آیا روحانی خواهد توانست لژیونرهای اقتصادی را به ایران بازگرداند؟

پایگاه خبری تحلیلی فولاد( ایفنا)- جناب آقای مجید حجّتی لاری از نویسندگان و پژوهشگران ارزنده کشورمان در مطلبی مفصل و دقیق، مسئله جذب مهاجران و سرمایه داران ثروتمند ایرانی خارج از کشور ذیل سیاست های دولت یازدهم را بررسی نموده و به این پرسش که «دولت روحانی چگونه خواهد توانست لژیونرهای اقتصادی را به ایران بازگرداند» پاسخ داده است.

***

۱. سرآغاز

کوچ و جابجایی بیش از حد معمول ایرانیان صاحب سرمایه، به کشورهای پیشرفته جهان، موضوعی است که بسیاری از آگاهان و دلسوزان را به اندیشه و تأمل واداشته است. نخبگان اقتصادی به سبب مواجهه با برخی تنگناها و مشکلات، ترجیح داده اند فعالیت های خود را در محیطی با شرایط مطلوب تر ادامه دهند که این امر در طول سه دهه گذشته خسارت های سنگینی را بر پیکره اقتصادی، تولیدی و بازرگانی کشور وارد آورده است.

هر چند میل به مهاجرت و زندگی در هرجای این کره خاکی، مقوله ای کاملاً شخصی و فردی است و هیچ نهاد یا سازمانی حق ندارد فردی را به زندگی در یک مکان مشخص مجبور کند، با این وجود سازماندهی برخی مشوق ها جهت به حداقل رساندن این نوع پدیده امری کاملاً منطقی و درست است. در این راستا دولتمردان به اقتضای آگاهی و دلواپسیشان نسبت به موضوع، مواضع و راهکارهای مختلفی را اتخاذ نمودند. در این نوشتار برآنیم که به واکاوی پدیده مهاجرت صاحبان سرمایه و دلائل و اثرات آن و نیز نقش دولت تدبیر و امید در این زمینه بپردازیم.

۲. روند مهاجرت ایرانیان پس از انقلاب اسلامی

سرنگونی رژیم پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی ایران، حوادث و رخدادهای سخت و قابل تأملی را در درون و بیرون مرزهای کشور در پی داشت. ناآرامی در مرزهای غربی، ترور شخصیت های کلیدی انقلاب و اقدامات گسترده منافقین، تسخیر سفارت آمریکا، واقعه صحرای طبس، جنگ تحمیلی صدام علیه ایران و حوادث دوران بنی صدر و دهها ماجرای تأمل برانگیز دیگر، به قدر کافی سنگین و شوک آور بود که دیگر فرصتی برای اندیشیدن در باب پدیده های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این اتفاقات به دست نیاید.

هر چند تلخ، اما می­ توان این واقعیت را عنوان داشت که گسترده ترین و بزرگترین مهاجرت ایرانیان در طول تاریخ چند هزار ساله مربوط به دوره ماست که از ۳ دهه پیش آغاز گردید.

اما امروز با اندکی دقت می توان دریافت که همین رخدادها در آن دوران کافی بود تا سیل گسترده مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور به راه افتد. آمارها افزایش خیره کننده مهاجرت ایرانیان به خارج به نسبت پیش از انقلاب را نشان می دهند. در این رابطه موسسه سیاست مهاجرت عنوان می دارد در حالی که آمار مهاجرت ایرانیان به ۵ کشور آمریکا، آلمان، سوئد، کانادا و انگلستان در دهه پیش از انقلاب تنها به ۱۹ هزار نفر می رسید اما در دهه ۱۹۸۰ یعنی دهه پس از انقلاب اسلامی، به بیش از ۲۸۰ هزار مهاجر تغییر یافت. (نمودار ۱)

