پایگاه خبری تحلیلی فولاد(ایفنا)- به گزارش خبر آنلاین، رقابت های انتخاباتی داغ شده بود. مناظره آخر اما هنوز به آن مراحل حساس و سرنوشت ساز نرسیده بود که حسن روحانی شرایط اقتصاد را به "زمستان" تعبیر کرد. آن زمان یکی از کاندیداها که قصد داشت مسیر مخالفت با کاندیدای اعتدال را پیش بگیرد از تعبیر زمستانی بودن شرایط کشور انتقاد کرد اما روحانی قصد رویارویی با حداد عادل را نداشت و از کنار این اختلاف نظر عبور کرد تا تقابل اصلی در مورد مسائل سیاست داخلی و با کاندیدای دیگر اصولگرایان سر بگیرد و زمستان اقتصاد در آن هیاهو چندان جدی گرفته نشود.
پس از انتخابات و بعد از آنکه دولت یازدهم امور را به دست گرفت، قفل انتشار آمار شکسته شد تا در اوج گرمای هوا، شاخص ها از سرمای فضای اقتصاد خبر دهند. در فضای غیرانتخاباتی شاید پذیرش این شرایط برای رقبای سیاسی هم آسان شده بود. نرخ رشد منفی 6.8 درصدی اقتصاد در سال 91 برای اولین بار پس از جنگ تحمیلی رقم خورده بود تا سخت ترین شرایط اقتصادی 25 سال اخیر را تصویر کرده باشد. در کنار رکود مطلق اقتصاد اما تورم 40 درصدی هم خود را نشان داده بود تا بیمار به مرض هلندی دچار شده باشد و قربانیان آن، طبقات متوسط و پایین تر از آن باشند. دولت یازدهم که بدترین شرایط را در اصلی ترین شاخص های اقتصادی در مقابل داشت ابتدا تصمیم گرفت، جلوی خونریزی بیشتر بیمار را بگیرد تا امکان جراحی و درمان آن وجود داشته باشد. آرامش بخشی به فضای اقتصاد و خداحافظی سوداگری از بازارهای طلا و ارز اولین دستاورد دولت در راه کنترل فضای هیجانی اقتصاد بود. تمرکز بر کنترل نرخ تورم موجب شد تا طی یک سال گذشته رکورد سریع ترین روند کاهشی تورم شکسته شود و این شاخص 8 ماه قبل از وعده دولت به 25 درصد نزدیک شود. رسیدن تورم نقطه به نقطه به سطح 14 درصد، بیمار هلندی را برای درمان رکود مهیاتر ساخته است. در این شرایط بسته خروج غیرتورمی از رکود با هدایت مشاور اقتصادی رئیس جمهور تدوین شده است تا دولت برای مدت باقی مانده تا زمان اجرای برنامه ششم توسعه در سال 95، این سیاست ها را در صدر برنامه های خود بگنجاند. به گفته مردان اقتصادی دولت این سیاست ها قرار است کشور را از رکود خارج کند و در پایان سال آینده نرخ رشد اقتصادی را به سطح 4 درصد برساند. دولت امیدوار است که با وجود اعمال برنامه های خروج از رکود، نرخ تورم نیز در این مدت، به پایین تر از 20 درصد برسد تا در سال 95 شرایط بهتری برای اجرای برنامه ششم و شکل گیری رونق اقتصادی بدون تورم آزاردهنده فراهم شود.
177 سیاستی که دولت برای فتح این اهداف طراحی کرده در چهار بخش اصلی قرار گرفته که هر کدام فصل های مرتبطی دارد. به گفته مسعود نیلی در 8 دوره ای که پس از سال 68 اقتصاد ایران با رکود مواجه شده، این اولین باری است که بسته ای برای رهایی از این عارضه، طراحی می شود. با اجرای این سیاست ها، جراحی بیماری که روزی در حالت احتضار به سر می برد آغاز خواهد شد تا اقتصاد برای عبور زمستان و رسیدن به بهار آماده شود.
تقسیم وظیفه تامین مالی میان بانک ها و بورس
یکی از حساس ترین بخش های سیاست های خروج غیر تورمی از رکود شاید موضوع تامین مالی برای بخش های مختلف اقتصاد به ویژه تولید، باشد.
