مرکز خدمات فولاد ایران- کارشناسان سیاست های مناسب مالیاتی را یکی از نشانه های حاکمیت ملی و اقتصادی در هر کشور می دانند که در نحوه مدیریت کشور نقش زیادی دارد.
فرار مالیاتی یا عدم تمایل مردم به دادن مالیات نه تنها مختص کشور ما نیست بلکه در دیگر کشورها هم محل بحث و بررسی است.
برای مالیات کارکردهای متنوعی ذکر می شود از تامین کننده بخشی از منابع دولت ها تا اصلاح روند سرمایه گذاری و انتقال منابع به بخش تولید و طرح های مولد.
پرداخت مالیات همانقدر که برای سرمایه گذاری در بخش های تولید و گسترس عدالت اجتماعی نقش دارد عدم تمکین به آن هم برای اقتصاد مشکل ساز و فاصله طبقاتی را افزایش می دهد.
تمایل نداشتن به پرداخت مالیات و فرهنگ سازی مالیاتی موضوعی است که امروزه در بسیاری از کشورها به شدت پیگیری و زیر ذره بین مسئولان اقتصادی و کارشناسان قرار داد.
جدای از اینکه در بسیاری از کشورها مالیات ها تامین کننده صد درصد منابع دولت ها به شمار می روند اما در کشور ما تنها در تامین 25تا 30 درصد از منابع دولت نقش دارند و حدود 60 درصد اقتصاد ما هم از یک معافیت خود ساخته از پرداخت مالیات برخوردارند.
به اعتقاد برخی از کارشناسان عدم تمکین به پرداخت مالیات در کشور را باید در قبل از انقلاب و در میزان درآمدهای دولت و نوع نگاه به مالیات و عدم شفافیت اقتصاد در دوران بعد از جنگ در کشور جستجو کرد.
مهدی تقوی از کارشناسان حوزه اقتصادی است که وجود پیش زمینه هایی مانند نبود تحریم و درآمدهای بالای کشور در قبل از انقلاب، پایین بودن میزان جمعیت را از جمله زمینه های نهادینه نشدن فرهنگ پرداخت مالیات میان مردم ذکر می کند.
وی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان اینکه قبل از انقلاب در کشور تحریم نبود و درآمدهای نفت هم در کنار کم بودن شمار جمعیت سبب شده بود تا تمام هزینه ها و منابع کشور از طریق فروش نفت تامین شده و دولت هم نیازی به گرفتن مالیات از مردم احساس نکند.
وی گفت: اما بعد از انقلاب و با شروع تحریم ها از یک طرف همراه با زیاد شدن آهنگ رشد جمعیت در کشور سهم درآمدهای نفتی کمتر و نیاز دولت به پول هم بیشتر شد و از طرف دیگر سیاست های نادرست اقتصادی شکاف طبقاتی میان فقر و غنی را بیشتر کرد ضمن اینکه در سال های اخیر نیز سیاست هایی مانند هدفمندی یارانه ها، تورم بالا، افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن ضریب جینی به این امر دامن زد.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سه عامل اقتصاد ایران را دچار اشکال کرد، افزود: عامل اول انقلاب است که در همه دنیا همراه با تخریب هم هست، عامل دوم جنگ بعد از انقلاب و عامل سوم هم رشد جمعیت است.
تقوی با بیان اینکه باید محمود احمدی نژاد را هم به این عوامل اضافه کرد، اظهار داشت: متاسفانه در 8 سال گذشته سیاست های نادرست دولت قبل اقتصاد ایران را نابود کرد به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی منفی شد بنابراین وجود پس زمینه های قبلی و سیاست های نادرست بعدی اقتصاد را تعدیل و دولت را بدهکار و مردم را هم فقیر کرد.
