پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه «پرداخت تسهیلات وام قرضالحسنه
ازدواج از اوایل مردادماه (عید فطر به بعد) سرعت گرفت» از کسری 4500 میلیارد
تومانی منابع مورد نیاز برای پرداخت وام قرضالحسنه ازدواج تا پایان سال خبر داد.
به گفته میرمحمد صادقی، رشد سپرده‌گیری برای منابع قرضالحسنه بانک‌ها در سال‌های
اخیر کاهش یافت و در سال گذشته نیز، برای نخستین بار در این 10 سال، رشد مانده
سپرده‌های قرضالحسنه منفی بود.
این
مقام بانک مرکزی منفی شدن رشد منابع قرضالحسنه را
تحت تاثیر سه عامل عمده؛ یعنی «تضعیف فرهنگ پس‌انداز قرضالحسنه»، «افزایش تکالیف
قرضالحسنه بدون توجه به منابع» و «جاذبه کمتر سپرده‌های قرضالحسنه به‌دلیل نرخ‌های
سود بالاتر سایر سپرده‌ها» دانست و راهکارهایی را برای مقابله با وضعیت موجود تشریح
کرد. میرمحمد صادقی در توضیح جهت‌گیری‌های شبکه بانکی تا سال آینده، از کاهش نرخ‌های
سود بانکی در ماه‌های آینده خبر داد و پیش‌بینی کرد: «بازبینی نرخ‌های سود بانکی،
تاثیر معنیداری در تقویت واسطه‌گری مالی بانک‌ها و افزایش انگیزه آنها برای تامین
مالی سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خواهد داشت.»
کسری
4500 میلیارد تومانی منابع
علی‌اصغر
میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، با بیان آمارهایی از عملکرد اعطای
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج توسط شبکه بانکی، از افزایش سرعت پرداخت وام ازدواج در
دو ماه پایانی تابستان (عید فطر به بعد) به بعد خبر داد. به گفته او، در 4 ماه
نخست سال (از ابتدای سال تا پایان تیر) تعداد 438 هزار و 224 فقره تسهیلات ازدواج
پرداخت شد؛ در حالی که از ابتدای مرداد تا 24 شهریور، نزدیک به 787 هزار و 255
فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده است. بر اساس آمار اعلام شده از سوی او، از ابتدای
سال تا 24 شهریور، تعداد یک میلیون و 235 هزار و 479 فقره تسهیلات ازدواج از سوی
سیستم بانکی پرداخت شده که نزدیک به 64 درصد آن در بازه زمانی تقریبا دو ماهه
انتهای تابستان بوده است. به گفته این مقام بانک مرکزی، تلاش می‌شود تا دو ماه
آینده سایر بانک‌های خصوصی که جذب منابع قرضالحسنه دارند نیز به سامانه قرضالحسنه
ازدواج متصل شوند تا روند ثبت‌نام و اعطای تسهیلات سرعت بیشتری بگیرد.
میرمحمد
صادقی درخصوص میزان کسری منابع فعلی برای پرداخت تسهیلات ازدواج به متقاضیان توضیح
داد که تعداد متقاضیان در صف تا تاریخ 24 شهریورماه، معادل 955 هزار و 548 نفر بوده
است. به گفته او، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال با احتساب متقاضیان کنونی، تعداد
افراد خواهان دریافت تسهیلات ازدواج به حدود یک و نیم میلیون نفر برسد که با در
نظر گرفتن سقف فردی تسهیلات ازدواج (3 میلیون تومان)، به حدود 4 هزار و 500
میلیارد تومان منابع قرضالحسنه برای پرداخت وام ازدواج نیاز است.
3 آسیب
و 4 راه‌حل
مدیرکل
اعتبارات بانک مرکزی پس از اعلام کسری 4 هزار و 500 میلیارد تومانی منابع قرضالحسنه
به برخی دلایل وضعیت فعلی و راهکارهای برون رفت از آن اشاره کرد. به گفته وی در
سال‌های گذشته رشد سپرده‌های قرضالحسنه روند کاهشی گرفته، به‌طوری که برای اولین
بار در ده سال اخیر، رشد این سپرده‌ها در سال 1392 منفی شد. میرمحمد
صادقی در بیان دلایل کاهش میزان سپرده‌های قرضالحسنه در سال گذشته، نقش سه عامل
«تضعیف فرهنگ پس‌انداز قرضالحسنه»، «افزایش تکالیف قرضالحسنه بدون توجه به
منابع قرضالحسنه در دسترس سیستم بانکی» و «جاذبه کمتر سپرده‌های قرضالحسنه به
دلیل نرخ‌های سود بالاتر سایر سپرده‌ها» را بیشتر از سایرین دانست.
او
پس از بیان این سه آسیب، به چهار راهکار برای تجهیز و افزایش منابع قرضالحسنه
اشاره کرد که دو مورد نخست آن، عمدتا تبلیغی و شامل مواردی همچون «پیشنهاد به
دستگاه‌های فرهنگی برای ترویج فرهنگ قرضالحسنه» و «فعالیت بیشتر بانک‌ها به‌منظور
تبلیغ در جذب منابع قرضالحسنه» می‌شد. راهکار سومی که از سوی این مقام بانکی مورد
تاکید قرار گرفت، این بود که «با توجه به محدودیت منابع قرضالحسنه سیستم بانکی و
حجم بالای تکالیف قرضالحسنه محوله به بانک‌ها در سال‌های اخیر، به مجلس و دولت
پیشنهاد شده است نسبت به عدم تعیین تکالیف قرضالحسنه از محل منابع موصوف اقدام
کنند (در قالب قوانین بودجه سنوات بعد) تا منابع محدود قرضالحسنه به اعطای
تسهیلات قرضالحسنه ازدواج اختصاص یابد.» در راهکار چهارم نیز، «به بانک‌های
خصوصی تکلیف می‌شود بخشی از منابع سپرده‌های قرضالحسنه خود را در سامانه ازدواج
وارد کنند که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری بانک‌های خصوصی که نسبت به جذب
منابع قرضالحسنه اقدام می‌کنند، به سامانه ازدواج متصل شوند.» وی در مورد
پیشنهادهای مطرح شده برای ورود موسسات اعتباری به سامانه ازدواج، توضیح داد که این
موسسات مجوز جذب سپرده قرضالحسنه را ندارند و نمی‌توانند وارد سامانه ازدواج شوند.
