش‌های اقتصادی دولت عنوان کردم، معتقدم باید دولت را
همراهی کنیم تا با قدرت بیشتری امور جاری کشور را اداره کند.
عضو
هیات رئیسه اتاق ایران افزود: همان‌طور که گفتم دولت وارث شرایط بسیار سختی است و
نباید توقع جدیدی از آن داشت، به ویژه آنکه نتایج اقدامات دولت نیز در عرصه‌های
گوناگون اقتصادی در یک پروسه زمان‌بر آشکار می‌شود و در یک دوره زمانی بسیار کوتاه
امکان مشاهده آثار تمامی اقدامات دولت مقدور نیست.
اسلامیان
در پایان در پاسخ به این سوال که شرایط صنعت فولاد را در سال آینده با توجه به
رکود دو سال اخیر این صنعت چگونه می‌بیند، گفت: با توجه به مزیت‌های نسبی فراوانی
که در کشور به واسطه در دسترس بودن انرژی ارزان‌تر نسبت به سایر کشورها و وجود
معادن سنگ آهن برای تولید فولاد وجود دارد، این صنعت یکی از صنایع رقابت‌پذیر به
شمار می‌رود که نمی‌توان برای رونق آن به انتظار رونق پروژه‌های عمرانی و بهبود
ساخت و ساز مسکن در سال آینده نشست، بلکه باید با توجه به بازارهای خوب مصرفی
کشورهای عراق و افغانستان که امکان صادرات حدود 4 تا 5 میلیون تن فولاد را به این
کشورها می‌دهد بر بازارهای صادراتی تمرکز کرد تا از این طریق بتوان به خوبی از
دوره رکود بازار داخلی این محصول گذر کرد.
منبع: دنیای اقتصاد