وی گفت: الان بسیاری از کارمندان و سازمان ها که عموما دولتی یا وابسته به دولت هستند مالیات خود را پرداخت می کنند اما بخش هایی از اقتصاد هم هست که هنوز شناسایی نشده و الزامی به پرداخت مالیات هم در خود نمی بینند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سکه و دلار فروش ها و شرکت هایی که به نوعی وابستگی به دولت دارند، مالیات هم نمی دهند بنابراین هرچند شناسایی این گروه ها مشکل است اما باید شناسایی شده و ملزم به پرداخت مالیات شوند.
تقوی با اشاره به نبود یک قانون جامع مالیاتی در کشور، گفت: در کشورهای دیگر برخورد با جرائم مالیاتی به گونه ای است که با کوچکترین پنهانکاری در این زمینه به شدت برخورد می شود اما در کشور ما هم به دلیل عدم شناسایی عده ای از مشاغل و هم نبود یک قانون جدی برای برخورد با جرائم مالیاتی، پنهانکاری و عدم الزام در پرداخت مالیات وجود دارد.
عباس هشی دیگر کارشناس اقتصادی است که اقتصاد زیرزمینی و نبود یک قانون جامع مالیاتی را از دلایل عدم تمایل به دادن مالیات ذکر می کند.
وی می گوید: بیش از60 درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است و شفافیت مالی هم نداشته و مالیاتی هم پرداخت نمی کنند ضمن اینکه ما یک قانون جامع و کامل مالیاتی هم نداریم.
هشی ادامه داد: در حال حاضر، مالیات از بخش شفاف اقتصاد یعنی کسانی که دارای کارت بازرگانی هستند، اظهارنامه به سازمان امور مالیاتی می دهند و حقوق بگیران گرفته می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: اما اقتصاد زیرزمینی کشور و بسیاری از شرکت های توزیعی کشور اصلا مالیات پرداخت نمی کنند ضمن اینکه می توان گفت تنها بخش تولید و حقوق بگیران هستند که دولت مي تواند به آنها فشار وارد کند و مالیات از آنها بگیرد ولی در دیگر بخش ها، اگر مالیاتی هم پرداخت نشود، دولت اصلا اطلاعات اقتصادی و پرونده مشخصی از آنها ندارد که بتواند فشار مالیاتی بر آنها وارد آورد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره اشکالات موجود در قانون مالیاتی کشور گفت: مالیات مقطوع به جای مالیات بر درآمد، وجود زمینه بخشنامه سالاری و ممیز سالاری به اختیارات بی حد و بدون منطق در بخش جرائم مالیاتی، نبودن ماه 129 مبنی بر الزام همه مردم به دادن اظهارنامه و حق استراد مالیات اضافی از مهم ترین اشکالات قانون مالیات به شمار می رود.
هشی ادامه داد: همچنین وجود زمینه بی اعتمادی به مردم و نداشتن سپر مالیاتی در مقابل فرار مالیاتی و وجود تبعیض به گونه ای که بخشی ازمردم مالیات همراه با حقوق می دهند و بخشی دیگر مانند اصناف، قاچاق و اقتصاد زیرزمینی مالیاتی پرداخت نمی کنند یا اگر هم پرداخت کنند، بسیار ناچیز خواهد بود نیز از دیگر موارد اشکال در قانون مالیاتی کشور است.
وی اظهار داشت: برقراری مالیات بر ارزش افزوده یکی از راه های برقراری نظام جامع مالیاتی است که از این طریق می توان اطلاعات معاملات را ثبت کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: اتکا بودجه به نفت به جای مالیات سبب شده تا مطالبات مردم هم از دولتی که به آن مالیات می دهند، بالا رود و این انتظار به وجود بیاید که مالیاتی که از مردم گرفته می شود باید خرج خود مردم شود.
هشی گفت: علیرغم تاکید مقام معظم رهبری اجرای قانون اصل 44 و جایگزینی مالیات به پول نفت متاسفانه هیچ اقدامی برای تصمیم گیری جامع و کامل در این خصوص نشده است.
منبع: ایرنا