روند مهاجرت ایرانیان از دهه ۶۰ تا ۹۰ میلادی

دکتر شهناز مصلحی، صاحب کتاب «ایرانیان برون مرزی و نوع لوس آنجلس آن»، می گوید در دهه اول انقلاب بالغ بر سه میلیون ایرانی ترک وطن کردند و کشورهایی چون پاکستان، ترکیه، یونان، اسپانیا، آلمان، انگلیس، فرانسه، هند، ایتالیا، استرالیا، کشورهای اسکاندیناوی، کشورهای کوچک منطقه ی خلیج فارس، کانادا، اسرائیل، ایالات متحده ی امریکا و حتی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا را بعنوان سرزمین هایی برای ادامه زندگی خود برگزیدند . هر چند تلخ، اما می­توان این واقعیت را عنوان داشت که گسترده ترین و بزرگترین مهاجرت ایرانیان در طول تاریخ چند هزار ساله مربوط به دوره ماست که از ۳ دهه­ پیش آغاز گردید.

دکتر ابراهیم بی پروا، جامعه شناس، در مقاله ای با عنوان "مهاجرت و ایرانیان مهاجر" عنوان میدارد با اینکه تحصیل، تجارت، تفریح و دلائل سیاسی از جمله انگیزه های ایرانیان پیش از انقلاب جهت مهاجرت موقت بوده است، اما مهاجرت خیل عظیمی از ایرانیان پس از انقلاب ناشی از عوامل سیاسی، مذهبی و فرهنگی می باشد. که البته موضوع علل مهاجرت ایرانیان بحث مفصل و پراهمیتی است که می طلبد در فرصتی دیگر به این مقوله پرداخته شود.

البته در روند مهاجرت ایرانیان تاکنون نیز تغییر محسوسی رخ نداده است و اشتیاق و تلاش نخبگان اقتصادی و علمی به دل کندن از موطن خود کماکان ادامه دارد. به نحوی که دایره المعارف مهاجرت در سال ۲۰۱۱ عنوان داشت، در دهه ی ۱۹۹۰، ایرانی ها بزرگترین گروه مهاجر خاورمیانه به دو کشور آمریکا و کانادا بوده اند. و بالاخره اینکه طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۶ در میان ۹۱ کشور توسعه نیافته و در حال توسعه، ایران رتبه ی نخست فرار مغزها را با خروج ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تحصیلکرده در سال در اختیار خود دارد.

مسئولان کشور، آمار ایرانیان را در حال  حاضر بین ۴ تا ۵ میلیون نفر برآورد می کنند. در همین رابطه معاون امور هویتی سازمان ثبت احوال در سال ۱۳۹۱ در گفتگو با خبرگزاری مهر عنوان داشت، بیشترین تعداد مهاجرین ایرانی با یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت مربوط به کشور آمریکاست و بعد از آن امارات متحده عربی قرار دارد که ۸۰۰ هزار ایرانی را در خود جای داده است. وی گفت: انگلیس و کانادا با ۴۱۰ هزار، آلمان با ۲۱۰ هزار، فرانسه با ۱۵۵ هزار و سوئد با ۱۱۰ هزار ایرانی بیشترین کشورهایی هستند که ایرانیان در آنجا حضور دارند.

۳. مسئله کاهش سرمایه گذاری مستقیم خارجی پس از انقلاب

خروج نخبگان اقتصادی کشور پس از انقلاب کاهش چشمگیر سرمایه گذاری های خارجی را نیز در پی داشت. وقتی که خارجی ها لینک های معتبر و مورد اعتماد ایرانی خود را به جهت سرمایه گذاری در ایران نمی بینند و خروج سیل آسای آنان را به نظاره نشسته اند اشتیاق و میل خود را به حضور و فعالیت قابل اطمینان و پربازده در این کشور از دست خواهند داد. صد البته اوضاع ناآرام و آشفته سیاسی و اقتصادی کشور آنان را نسبت به خروج از ایران مشتاق تر می کرد.

گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام

 بر اساس پژوهشی که در معاونت پژوهش های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۸۴ صورت پذیرفت، رقم سرمایه گذاری خارجی در ایران که در سال ۱۳۵۷ بیش از ۶ میلیارد ریال بود به ۴ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۸ و ۲ میلیارد ریال در سال ۱۳۶۰ رسید.