حساسیت این بخش به این دلیل است که به طور معمول در اقتصاد برای رونق بخشی و یا خروج از رکود نیاز به تزریق منابع مالی برای تحرک بخشی به تولید وجود دارد و از طرف دیگر افزایش نقدینگی رابطه ای با افزایش تورم پیدا می کند. در این شرایط که دولت قصد دارد دستاورد کنترل تورم را فدای خروج از رکود نکند، چگونگی اجرای سیاست های تامین مالی بسیار اهمیت دارد. دبیر ستاد هماهنگی های اقتصادی دولت راهکار مورد توجه برای رسیدن به این هدف را تامین مالی و تقویت نقدینگی با کنترل شدید در عدم رشد پایه پولی، اعلام کرده است. همانطور که دوت در یک سال گذشته با ایجاد انضباط پولی در فضای اقتصادی از دستبرد به خزانه بانک مرکزی جلوگیری کرده و اجازه رشد بیش از حد پایه پولی را نداده است، سعی دارد در حین اجرای سیاست های خروج از رکود نیز این حساسیت را به خرج دهد. مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی معتقد است که خروج غیرتورمی از رکود با اعمال سیاست های منطقی در بخش عرضه و تقاضا امکانپذیر خواهد بود. این اقتصاددان می گوید: توجه به تولید و افزایش عرضه می‌تواند، ضمن افزایش تولید ناخالص داخلی کشور به اشتغالزایی منجر شود و در مقابل تقاضا نیز در نقطه‌ای مطلوب به عرضه برسد تا کشور بدون آنکه با افزایش تورم مواجه شود، راه خروج از رکود را در پیش بگیرد. دولت در بسته سیاستی خروج از رکود ملاحظاتی را در بخش تامین مالی در نظر گرفته تا این هدف را محقق سازد.
در مقدمه فصل مربوط به تامین مالی آمده است که رکود به همراه تورم، از یک طرف هزینه واحدهای تولیدی را افزایش داده و از طرف دیگر، قدرت خرید متقاضیان را با کاهش مواجه ساخته است اما اگر این این نشانه با علت، اشتباه گرفته شودو توزیع پول میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در دستور کار قرار گیرد، نتیجه ای جز تورم بالاتر و بازگشت رکود پس از یک تحرک بسیار کوتاه چند ماهه نخواهد داشت. این بسته برای جلوگیری از این خطر، راهکارهایی را برای تامین مالی از سیستم بانکی و بازار سرمایه در نظر گرفته است تا تحرک در بخش های تولیدی تقویت شود. آنطور که در بسته خروج غیرتورمی از رکود ذکر شده، دولت تامین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط را مورد تاکید قرار داده تا این بنگاه ها که نقش مهمی در اشتغال دارند و طی سال های اخیر دسترسی به منابع بانکی نداشته اند، تقویت شوند بر این اساس یکی دیگر از مولفه‌های اصلی سیاست‌های بانکی و اعتباری جهت‌گیری در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط بانک ها و هدایت بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه و تامین مالی از آن منبع است.
نقش سیاست های پولی در درمان همزمان رکود و تورم
برنامه ریزان ترجیح داده اند تا سیاست های پولی را در صدر این برنامه قرار دهند تا اهمیت این موضوع و دایره شمول آن را مود تاکید قرار داده باشند. توجه به سیاست های پولی و اصلاح آن در شرایط رکود تورمی اهمیت بیشتری پیدا می کند چراکه سامان یافتن در این بخش هم در مهار تورم موثر است هم می تواند مسیر بازگشت رونق را برای بنگاه های اقتصادی هموار سازد.
همانطور که در ابتدای بسته خروج از رکود ذکر شده است، برخی از این سیاست ها در حال حاضر توسط دستگاه های مرتبط در حال اجرا است که بخشی ازسرفصل سیاست های پولی نیز جزو همین سیاست های در حال اجرا قرار دارد چراکه دولت با این سیاست موفق شده است تا نرخ تورم را در مسیر نزولی قرار دهد و از 40 درصد به 25 درصد برساند. در حال حاضر بنگاه ای اقتصادی با کمبود نقدینگی برای تولید مواجه هستند و حتی در تامین سرمایه در گردش خود نیز دچار مشکل شده اند. بانک ها نیز به دلیل شرایطی که طی سال های اخیر گریبانشان را گرفته است وضعیت مساعدی برای تامین مالی بخش های تولیدی نداشته اند. فضای سفته بازی و دلالی در بازار طلا و ارز که در سال 91 به اوج خود رسیده بود، موجب خروج سپرده ها از بانک شده بود. از سوی دیگر، سیاست های دولت گذشته در ارائه تسهیلات دستوری و تکلیفی موجب افزایش بی سابقه رقم مطالبات معوق بانکی شده است تا بخش قابل توجهی از منابع بانک ها، قفل شده باشد. این شرایط با افزایش بی انضباطی های مالی دولت قبل به اوج خود رسیده بود و استقراض دولت از بانک مرکزی هم موجب رشد نقدینگی و افزایش تورم شده بود. این رویه از ابتدای فعالیت دولت جدید در مسیر اصلاح قرار گرفته است تا با ایجاد انضباط پولی در دولت، نرخ تورم در مسیر کاهشی قرار گیرد اما همچنان سیاست های پولی در این بسته مورد توجه قرار گرفته است تا اهمیت این بخش در اقتصاد ایران که مهمترین راه تامین مالی به حساب می آید، تاثیر مثبت بیشتری برای خروج از رکود داشته باشد. در حال حاضر با جلوگیری از افزایش بی ضابطه نقدینگی در کشور، این شاخص روند بهتری پیدا کرده است تا نقدینگی با وجود رشد 29 درصدی در سال گذشته، رشد سالمی را داشته باشد چراکه رشد پایه پولی در این سال سهم کمتری از رشد نقدینگی داشت. در سال 91 میزان 27 درصد از رشد 30 درصدی نقدینگی مربوط به رشد پایه پولی بود اما در سال 92 با وجود فعالیت دولت جدید در شش ماهه دوم آن، 18 درصد از رشد نقدینگی مربوط به رشد پایه پولی بود و مابقی به ضریب فزاینده پولی یا هم گردش پول در اقتصاد مربوط بود که این موضوع نشانه مثبتی محسوب می شود. در بسته سیاستی جدید هم به رشد ضریب فزاینده پولی نگاه مثبتی شده و گردش نقدینگی در اقتصاد از موارد تاثیرگذار برای خروج از رکود ذکر شده است.
در بسته دولت فصل نخست به سیاست های اقتصاد کلان پرداخته است و سه بخش سیاست‌های پولی، ارزی و مالی در آن مورد توجه قرار گرفته است. آنطور که در بخش سیاست های پولی این بسته آمده است: دولت یازدهم در وضعیت رکود تورمی اقتصاد ایران، اولویت اول را به کنترل تورم فزاینده داد تا از این طریق با ایجاد ثبات بیشتر در فضای اقتصادی کشور شرایط مساعدتری برای پیگیری سیاست‌های خروج از رکود فراهم کند. از این روی "انضباط پولی" و "کنترل رشد پایه پولی" در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. دستاورد مهم این اقدام کاهش تورم 12 ماهه و تورم نقطه به نقطه به ترتیب از 37.5 و 44.0 درصد در تیر ماه سال 1392 تا 27.7 و 14.6 درصد در خرداد ماه سال جاری بود که چنین کاهشی در تورم نقطه به نقطه در تاریخ معاصر ایران بی نظیر است. ادامه روند کاهشی نرخ تورم در سال های 1393 و 1394 یکی از اهداف کلیدی برنامه اقتصادی دولت است. برای دستیابی به این هدف چگونگی تنظیم و اجرای سیاست‌های پولی از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این بخش تاکید شده که "انضباط پولی"، که از طریق کنترل و هدف‌گذاری رشد اجزای پایه پولی حاصل می‌شود، متفاوت از "انقباض پولی" است. در شرایط رکودی سال 1393 نه تنها انقباض بخش پولی در برنامه‌های اقتصادی دولت قرار ندارد، بلکه افزایش ضریب فزاینده نقدینگی و افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از جمله مهمترین برنامه‌های دولت برای خروج از رکود است. اما دولت هدف افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید را از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی دنبال نمی‌کند و فرآیند خروج از رکود را وابسته به رشد پایه پولی نخواهد کرد.
سیاست های مورد اشاره در این بخش اینگونه ذکر شده است: مدیریت و کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها؛ عدم افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی؛ افزایش ضریب فزاینده نقدینگی؛ اصلاح و انعطاف در نرخ‌های سود بانکی متناسب با تورم انتظاری و فراهم کردن زمینه رقابت بین بانک‌ها؛ یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم؛ بهبود ترکیب پایه پولی به نفع دارایی‌های خارجی؛ افزایش و بهبود کارایی ابزارهای در اختیار بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی و منوط کردن هرگونه برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به عدم افزایش پایه پولی.
