پایگاه خبری تحلیلی فولاد ( ایفنا) – به گزارش الف، دکتر عباس شاکری، در تحلیلی در مورد چگونگی خروج از رکود تورمی موجود، به برخی انگاره های نادرست در اقتصاد ایران اشاره کرده و دلایل نادرستی آنها را توضیح داده است.
به گزارش «الف»، در تحلیل رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه که مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرده آمده است: نگاه اکثر مسئولین به اقتصاد، نگاهی پولی است. در این طرز فکر، تورم پدیده‌ای است در سطح کلان که ریشه در نقدینگی دارد و نقدینگی نیز به نوبه خود معلول رشد پایه پولی است. رشد پایه پولی نیز عمدتاً تحت تأثیر حجم بدهی دولت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قرار دارد.
در این دیدگاه، بدهی دولت به بانک مرکزی منعکس‌کننده کسری بودجه است که به نوبه خود ریشه در ارزان فروختن کالاها و دارایی‌های دولتی دارد، لذا پیشنهادهایی که طرفداران این دیدگاه برای حل این مسئله ارائه می‌دهند عبارتند از: افزایش نرخ ارز، حذف یارانه‌های انرژی و افزایش قیمت کالاها و خدمات عمومی. همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز معلول مازاد تقاضای تسهیلات است که براساس این دیدگاه با افزایش نرخ بهره مرتفع می‌شود.
لذا چنین دیدگاهی هم مجوز برای شوک درمانی می‌دهد، هم بی‌ثباتی قیمت‌های کلیدی را تجویز می‌کند و هم برای برون‌رفت از رکود تورمی، سیاست‌های پولی و مالی انقباضی اعمال می‌کند تا تورم را کاهش دهد و معتقد است که رکود نیز با نیروهای خود اصلاح از بین خواهد رفت. لذا یکی از دلایل ماندگاری و تشدید رکود تورمی، همین نگاه‌های غیرصحیح به مسائل اقتصاد ایران است.
برخی از مهمترین ایراداتِ این دیدگاه عبارتند از:
۱. در اقتصاد ایران که اکثر قیمت‌ها به‌طور مستمر درحال افزایش است تغییر چند قیمت کلیدی، سایر قیمت‌ها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد. حال آنکه در این دیدگاه، اظهار می‌شود که تورم، در سطح کلان موضوعیت دارد و نه در سطح خرد.
۲. در این دیدگاه، تورم ناشی از فشار هزینه (افزایش نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی، نرخ بهره، قیمت مواد اولیه و...)، شوک درمانی‌ها، قدرت قیمتگذاری دلخواه و تضادهای توزیعی موضوعیت ندارند که خلاف واقعیات مشهود اقتصاد ایران است.
۳. هنگامی می‌توان تورم را صرفاً در افزایش نقدینگی تحلیل کرد که پول کاملاً فعال بوده، سرعت گردش پول ثابت و تابع تقاضای پول باثبات باشد. اما در اقتصاد ایران، بخشی از پول منفعل است؛ سرعت گردش پول سیال بوده و تابع تقاضای پول نیز باثبات نیست.
۴. بدهی دولت و کسری بودجه به‌دلیل قیمت پایین ارز و انرژی نیست و ریشه در وضعیت ناصحیح مالیات‌ستانی و عدم شفافیت بودجه (خصوصاً هزینه‌های دولت) دارد.
۵. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز معلول استفاده‌های سوداگرانه پرسود از نقدینگی توسط عوامل نامولد و سوداگر است.
در نظر گرفتن شرایط ساختاری اقتصاد
لحاظ جنبه‌های ساختاری اقتصاد ایران، هم به‌خوبی حکمفرما شدن شرایط رکود تورمی را توضیح می‌دهد و هم نشان می‌دهد که برون‌رفت از این وضعیت، مستلزم نگاه‌های واقع‌بینانه و رعایت شرایط ساختاری است. برخی از مهمترین شرایط ساختاری اقتصاد ایران عبارتند از: وابستگی تولید به واردات و فقدان سیاستگذاری‌های مناسب ارزی، عدم پویایی و خودتعدیل‌شوندگی تکنولوژی آنها، عدم دسترسی بنگاه‌های تولیدی به نقدینگی و بالا بودن نرخ بهره، ضعیف بودن حمایت از تولید، عدم تناسب میان فعالیت‌ها و اندازه بنگاه‌ها و نبود تعامل‌های مکمل میان صنایع مختلف، فقدان سیاستگذاری‌های صحیح تجاری و ضعف تحقیق، توسعه، نوآوری و ابداع در بنگاه‌های صنعتی.
ضرورت لحاظ متغیرهای اقتصاد سیاسی
تنگناهای متعددی نیز از جنبه اقتصاد سیاسی در اقتصاد ایران وجود دارد. از عدم شفافیت بودجه، گستردگی و سازمان‌یافته بودن قاچاق، افزایش فساد، غیرشفاف بودن عملکرد نظام بانکی، زمین‌خواری‌های گسترده و تبدیل اراضی کشاورزی به مناطق مسکونی به‌عنوان برخی از مهمترین متغیرهای اقتصاد سیاسی می‌توان یاد کرد که سیاستگذاری برای خروج از شرایط رکود تورمی بدون مدنظر قرار دادن آنها، نتیجه رضایت‌بخش و مطلوبی در پی نخواهد داشت.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج از رکود تورمی
در این تحلیل با توجه به سه رکن اساسی سیاستگذاری، یعنی توجه به اصلاح نگاه‌های ناصحیح، لحاظ شرایط ساختاری و متغیرهای اقتصاد سیاسی، مجموعه‌ای از اقدامات و راهکارها برای خروج از شرایط رکود تورمی تشریح شده است: جهت‌دهی منابع پولی و مالی به سمت فعالیت‌های مولد با این شرط که در برنامه‌های افزایش تولید و ارتقای کیفیت و فناوری هزینه شود، کارآمد کردن بازار سرمایه و بورس از طریق ایجاد اطلاعات متقارن و حذف رانت‌های انحصاری، به‌عنوان گامی اساسی برای تأمین نیازهای مالی بخش تولید.
اعمال کنترل قیمت نهاده‌های تولید، حذف واسطه‌گری‌های چندلایه در تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای، اتخاذ سیاست‌های تجاری مناسب در جهت حمایت از تولید داخلی و رفع انحصار در واردات نهاده‌ها و جلوگیری از واردات کالاهای رقیب تولید داخل نیز از دیگر اقداماتی است که بخشی از موانع حوزه تولید را مرتفع خواهد کرد.
پرهیز از شوک درمانی برای تأمین کسری بودجه، فعال‌سازی تعاونی‌های مسکن جهت خارج کردن این بخش از رکود، مهار بخش نامولد، ایجاد امنیت برای مشاغل خودگردان با تأکید بر بخش کشاورزی و دامداری و مسدود کردن منافذ رانت و فساد نیز از مهمترین راهکارهایی است که به صورت یک بسته منسجم باید مدنظر مسئولین و سیاستگذاران قرار گیرد.
الف در روزهای آینده متن کامل آن را طی چند قسمت از نظر بینندگان خواهد گذراند.
منبع: الف