نکته حائز اهمیتی که از این گزارش به طور غیر مستقیم می توان دریافت آن است که پس از انقلاب اسلامی، دیگر هیچ سرمایه گذار خارجی جدیدی، جهت سرمایه گذاری مستقیم پا به ایران نگذاشت. این پژوهش اشاره می کند، به همراه کاهش درجه امنیت اقتصادی به دلیل شرایط جنگی در کشور و سلب مالکیت از شرکت های خارجی، وجود برخی موانع قانونی برای فعالیت سرمایه گذاری خارجی و عدم اتخاذ خط مشی و سیاست های اجرایی مناسب و برنامه ای مدون، وجود اختلاف نظر بین مسؤولان و تصمیم گیرندگان مبنی بر جذب یا عدم جذب سرمایه گذاری که در واقع یک نوع ریسک سیاسی از سوی سرمایه گذاران محسوب می شود، موجب شد تا ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به شدت کاهش یابد.

این گزارش ادامه می دهد که پس از سالها، اولین مورد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۱۳۷۳ انجام گرفت و در مجموع نیز سرمایه وارده در دوره (۷۹ – ۱۳۷۲) حدود ۸۹.۹ میلیون دلار بود. در سال ۱۳۸۱ سرمایه گذاری مصوب، تحت قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی به ۷ طرح رسید که مبلغ آن ۶۸ میلیون دلار بود. پس از تصویب قانون تشویق و حمایت از سرمایه های خارجی در سال ۱۳۸۱ تعداد طرح های مصوب به ۳۰ طرح و کل سرمایه گذاری مصوب به ۵۹۱ میلیون دلار رسید. در شش ماهه اول سال ۱۲۸۲ تعداد طرح های تصویب شده از سوی دولت به ۲۳ طرح رسید که مبلغ کل آن ۸۴۱ میلیون دلار می باشد.

خبرگزاری ایسنا در گزارشی به نقل از کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل متحد عنوان داشت، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۱۱، ۲.۴ میلیون دلار و بالاخره در سال ۲۰۱۲ با ۱۷ درصد افزایش به ۵ میلیون دلار رسیده است. اما این ارقام زمانی معنا می یابند که در مقام مقایسه با دیگر کشورها برآیند.

جایگاه کنونی ایران در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

در حال حاضر کشور ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی رتبه سی و دوم را داراست که تقریبا ۰٫۵ درصد کل GDP جهان را شامل می شود. اما در حوزه سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کشورمان در مرتبه ۶۵ ام قرار دارد که تقریبا ۰٫۳ درصد FDI جهانی است. لذا اگر چه در این سال ها کشورمان با روندی روبه رشد در حوزه ورود سرمایه گذاران خارجی مواجه بوده اما در سطح جهانی عددی ناچیز و ناامید کننده به نظر می رسد.

نیاز مبرم ایران به جذب سرمایه خارجی

انباشت سرمایه به عنوان یکی از عوامل اساسی فرآیند رشد اقتصادی کشورها مطرح است که از طریق منابع داخلی یا خارجی قابل تأمین است. منابع مالی خارجی به عنوان مکملی برای پس انداز داخلی افزون بر پر کردن شکاف پس انداز – سرمایه گذاری، راه حلی برای مقابله با شکاف منابع ارزی نیز میباشد.

در این راستا ابوالفضل کوده ئی سرپرست دفتر سرمایه گذاری خارجی در وزارت امور اقتصادی و دارائی، تاکید دارد برای رسیدن به رشد اقتصادی بالا، تنها سرمایه ی داخلی کافی نیست و باید به فکر جذب بیشتر سرمایه های خارجی باشیم. وی می گوید  با توجه به محدودیت های موجود برای تامین سرمایه در کشور و همچنین با توجه به هدف گذاری کمّی صورت گرفته در پایان برنامه ی پنج ساله چهارم که مقرر شده بود کشور به رشد ۸ درصدی برسد، نیاز به سرمایه گذاری خارجی محسوس است. موتور محرک رسیدن به این رشد، سرمایه است. طبق برآوردی که از طرف برخی از نهادها صورت گرفته است، برای رسیدن به این میزان رشد اقتصادی، حدود ۱۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز است و به راحتی قابل محاسبه است که چه بخشی از این میزان را بودجه های عمرانی دولت می تواند تامین کند و چه مقدار از طرف بانک ها و موسسه های مالی یا اوراق مشارکت، بورس و بازار سرمایه تامین شود.