طبق آنچه در بخش سیاست های پولی ذکر شده دولت ضمن افزایش تسهیلات دهی بانک ها و رشد نقدینگی در جهت تزریق به بش های واقعی اقتصاد به دنبال حفظ روند نزولی نرخ تورم است. این بخش شاید حساس ترین و ظریف ترین بخش مورد نظر دولت برای خارج کردن اقتصاد از رکود بدون تحریک تورم باشد چراکه از طرفی برای خروج از رکود نیاز به تزریق نقدینگی و افزایش تسهیلات بانکی وجود دارد و از طرف دیگر عدم چرخش دقیق و به جای نقدینگی می تواند به روند نزولی نرخ تورم آسیب بزند. به همین دلیل در این بسته سیاست هایی گنجانده شده تا با اجرای دقیق آن هر دو هدف به طور همزمان محقق شود.
فضای کسب و کار و خروج از رکود
بهبود فضای کسب و کار طی سال های اخیر به اصلی ترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است. این شاخص جهانی که نشان دهنده شرایط اقتصادهای مختلف برای انجام فعالیت اقتصادی و سرمایه گذاری است در ایران وضعیت ناگواری دارد. بهبود فضای کسب و کار شاخصه هایی دارد که در بسته خروج از رکود به رعایت این شاخصه ها توجه ویژه ای شده است. با اجرای دقیق این بسته که بخش ویژه ای در آن به بهبود محیط کسب و کار اختصاص یافته است، می توان امیدوار بود تا فعالیت اقتصادی در ایران جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی پیدا کند. بهبود شاخص فضای کسب و کار با کاهش بروکراسی اداری در صدور مجوز، ثبت شرکت، تشریفات راه اندازی واحد تولیدی و امثال آن امکان پذیر است در بسته خروج از رکود به آن اشره شده است.
بانک جهانی در گزارش خود در رابطه با بهبود فضای کسب و کار در بین کشورهای جهانی اعلام کرده است، ایران در سال 2013 با 8 پله سقوط در بین 189 کشور حاضر در این گزارش، رتبه 152 را به خود اختصاص داد. ایران در حالی در این رتبه بندی 8 پله سقوط کرده است که طبق گزارش بانک جهانی، 114 دولت در گوشه و کنار جهان به آهنگ تلاش خود برای بهبود فضای کسب و کار شتاب بخشیده‌اند. ایران در سال 2012 در بین 183 کشور، رتبه 144 را به خود اختصاص داده بود. دیگر آمارهای اقتصادی کشور نیز نشان می‌دهد که وضعیت اقتصاد ایران در سال‌های گذشته نابسامان بوده است. رخدادهایی که در سال‌های 90 و 91 در فضای اقتصادی کشور رقم خورد و دلالی و سفته بازی جایگزین فعالیت‌های مولد شد نیز نشان داد که فضای کسب و کار وضعیت نازلی پیدا کرده است. ورود سرمایه‌ها به بازار طلا و ارز، وضعیت تولید را تحت تاثیر قرار داد. حتی وضعیت سپرده های بانکی نیز ناشی از این فضای مسموم اقتصادی با چالش مواجه شد که همین موضوع در ورود سرمایه به بخش‌های مولد اقتصاد نقش منفی داشت تا فضای کسب و کار وضعیت نابسامان‌تری را تجربه کند. ایجاد تحول در این بخش اما برای خروج از رکود بسیار حائز اهمیت است. بهبود شرایط برای سرمایه گذاران می تواند موجب ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در ایران شود چراکه ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه فضای مساعدی برای فعالیت خواهد داشت. در این راه دولت قصد دارد برای ایجاد رشد اقتصادی مثبت شاخصه های فضای کسب و کار را بهبود ببخشد.
بخش مهمی از سیاست هایی که در بسته خروج از رکود برای احیای فضای کسب و کار ذکر شده است، به ساماندهی شرایط اخذ مجوزها می پردازد. دولت قصد دارد با اجرای این بسته به طور تدریجی قیمت‌گذاری دولتی را تا پایان سال 1393 به غیر از کالاهای اساسی و انحصاری را حذف کند تا در فضای رقابتی نرخ ها شکل بگیرد. بندهای زیادی از این سرفصل طی ماه های گذشته مورد تصویب هیات دولت قرار گرفته و اجرای آن توسط دستگاه ها آغاز شده است. در این بخش 22 بند مورد اشاره قرار گرفته است که یکی از این بندها شامل جدولی کامل از فرایند اخذ مجوزها است. در این بخش مرحله به مرحله، تمامی مجوزهای لازم برای فعالیت اقتصادی که توسط دستگاه های مختلف صادر می شود ذکر شده و زمان انتظار فعلی و زمان مطلوب مورد اشاره قرار گرفته تا دستگاه ها مکلف باشند بر اساس این جدول نسبت به کاهش زمان صدور مجوز اقدام کنند.
منبع: خبرآنلاین