انتقال
تسهیلات تکلیفی به بودجه دولت
میرمحمد
صادقی در ادامه توضیحات خود با بیان اینکه «در سال‌های اخیر، حجم تسهیلات تکلیفی
به سیستم بانکی برای پرداخت از محل منابع قرضالحسنه افزایش زیادی پیدا کرد»، به
بیان آمارهایی از این تسهیلات پرداخت و افزود: «بسیاری از تکالیف یاد شده می‌تواند
در صورت بهبود وضعیت بودجه، از محل منابع دولت تامین شود که در حال پیگیری و لحاظ
آن در قوانین بودجه سنوات آتی هستیم.»
به
گفته او، در حال حاضر عمده تسهیلات تکلیفی قانونی به این شرح است: «3000 میلیارد
تومان جهت اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی»، «1440
میلیارد تومان برای اشتغال مددجویان سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی»،
«مبلغ 200 میلیارد تومان برای آزاد سازی زندانیان معسر و نیازمند» و «10 میلیارد
تومان جهت ودیعه مسکن (موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن).»
همچنین
از محل منابع عادی و داخلی بانک‌ها، تکلیف شده است که 500 میلیارد تومان جهت مشاغل
خانگی، 469 میلیارد تومان برای تامین نقدینگی خرید تضمینی گندم داخلی به شرکت‌های
آرد و نان و تعاونی‌های خصوصی در سال گذشته، مبلغ 2900 میلیارد تومان برای تامین
نقدینگی خرید تضمینی گندم داخلی در سال جاری، مبلغ یک هزار میلیارد تومان جهت خرید
تضمینی محصولات کشاورزی به سازمان مرکزی تعاون روستایی در سال جاری و مبلغ 400
میلیارد تومان برای تهیه و تدارک نهاده‌های کشاورزی در دستور کار قرار بگیرد.
همچنین پرداخت تسهیلات برای بازسازی و نوسازی 200 هزار واحد مسکونی روستایی با نرخ‌های
یارانه‌ای، تسهیلات برای بازسازی و نوسازی 200 هزار واحد مسکونی در بافت‌های
فرسوده شهری و تخصیص منابع بانکی جهت بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث
قهری به سیستم بانکی تکلیف شده است.
اولویت‌های
اعتباردهی بانک مرکزی تا سال آینده
میرمحمد
صادقی در تشریح اولویت‌های اعتباردهی شبکه بانکی در سال جاری و تا پایان سال
آینده، به چهار مورد اشاره کرد. او درخصوص مورد نخست یعنی «توجه به توان تسهیلات‌دهی
بانک‌ها» توضیح داد: «لازم است در تنظیم سیاست‌های اعتباری به توان تسهیلاتی بانک‌ها
توجه و از اعمال فشار بر بانک‌ها برای اعطای تسهیلات بیشتر از منابع آنها اجتناب
شود.» این مدیر بانک مرکزی موضوع دوم را چنین تشریح کرد: «با توجه به ظرفیت‌های
خالی موجود، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات به طرح‌هایی که
از پیشرفت فیزیکی قابل توجهی برخوردار هستند، در اولویت قرار گیرد.» او درخصوص
مورد سوم به «احتمال بازبینی نرخ‌های سود بانکی در ماه‌های آینده» اشاره
و اظهار کرد: «پیش‌بینی می‌شود بازبینی نرخ‌های سود بانکی تاثیر
معنیداری در تقویت واسطه‌گری مالی بانک‌ها و افزایش انگیزه آنها برای تامین مالی
سرمایه در گردش واحدهای تولیدی داشته باشد.» میرمحمد صادقی درخصوص مورد چهارم نیز
به اولویت‌دهی پرداخت تسهیلات قرضالحسنه اشاره کرد و گفت: «اولویت اعطای تسهیلات
قرضالحسنه به تکالیف قرضالحسنه مندرج در قوانین و ازدواج داده شود.»
انتشار
اوراق مشارکت به‌صورت الکترونیکی
علی‌اصغر
میرمحمد صادقی درخصوص انتشار اوراق مشارکت توسط بانک مرکزی در سال جاری نیز، اجرای
چنین اقدامی را نوعی سیاست پولی و تابع نظرات بخش اقتصادی بانک مرکزی و نیازمند
تصویب کمیسیون اعتباری این نهاد دانست. به گفته او، با توجه به نصب و راه‌اندازی
سامانه اوراق بهادار الکترونیکی، درصورت موافقت مقامات بانک انتشار اوراق به‌صورت
الکترونیکی انجام خواهد شد. همچنین نظر به اینکه موضوع اتصال شبکه بانکی کشور به
سامانه یادشده در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، مقرر شده است طی برنامه زمان‌بندی،
اتصال شبکه بانکی از سوی شرکت پیمانکار انجام پذیرد. به این ترتیب هرگونه انتشار
اوراق بهادار با مجوز بانک مرکزی در بازار پول از محل قانون بودجه نیز به‌صورت
الکترونیکی انجام خواهد شد.
منبع:
دنیای اقتصاد