طبق گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۶ ایران رتبه ی نخست فرار مغزها را در میان ۹۱ کشور توسعه نیافته و در حال توسعه، با خروج ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار تحصیلکرده در سال در اختیار خود دارد

اگر به روند تامین سرمایه در کشور بنگریم، به نظر ما در بهترین شرایط شاید حدود ۵۵ تا ۶۰ درصد این میزان را بتوان از منابع داخلی تامین کرد. بنابراین به لحاظ کمی نیز برای رسیدن به هدف گذاری های صورت گرفته در برنامه ی توسعه کشور، باید بخش قابل توجهی از سرمایه ی مورد نیاز را از خارج از کشور تامین کنیم.

۴. سرمایه ایرانیان در جهان

نگارنده هیچ گونه نیازی به اثبات این نکته نمی بیند که ایرانیان مهاجر در هر نقطه جهان عموماً از ثروتمندان و تحصیلکردگان آن نواحی هستند و این موضوع اظهر من الشمس است. آمار های رسمی و غیر رسمی فراوانی وجود دارند که اثبات می کنند ایرانیان از تحصیل کرده ترین و ثروتمند ترین مهاجران در جهان هستند. حال چنین رخداد مهمی، نتایج تأمل برانگیزی را در حوزه اقتصادی به دنبال داشته است. آمارها نشان می دهند مهاجرت ایرانیان ثروتمند موجبات انباشته شدن سرمایه های شگفت آوری از آنان در اقصی نقاط جهان را فراهم کرد. بسیاری از ایرانیان ثروتمند پس از استقرار در کشور مطلوب خویش و بواسطه­ی لینک هایی که پیش از آن در خارج داشته اند اقدام به ثبت شرکت و سرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی، ساخت و سازهای گسترده و نیز تجارت در اقلام ریز و درشت نموده اند. شاهد این ماجرا، ایرانیان مقیم کشورهای عربی هستند که نشان می دهد تجارت بسیاری از کالاها با برند­های معروف جهانی، که در بازار ایران نیز بسیار مورد توجه­اند از انواع شکلات، آدامس، نوشیدنی، کیک و بیسکویت، برنج، چای و نیز تلویزیون، یخچال، تلفن، ساعت گرفته تا تجارت های عظیمی چون خرید و فروش قطعات هواپیمایی و تجهیزات سکوهای نفتی، در دست هموطنانمان است. 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در سال ۸۶، میزان سرمایه های مالی ایرانیان مقیم خارج را با استناد به نظر مسوول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان کشور بالغ بر ۱۳۰۰  میلیارد دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریکا را به تنهایی بالغ بر ۹۰۰ میلیارد دلار ذکر کرد و افزود هم اکنون بیش از ۶۵۰۰ شرکت در دوبی حضور دارند و افزون بر ۱۴۰۰ ایرانی در بورس دوبی سرمایه گذاری کرده اند. این مرکز ادامه داده است: سرمایه این عده در سال ۲۰۰۵ به بازارهای مالی دوبی و ابوظبی جان تازه ای داده و باعث رونق و صعود شاخص آن ها شده است.

گزارش معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری

در سال ۹۲ معاون امور آمایش و توسعه منطقه ای معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری در گفتگو با ایرنا در این رابطه اظهار کرد ۷۰۰ میلیارد دلار پول ایرانی ها در خارج از کشور سرمایه گذاری شده است که بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار از این میزان در امارات سرمایه گذاری شده که باید برای بازگشت پول های سرگردان خارج از کشور تلاش جدی صورت گیرد.

گزارش وزارت امور خارجه

به همین ترتیب قشقاوی معاون کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزیر امور خارجه در گفتگویی تلویزیونی با شبکه خبر  در اسفند ۹۲ گفت: ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه ایرانیان فقط در امریکا و کاناداست. قشقاوی گفت: من ده سال قبل یک آمار از شورای آتلانتیک دریافت کردم که ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم ایرانیان در امریکا و کانادا محسوب میشود و ۸۰۰ میلیارد دلار دارایی تحت مالکیت ایرانیان است.

گزارش تکان دهنده رییس فراکسیون فرهنگی- اقتصادی ایرانیان خارج از کشور مجلس

و بالاخره، به گزارش ایرنا در ۱۵ اردیبهشت ۹۳، عباس رجایی در نشست مشترک فراکسیون فرهنگی- اقتصادی ایرانیان خارج از کشور مجلس با محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور گفت: بر اساس برآورد ما، ایرانیان خارج از کشور در حدود چهارهزار میلیارد دلار سرمایه دارند!

مقایسه سرمایه ایرانیان با درآمد کشور

البته این ارقام و اعداد هزار میلیاردی و تکان دهنده آنقدر نجومی است که به هیچ عنوان در قالب فکری نگارنده قرار نخواهد گرفت چرا که ما در هزار و میلیون زندگیمان هم مانده ایم! تا برسد که به این اعداد فکر کنیم. اما اگر بخواهیم در مقام مقایسه، کمی عمق فاجعه را درک کنیم همین بس که صندوق بین المللی پول صادرات نفت و گاز ایران را در سال ۱۳۹۲، ۵۶.۳ میلیارد دلار برآورد کرد. اگر بخاطر داشته باشید دولت آقای احمدی نژاد را ثروتمندترین دولت از لحاظ درآمدهای نفتی می­دانستیم که صد البته حرف درستی است. کل درآمد نفتی ۸ ساله آن دولت ۵۳۱ میلیارد دلار، و همچنین کل درآمد نفتی ۸ ساله دولت آقای خاتمی ۱۵۷.۲ میلیارد دلار بوده است.

در همین رابطه اکبر ترکان، که اکنون سمت مشاورت اقتصادی دولت یازدهم را عهده دار است، در شهریور سال ۱۳۹۱ اعلام کرد در طول ۱۰۳ سال گذشته تا سال ۹۱، کل درآمد نفتی ایران حدود یکهزار و ۱۱۶ میلیارد دلار بوده است.

بر این اساس اگر ما عدد ۴ هزار میلیارد دلاری رئیس فراکسیون فرهنگی- اقتصادی ایرانیان خارج از کشور را فرض بگیریم به این نکته قابل تأمل می­رسیم که ایرانیان در خارج از کشور تقریباً معادل ۴ برابر درآمد نفتی یک قرن کشور سرمایه در اختیار دارند!

مشاهده چنین آمارهای خیره کننده ای است امروزه که مسئولان کشور و البته دانشگاهیان را در تفکر نحوه بازگرداندن تدریجی این سرمایه­ی عظیم، به خود مشغول کرده است. به زعم قاطبه اساتید و کارشناسان حوزه اقتصاد، راهکار اصلی، جذب این سرمایه داران به جهت انجام سرمایه گذاری در موطن خود است که البته با عنوان مقوله سرمایه­گذاری مستقیم خارجی خطاب می شود. البته با این سرمایه هنگفت ایرانیان در جهان، ما می بایست در این حوزه، مقوله ای را باز کنیم با عنوان جذب سرمایه گذارانِ ایرانی خارج از کشور!

۵. اقدامات دولت جمهوری اسلامی در امر بازگشت ایرانیان

در این رابطه مسئولان کشور در مقاطع مختلف با عناوین متفاوت از ایرانیان خواسته اند که به بازگشت بیندیشند و بخشی از این سرمایه ها را در کشورشان سرمایه گذاری نمایند. بعلاوه اقداماتی نیز صورت گرفت. بعنوان مثال در دولت نهم و دهم تأسیس شورای عالی امور ایرانیان خارج بعنوان دغدغه رئیس جمهور برای تعامل دولت با ایرانیان خارج از کشور در دستور کار قرار گرفت و البته این نهاد در دولت یازدهم نیز مورد اعتنا قرار گرفته است و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. از جمله مهمترین بخش های این نهاد کارگروه اقتصادی و بازرگانی است. در بند نخست وظایف این بخش آمده است: "جلب و جذب همکاریهای ایرانیان و نخبگان ایرانی و نیز سرمایه های ایرانیان با اعمال سیاستها و راهکارهای لازم جهت حمایت از صادرات کالا و خدمات فنی مهندسی ایران به بازارهای جهانی و راهکارهای انتقال سرمایه ایرانیان مقیم خارج". بعلاوه این نهاد مطالعة زمینه های همکاری اقتصادی ایرانیان در جهت تشویق به سرمایه گذاری در داخل کشور و تسهیل امور مربوطه را نیز به عنوان وظایف اصلی خود می داند. دبیر کنونی کارگروه اقتصادی و بازرگانی دکتر محمد خزاعی (معاون وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران) می باشد.

البته به نظر می رسد پس از مسائل و مشکلاتی که در بسیاری از حوزه های اقتصادی و سیاسی در یک دهه گذشته گریبانگیر کشور گردید، در دولت یازدهم اراده بیشتری برای آشتی دولت با ایرانیان مقیم خارج وجود دارد. در این رابطه روحانی پس از عهده دارشدن مسئولیت خود در سمت ریاست جمهوری، از وزارتخانه های اطلاعات و امور خارجه خواست که کمیته ای را برای تسهیل بازگشت ایرانیان مقیم خارج تشکیل دهند.

ایرانیان در خارج از کشور تقریباً معادل ۴ برابر درآمد نفتی یک قرن کشور سرمایه در اختیار دارند!

حسن قشقاوی ۹ بهمن سال گذشته اعلام کرد، رفت و آمد به سرزمین مادری حق همه ایرانیان است. وی درباره تاکید رییس جمهور مبنی بر استفاده از ظرفیت های ایرانیان خارج از کشور و تسهیل تردد آنها به ایران عنوان می کند: هر ایرانی حق داشتن گذرنامه را دارد و به محض اینکه گذرنامه گرفت حق دارد به ایران سفر کند. قانون در این موارد کاملا شفاف و روشن است و هیچ قیدی ندارد. وی افزود دبیرخانه "کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور" در وزارت اطلاعات قرار دارد.

قشقاوی معاون وزیر خارجه در ۷ اسفند ۹۲ عنوان می دارد: سیاست دکتر روحانی درهای باز بر روی همه ایرانیان خارج کشور است. این سیاست و تاکید دکتر روحانی است که به گونه ای عمل شود که درها باز شود تا ترس های کاذب کنار برود و ایرانیان به کشور بیایند.

در پی اعلام تشکیل این هیات، محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران گفت: "هر شخصی که خلافی نداشته باشد، تضمین می دهیم مشکلی نخواهد داشت." او با اشاره به ناآرامی های پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ ایران افزود: "ترس بی مورد کسانی که در حوادث ۸۸ خلافی مرتکب نشدند را حل می کنیم."

از دیگر سو و در حوزه اقتصادی نیز رئیس دولت یازدهم بر ایجاد مشوق ها برای ترغیب سرمایه گذاران ایرانی خارج تأکید دارد. دکتر روحانی در ۱۰ تیر ۱۳۹۳ با تاکید بر اینکه "راه و روش بانک ها باید اصلاح شود"، گفت: بازار سرمایه نیز باید فعال تر شود؛ البته در کنار آن باید زمینه را برای ورود سرمایه گذاری خارجی به کشور آماده کنیم، چراکه سرمایه داخلی ما برای تمام طرح هایی که در نظر داریم و می خواهیم انجام دهیم بعضاً کافی نیست. باید سرمایه خود ایرانیانی که در آن سوی مرزها سرمایه گذاری شده است به داخل آورده شود و ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی را به سرمایه گذاری در داخل کشور تشویق کنیم. در همین رابطه شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور نیز در ۲۹ خرداد ۹۳ از تشکیل ستادی به منظور بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی در استان ها خبر داد.

حال باید منتظر این راهکارها و اجرایی شدن آنها ماند. و گرنه روند خروج ایرانیان و اشتیاق آنان به سرمایه گذاری در خارج از کشور کماکان ادامه دارد.البته شواهد میدانی نیز نشان می دهد که مشکل تداخل فعالیت های سازمان ها با یکدیگر، که یکی از آفات نظام مستعمل اداریِ ایران است در این شرایط نیز حضور دارد و متأسفانه در عمل، دستگاههای مختلف، تلاش های همدیگر را خنثی می کنند و به نتیجه مطلوب نرسیده اند.

