[ سبد خرید شما خالی است ]

بعید است که نرخ بهره آمریکا در سال جاری کاهش یابد

پایگاه خبری فولاد ایران- از خریداران سهام و مسکن گرفته تا رئیس‌جمهور جو بایدن، در سال های اخیر، روی کاهش سریع نرخ بهره توسط فدرال رزرو سرمایه‌گذاری کرده‌اند. اما در دو هفته گذشته این امیدها بر باد رفته است. تورم سالانه قیمت مصرف کننده در مارس 3.5 درصد برای سومین ماه متوالی بالاتر از حد انتظار بود. فروش خرده فروشی نسبت به ماه قبل 0.7 درصد رشد کرد. در 16 آوریل، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، هشدار داد که نبرد علیه تورم "بیش از حد انتظار" طول می کشد. سرمایه گذاران قیمت گذاری در سال 2024 را با بیش از 1.5 درصد کاهش نرخ بهره در طول سال آغاز کرده بودند. امروز آنها انتظار دارند که نرخ ها تنها 0.5 واحد کاهش یابد.
به گزارش 
فولاد ایران، هرچند اقتصاد آمریکا نشان داده است که می تواند حداقل یک دوره موقت نرخ های بالاتر را تحمل کند، با این حال، انعطاف پذیری آن در برابر قرار گرفتن طولانی مدت در معرض نرخ های بالا کمتر قطعی است.
بسیاری از شرکت‌ها در طول همه‌گیری، زمانی که نرخ‌ها بسیار پایین‌تر بود، بدهی‌های شرکتی صادر کردند. این به آنها کمک کرده تا با نرخ های بالا کنار بیایند. اما در نهایت آنها مجبور به تامین مالی مجدد و پرداخت بدهی خواهند شد. نرخ سود وام مسکن نزدیک به 7 درصد بخش عمده ای از بازار مسکن را منجمد کرده است. بدهی های دولتی بالا و به سرعت در حال رشد آمریکا نیز برای سرویس دهی بسیار گران تر تمام می شود: بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه داری از 4.2 درصد در پایان مارس به حدود 4.6 درصد افزایش یافته است.
بازارهای مالی نیز اثرات تداوم نرخ های بالا را احساس خواهند کرد. نرمش فدرال رزرو در دسامبر باعث رونق بازار سهام شد. با وجود این که اخیراً از دست رفته است. سهام در حال حاضر آسیب پذیر به اصلاح به نظر می رسد.
علاوه بر این، مشکلاتی که نرخ های بالای آن در سیستم بانکی آمریکا در سال 2023 آشکار شد، هنوز در کمین است. در آخرین شمارش، 478 میلیارد دلار زیان محقق نشده در ترازنامه بانک ها وجود داشت که بیشتر آن ناشی از نرخ های بالاتر کاهش ارزش اوراق قرضه دولتی و وام مسکن است. اکنون که بازده اوراق قرضه دوباره افزایش یافته است، این رقم افزایش یافته است.
عواقب نرخ های بالاتر در آمریکا به سایر نقاط جهان نیز سرایت خواهد کرد. اگرچه نشانه هایی از تورم تا حدی چسبنده در جاهای دیگر وجود دارد. برای مثال، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد منطقه یورو در سال جاری، تنها 0.8 درصد است. این نتیجه تقویت دلار است که در برابر بزرگترین شرکای تجاری خود در سال جاری حدود 5 درصد افزایش یافته است. به طور قابل توجهی، ین ژاپن در برابر دلار آمریکا به نزدیک به 155 کاهش یافته است، علیرغم یک انقباض تاریخی پولی در ماه مارس، که این گمانه زنی را برانگیخت که ممکن است دولت برای دفاع مستقیم از ارز مداخله کند.
در تئوری، دلار قوی‌تر باید با رقابتی‌تر کردن صادرات به بقیه جهان کمک کند، و رشد آمریکا باید به فراسوی مرزها سرازیر شود، زیرا واردات را جذب می‌کند. اما افزایش ارزش دلار همچنین می تواند تجارت و استقراض به دلار را مختل کند. اقتصادهایی که به واردات کالا متکی هستند، مانند ژاپن، با فشار مضاعف ناشی از افزایش ارزش دلار و افزایش قیمت دلار روبرو هستند که از اوایل دسامبر حدود 20 درصد افزایش یافته است و در صورت تشدید منازعات در خاورمیانه، ممکن است کمی بیشتر شود.
اگر نرخ بهره بالا در آمریکا به دوره غبطه‌انگیز اقتصادی آن پایان دهد، در نهایت کاهش نرخ‌ها را به دنبال خواهد داشت. تا آن زمان، سیاست پولی آمریکا یک مشکل برای بقیه جهان باقی خواهد ماند.


منبع: اکونومیست

۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ۱۳:۰۱
تعداد بازدید : ۱۲۸
کد خبر : ۶۹,۲۵۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید