پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- تهران - ایرنا - کاهش نرخ تورم، بهبود نرخ رشد اقتصادی و وجهه بین المللی، رفع بخشی از تحریم ها، تسهیل روند واردات و صادرات، افزایش نسبی قدرت خرید مردم، برقراری آرامش در حوزه های سکه، ارز و مسکن از جمله شاخص های مهم اقتصادی کشور هستند که در طول یک سال فعالیت دولت تدبیر و امید، بهبود یافته اند و این امر حکایت از برنامه های مناسب دولت در این زمینه دارد.
هرچند این آمارها نسبت به سال گذشته روندی افزایشی نشان می دهند اما هنوز هم برخی منتقدان دولت یازدهم قانع نشده و از کم کاری دولت در اقتصاد و نبود برنامه های مشخص می گویند.
با وجودی که این منتقدان با نگاه به برخی از گرانی های مقطعی مانند لبنیات و خودرو هنوز اصرار بر ندیدن اصلاحات اقتصادی دولت تدبیر و امید دارند اما در مقابل بسیاری از اقتصاددانان با اشاره به بهبود شاخص های اقتصادی در یک سال گذشته، معتقدند روزهای خوب اقتصاد ایران آغاز شده است.
دولت یازدهم در حالی سال گذشته زمام امور کشور را به دست گرفت که نرخ تورم که به عنوان یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی به شمار می رود، با سیر صعودی در حال فتح قله 46 درصد و در مقابل نرخ رشد اقتصادی با همان سرعت در حال افت بود.
واردات بی رویه کالاهای بنجل چینی در کنار عدم صادرات و ورشکستگی تولید داخل حکایت از بیماری خطرناک اقتصاد ایران داشت. ضمن اینکه وجهه ایران و ایرانی بودن نیز در طول سال های گذشته نه تنها در منطقه خاورمیانه که در کل فضای بین المللی خدشه دار شده است.
در سال های گذشته از یک طرف تحریم قدرت های بین المللی اقتصاد ایران را از پای انداخت و از طرف دیگر مردان اقتصادی دولت های نهم و دهم بدون یک سیاست مشخص و ارائه راهکارهای مناسب امیدها را برای بهبود این اقتصاد بیمار از بین برد.
گرانی کالاهای اساسی بخصوصی مواد غذایی، آشفته بازارهای سکه و ارز و مسکن، از بین رفتن تولید داخلی با واردات بی رویه، سنگ اندازی جلوی پای صادرکنندگان، نارضایتی و ناامیدی مردم از آینده از مهم ترین مشخصه های اقتصاد ایران در پایان فعالیت دولت دهم و آغاز به کار دولت یازدهم بود.
اما خوشبختانه آمارهای موجود نشان می دهد که تیم اقتصادی دولت یازدهم به آرامی و با اجرای سیاست های مشخص سعی در بهبود وضعیت اقتصادی دارد به گونه ای که در طول یکسال گذشته بیشتر شاخص های اقتصادی همچنان در حال رشد هستند.
برای روشن شدن این موضوع و در پاسخ به برخی از انتقادها به سیاست اقتصادی دولت نوپای یازدهم برخی از مهم ترین شاخص ها و آمارهای موجود در حوزه اقتصادی در یکسال گذشته تشریح می شود.
** تورم
در حالی که نرخ تورم یکی از مشخصه های مهم در اقتصاد است و همزمان با آغاز فعالیت دولت های نهم و دهم نرخ تورم در کشور حدود 15 درصد بود این نرخ در پایان هشت سال فعالیت آن به بالای 45 درصد رسید به طوری که سیر صعودی نرخ تورم و گرانی، تاثیر بسیار مخربی بر اوضاع اقتصادی کشور گذاشت. به عنوان مثال افزایش بی سابقه قیمت انواع مواد غذایی و کالاهای اساسی سبب شد تا سفره بسیاری از خانواده ها از برخی مواد غذایی و پروتئینی خالی شود زیرا میانگین نرخ انواع مواد غذایی در این مدت حدود 300 درصد افزایش قیمت را تجربه کرده بود.
نرخ تورم اما همزمان با آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید روبه کاهش گذاشت. براساس آمار های موجود اعمال سیاست های مناسب اقتصادی در یک سال گذشته سبب شد نرخ تورم سالانه فروردین ماه امسال 30.2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه
به 17.6 درصد برسد اما این نرخ با روندی کاهشی در خرداد ماه به ترتیب به 26.2 و 14.7 درصد رسید که بیانگر افت 4 درصدی نرخ تورم در بهار 93 بود.
همچنین براساس آخرین گزارش ها نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به تیر ماه 1393 نسبت به دوازده ماه منتهی به تیرماه 1392 معادل 25.3 درصد است. هرچند هدف نهایی مردان اقتصادی دولت یازدهم تورم تک رقمی اعلام شده است.
** تورم و مسکن
تاثیر بسیار مخرب تورم بر حوزه مسکن که یکی از مهم ترین ملزومات زندگی امروز است هم بر کسی پوشیده نیست. چند برابر شدن قیمت ملک و عدم توازن درعرضه و تقاضا بخصوص در دوره فعالیت دولت دهم بازار مسکن را راکد و قدرت خرید را هم از بین برد.
جدا از این موضوع، افزایش قیمت اجاره بها در کنار گرانی کالاهای اساسی بسیاری از خانواده ها را به زیر خط فقر برد و به حاشیه شهرها کشاند.
هرچند دولت دهم شروع به ساخت مسکن مهر هم کرد اما این پروژه که در عمل موفقیت چندانی هم نداشت خود به یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و در نهایت تشدید نرخ تورم و افزایش قیمت مسکن تبدیل شد.
طرح شیک و آرمانی دولت گذشته بدون توجه به زیرساخت های ضروری و فارغ از کمترین امکانات یک زندگی آن هم در حاشیه شهرها، امروز به یکی از معضلات جامعه شهری تبدیل شده به گونه ای که به گفته وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم این طرح تا پنج دولت بعد را هم درگیر خود کرده است.
اما ایجاد آرامش اقتصادی در یک سال گذشته بتدریج سبب رونق در بازار معاملات مسکن خواهد شد. کنترل رشد شتابان نرخ تورم آرامش را هم به این بازار برگرداند به طوری که در این مدت نه تنها اجاره بها یا قیمت ملک افزایشی نداشته بلکه با کاهش هم همراه بوده است.
در این بین هرچند طرح مسکن مهر عملا دست دولتمردان یازدهم را برای آغاز طرحی جدید در حوزه بسته است اما متولیان تامین مسکن در این مدت سیاست هایی برای بالا بردن توان خرید مانند افزایش وام خرید و ساخت مسکن همراه با راه اندازی صندوق های پس انداز مسکن و همینطور طرح مسکن اجتماعی را هم در دستور کار دارند.
** رشد اقتصادی
درآمدهای سرشار ارزی ناشی از فروش نفت نویدبخش آینده ای درخشان برای اقتصاد ایران بود. درآمد 600 میلیارد تومانی دولت های نهم و دهم از فروش نفت که به اذعان همه کارشناسان اقتصادی در تاریخ ایران بی سابقه بود نه تنها به اقتصاد کشور رونق نداد بلکه بیماری مهلک نقدینگی را هم به دردهای اقتصاد اضافه کرد.
هرچند رشد اقتصادی در آغاز فعالیت دولت نهم در وضعیت بسیار مناسب و مثبتی قرار داشت اما این نرخ در پایان عمر دولت دهم منفی شد. بنابر آمارهای موجود، نرخ رشد اقتصادی در سه ماهه دوم سال 84 یعنی آغاز فعالیت دولت نهم با نفت 4.8 درصد و بدون نفت 5.1 درصد بود. این شاخص در سال بعد، با نفت 5.3 و بدون نفت 5.9 درصد شد اما این نرخ در دو سال پایانی دولت دهم به زیر 6 درصد رسید. این در حالی است که دولت یازدهم با اعمال سیاست های مناسب با هدف کنترل تورم توانسته این نرخ را در طول یک سال گذشته به منفی 3 درصد نزدیک کند.
آمارها می گویند در حالی که نرخ رشد اقتصادی در سال 91 با نفت منفی 6.8 درصد و بدون نفت منفی 0.9 درصد بود اما در سه ماهه سوم سال 92 نرخ رشد اقتصادی با نفت منفی 4.2 درصد و بدون نفت منفی 3.3 درصد شد. کاهش نرخ رشد اقتصادی همراه با بالا رفتن نرخ تورم کشور را در وضعیت رکود تورمی قرار داده که برای برون رفت از آن دولت در گام اول کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد به طوری که خروج از رکود از مهم ترین برنامه های دولت در سال جدید اعلام شده است.
** حجم نقدینگی
افزایش هشت برابری حجم نقدینگی نسبت به سال 84 نیز از دیگر شاخص های منفی ناشی از عملکرد نامناسب دولت های نهم و دهم است. سرعت رشد نقدینگی در این سال ها به گونه ای بود که براساس برخی آمارها تا سال گذشته در هر ماه 8 هزار و 589 میلیارد تومان بر میزان نقدینگی کشور افزوده می شد.
میزان نقدینگی کشور در سال 84 حدود 70 هزار میلیارد تومان بوده که در طول 8 سال بیش از 600 هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شد و این به معنی سرعت رشد حدود 27 درصد در سال است.
افزایش حجم نقدینگی و تزریق بی حساب و کتاب پول به بازار در سال های گذشته آشفته بازار سکه و ارز را رقم زد به طوری که یکی از دلایل اصلی افزایش نرخ تورم در اقتصاد به شمار می رود.
کارشناسان دلایل افزایش حجم نقدینگی را که به عنوان یک رکورد برای دولت های نهم و دهم محسوب می شود، عدم سیاست گذاری مناسب در بازار، پرداخت تسهیلات بدون برنامه به برخی طرح ها بدون توجه به توان بازدهی آنها از سوی وام گیرندگان، اجرای هدفمندی یارانه ها به صورت ناقص و خارج از چارچوب مشخص می دانند.
اما سرعت رشد نقدینگی در دولت یازدهم با افزایش چندانی همراه نبود بلکه با کاهش سرعت حجم نقدینگی و کنترل آن، افزایش نرخ تورم هم کاهش یافت.
هرچند رشد نقدینگی در دولت یازدهم هم وجود دارد اما با توجه به اینکه دولت یازدهم یک دولت نوپاست، بنابراین انتظار کاهش همه شاخص های اقتصادی آن هم تنها در مدت زمان یک سال کمی زیاد و دور از انصاف است. براساس آمارهای موجود میزان نقدینگی تا پایان بهار سال جاری به حدود 618 هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم حاکی از رشد 9.3 درصدی نقدینگی در بهار سال جاری است.
همچنین نرخ رشد سالانه نقدینگی در خرداد ماه امسال نسبت به خرداد سال گذشته 30.7 درصد است ضمن اینکه در دوره مشابه خرداد 92 نسبت به خرداد 91 رشد نقدینگی 25.5 درصد بوده است.
** واردات و صادرات
افزایش واردات کالاهای بی کیفیت چینی در چند سال گذشته تولید کشور را به ورطه نابودی کشاند و بازار را از انواع کالا های مصرفی اشباع کرد. عدم توجه به تولید در این سال ها بسیاری از بنگاههای تولیدی را ورشکست کرد و از بین برد. عقبگرد تولید و صادرات و فرار سرمایه ها از ایران از یکسو بخاطر وجود قوانین دست و پاگیر اداری و مبهم در این حوزه و افزایش تحریم ها و عدم امکان خرید و فروش در جامعه بین الملل بود.
روند واردات در دولت گذشته که به استناد برخی از آمار، بالاترین میزان را در 30 سال گذشته به خود اختصاص داده در حالی است که آمار صادرات در این مدت همواره با کاهش روبه رو بوده است.
بنابر گزارش کمیسیون اقتصادی کلان اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران، ارز تخصیصی به واردات کالا و خدمات از سال های 52 تا 91 بالغ بر 5.1176 میلیارد دلار است که این رقم نشان می دهد، در طول 40 سال گذشته به میزان 5.1176 میلیارد دلار ارز در قالب واردات از کشور خارج شده است.
براساس این آمار، در طول یک دوره 40 ساله (1352 تا 1391) هزار و 36میلیارد دلار ارز فقط صرف واردات کالا از خارج شده است. در مقابل آن، رقم بزرگ 140میلیارد دلار قرار دارد که در این دوره زمانی 40ساله به واردات خدمات از سایر کشورها به ایران اختصاص داده شده است. براساس این آمار 49 درصد کل واردات در این مدت در هشت سال دولت گذشته انجام شده است. به این ترتیب ارزهای خارج شده از كشور از طریق واردات کالا بالغ بر 3.511 میلیارد دلار می شود.
گزارش های روند صادرات و واردات یا همان تجارت خارجی کشور در یک سال گذشته نشان می دهد با رفع برخی از تحریم ها دراین حوزه هم دولت دستاوردها و عملکرد قابل قبولی داشته است. آمارهای گمرک گویای این است که تجارت خارجی کشور در چهار ماهه اول امسال نسبت به سال گذشته 7 میلیارد و 461 میلیون دلار افزایش داشته است.
براساس این آمار مجموع صادرات غیرنفتی و واردات ایران در چهار ماهه امسال نسبت به سال گذشته 7 میلیارد و461 میلیون دلار افزایش یافت و به رقم 33 میلیارد و 752 میلیون دلار رسید که سهم صادرات غیرنفتی از این رقم 16میلیارد و97میلیون دلار و واردات 17میلیارد و 655 میلیون دلار بوده است.
براساس این گزارش، صادرات غیرنفتی ایران در این مدت بیشتر از 21 درصد و واردات هم 35 درصد افزایش یافته است. بنابراین این آمار نشان از آهنگ رشد و بهبود تجارت خارجی کشور دارد.
منبع: ایرنا