۶. مشکلات و موانع پیش رو

ابراز نگرانی یک نماینده مجلس

احمد جباری نماینده مردم غرب هرمزگان و عضو کمیسیون عمران مجلس در ۸ بهمن سال ۱۳۹۲ تأکید می کند ایرانیان مشتاق سرمایه گذاری در کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. او در گفتگو با گفتار نیوز اظهار میدارد: بسیاری از مردم شهرهای جنوبی مایل هستند که به جای کار در ایران به کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس به خصوص امارات بروند. زیرا کار در آنجا زیاد بوده و سرمایه گذار نیز حمایت می شود. وی با مد نظر قرار دادن مشکلات بوروکراسی اداری و نبود توجیه اقتصادی در طرح های داخل کشور افزود: ضمانت برگشت سرمایه و امنیت یکی از مهمترین اصولی است که می تواند در جذب سرمایه موفق عمل کند. اما در کشور ما چنین چیزی وجود ندارد و حتی سرمایه اولیه در مدت زمان کوتاهی از بین می رود چه برسد به کسب سود.

رئیس مجمع نمایندگان استان هرمزگان در مجلس یادآور شد: چندی پیش رئیس جمهور دستوراتی را به برخی از نهادها و سازمان های دولتی داده است که فعالیت خود را به جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج از کشور معطوف کنند. این موضوع با شرایط کنونی حاکم در اقتصاد ایران محقق نمی شود. زیرا مسائل و موانع بزرگ و بسیاری در سرمایه گذاری داخلی وجود دارد که صاحبان سرمایه داخلی را دلسرد کرده؛ حال انتظار این که سرمایه از خارج جذب کنیم چگونه امکان پذیر است را نمی دانم؟

دغدغه دو سرمایه گذار ایرانی

طی گفتگوهایی که ۲ سال پیش، با برخی سرمایه گذاران منطقه جنوب کشور ترتیب یافت صد البته، مهمترین دغدغه ی مهاجران ایرانی که طبیعتاً تمایل به سرمایه گذاری در موطن خود را دارند، تنگناهای شدید اداری، محدودیت های گمرکی و برخی بداخلاقی ها است. برخی سرمایه گذاران مدعی بودند جلسات و گردهمایی های بسیاری از جانب دولت گرفته می شود اما در حوزه ی برنامه و عمل ضعف بسیار وجود دارد. تا حدی که دخالت نکردن دولت در انجام پروژه هایشان را بهتر و مطلوب تر از حضور و مساعدت آنان می دانستند!

 به نظر می رسد وجود برنامه های کلان اقتصادی دولت و ایجاد امنیت سرمایه گذاری و کاهش دادن ریسک این سرمایه گذاری ها از جمله کارهایی است که باید از جانب مسئولان پیگیری شود تا رغبت مهاجران در این راستا افزایش یابد.

دیدگاه دو نظریه پرداز خارجی

این واقعیت را باید پذیرفت که عمده مهاجران با هر ملیتی، که به امر تجارت و سرمایه گذاری مشغولند، حتماً به مقایسه اوضاع اقتصادی داخل و خارج توجه می کنند و در لحظه، اوضاع اقتصادی را رصد می کنند.

دسوتو یکی از نظریه پردازان در حوزه مهاجرت و توسعه عنوان می­دارد: این ساده لوحی است اگر انتظار داشته باشیم بازگشت سرمایه ی مهاجران به تنهایی موانع توسعه ی ساختاری، مثل محیط سیاسی ناپایدار، سیاست های کلان اقتصادی نامناسب، فقدان امنیت، دیوان سالاری فاسد و ناکارآ را حل بنماید و موجب توسعه یک کشور گردد. علاوه بر این، ناامنی قانونی در حوزه ی دارایی، اثرات مخرب بر توانایی افراد و تمایل آنان برای سرمایه گذاری می گذارد.

هاین دهاس استاد موسسه مهاجرت بین الملل در دانشگاه آکسفورد و از نظریه پردازان حوزه مهاجرت و توسعه در باب جذب مهاجران به زادگاهشان می گوید: به هر میزانی که توسعه در کشورهای مبدأ تغییر مثبتی کند و کشورها سیاست های پایداری را اتخاذ کنند و رشد اقتصادی رو به بهبود باشد، در این حالت بسیار محتمل است که مهاجران همان کشور پیش از خارجی ها، از نخستین کسانی باشند که وارد شوند و فرصت های جدید را شناسایی کنند، و از طریق سرمایه گذاری، آمد و رفت به زادگاه یا بازگشت به آنجا در افزایش روند رو به رشد مؤثر باشند.

او ادامه می دهد این چنین سرمایه گذاری هایی در دهه های گذشته توسط مهاجران کشورهایی چون کره جنوبی، اسپانیا و تایوان رخ داد و ممکن است در آینده در ترکیه نیز رخ دهد، چرا که بسیاری از ترکها در آلمان و دیگر نقاط اروپا نقش حائز اهمیتی را به عنوان شرکت های فراملیتی در رشد اقتصادی ترکیه ایفا کنند.

پیش شرط های جذب سرمایه و پیروزی بر رقبا

سایت اختصاصی اتاق بازرگانی ایران و چین در مقاله ای بر خی پیش شرطها را برای جذب سرمایه های خارجی در دنیای پر رقابت امروز را برمی شمارد: 

• کاهش بوروکراسی اداری
• برقراری امنیت سرمایه 
• ایجاد انگیزه مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای 
• برقراری کامل امنیت اقتصادی و قضایی در کشور 
• مبارزه جدی با فساد اداری و مالی 
• اعمال سیاست های شفاف اقتصادی و اصلاح ساختار اقتصاد 
• ایجاد سیاست های هماهنگ پولی و مالی 
• ایجاد زیرساخت های فیزیکی مناسب نظیر سیستم ارتباطی، راه، بند و فرودگاه 
• بهبود شرایط دیپلماتیک کشور در عرصه جهانی 
• عضویت در مجامع بین المللی و انعقاد پیمان های چند جانبه سرمایه گذاری

۷. جمع بندی

اصولاً احساس امنیت سیاسی و اقتصادی از جانب مهاجران ایرانی، کاهش فساد اداری و اقتصادی، کنترل تورم و نرخ ارز که این سال ها همچون اسب سرکشی در حال جولان در اقتصاد کشور بودند و اتخاذ رویکرد تجارت آزاد از جمله عواملی خواهند بود که موجبات جذب و اشتیاق ایرانیان به سرمایه گذاری در داخل کشور را فراهم خواهد کرد.

بنابراین دولت یازدهم حتی اگر بدون هیچ گونه تبلیغ یا سخنرانی­ای به تسهیل این امور بپردازد می تواند این اطمینان را داشته باشد که ایرانیان هیچ نیازی به دعوت یا درخواست به فعالیت در داخل کشور ندارند. مطمئناً آنان از هر لحاظ آماده و در انتظار پدید آمدن یک شرایط نیمه مطلوب اقتصادی هستند تا به حضور در ایران دلگرم شوند.

محمدسعید حنایی کاشانی، استاد فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، می گوید: بدترین چیز مهاجرت این نیست که از صفر شروع کنی یا در تنگنای اقتصادی باشی، بدترین چیزش این است که باز احساس کنی اینجا هم “جای تو” نیست. چنانکه “آنجا” هم جای تو نبود!

مسئولان جمهوری اسلامی می بایست در عمل ثابت کنند که ایران عزیزمان، مأمن و سرزمین همه ی ایرانیان است. هر ایرانی با هر گونه تفکر ایده و مذهبی این احساس را داشته باشد که کشورش از لحاظ سیاسی، اقتصادی و علمی محیطی تقریباً امن و کم دردسر برای او خواهد بود. آنگاه خواهیم دید که هموطنان خودمان، بیشتر از هر خارجی دیگر مشتاق حضور، فعالیت و سرمایه گذاری در کشور هستند اما کشوری با ساختارها و بسترهای مطمئن، مطلوب و رو به رشد. امیدواریم آن روز نزدیک باشد.

منبع: اقتصاد ایرانی