[ سبد خرید شما خالی است ]

یک دهه از دست رفته در توسعه

پایگاه خبری فولاد ایران – شوک های سه سال گذشته همه کشورها، به ویژه کشورهای نوظهور و در حال توسعه را تحت تأثیر قرار داده است. در نتیجه، بر اساس چشم انداز اقتصاد جهانی 2023، درست خارج از بانک جهانی، همگرایی متوسط درآمد بین کشورهای فقیر و ثروتمند متوقف شده است. بدتر از آن، با توجه به آسیب هایی که قبلاً وارد شده و احتمالاً در سال های آینده ادامه خواهد داشت، ممکن است این همگرایی به زودی باز نگردد.


پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 2024، سطح تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه 6 درصد کمتر از آنچه قبل از همه‌گیری انتظار می‌رفت، باشد.

زیان تجمعی در تولید ناخالص داخلی این کشورها بین سال‌های 2020 تا 2024، 30 درصد از تولید ناخالص داخلی 2019 پیش‌بینی می‌شود. در مناطق شکننده و متاثر از درگیری، انتظار می‌رود که درآمد سرانه واقعی تا سال 2024 به طور کامل کاهش یابد. اگر اقتصاد جهانی بیش از آنچه اکنون پیش‌بینی می‌شود کند شود، در نتیجه سیاست‌های پولی فشرده و شاید شوک‌های دیگر، این نتایج به راحتی می‌تواند بدتر شود.


این زیان‌ها، با تمام معنایی که برای آسیب‌پذیرترین مردم جهان دارد، تأثیر همه‌گیری، جنگ در اوکراین، افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، افزایش تورم و تشدید شدید سیاست‌های پولی را نشان می‌دهد. اکنون یک خطر آشکار، موج نکول در کشورهای در حال توسعه بیش از حد بدهکار است. در مجموع، این شوک ها اثرات طولانی مدت، در بسیاری از مکان های آسیب پذیر ایجاد خواهند کرد. در واقع، این همان چیزی است که در آمریکای لاتین پس از بحران بدهی سال 1982 رخ داد. باید یادآوری کرد که این بحران نیز به دنبال افزایش وام‌دهی خصوصی به کشورهای در حال توسعه بود که در آن زمان «بازیافت» مازاد صادرکنندگان نفت نامیده شد.


این افزایش بدهی با تهاجم عراق به ایران، دومین شوک نفتی (اولین شوک در سال 1973)، افزایش تورم، تشدید شدید سیاست پولی ایالات متحده و تقویت دلار دنبال شد. فاجعه ای رخ داد و بحران بدهی که یک دهه به طول انجامید.


به گزارش فولاد ایران، به طرز نگران‌کننده‌ای، تشدید سیاست‌های پولی اخیر توسط بانک‌های مرکزی گروه هفت اقتصادهای پیشرو بیشتر شبیه سیاست‌های دهه 1970 و اوایل دهه 1980 بوده است، هم از نظر سرعت و هم اندازه. بر اساس پیش‌بینی‌های فعلی سود ضمنی بازار، افزایش تجمعی نرخ نزدیک به 400 واحد پایه طی 17 ماه خواهد بود. علاوه بر این، افزایش ارزش دلار آمریکا به ویژه قوی بوده است. برای کشورهایی که بدهی خارجی قابل توجهی به واحد پول ایالات متحده دارند، این امر هزینه های خدمات بدهی را نیز به شدت افزایش می دهد.


به ناچار، کشورهای بسیار بدهکار که قبلاً از شوک کووید و بدتر شدن شدید شرایط تجاری خود با افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی متحمل شده اند، اکنون با مشکلات جدی تر و پایدارتری مواجه خواهند شد. این همچنین شامل تعداد زیادی از کشورهای کم درآمد می شود که معیشت بسیاری از آنها در حال حاضر با ناامنی غذایی مواجه است.


باید راهی برای حل مشکلات بدهی‌هایی که اکنون به طور موثر در حال ظهور هستند، پیدا کرد. باید راهی برای فرار از دور باطلی پیدا کرد که در آن اعتبار پایین موجب اسپردهای غیرقابل تحمل می شود، که باعث بحران بدهی و سپس حتی اعتبار پایین تر می شود. این فقط به نفع کشورهای فقیر نیست. به نفع ثروتمندان هم هست. وقت آن است که کارها را متفاوت انجام دهیم.


منبع: فایننشال تایمز

۲۱ دی ۱۴۰۱ ۱۲:۲۶
تعداد بازدید : ۷۹
کد خبر : ۶۴,۱۷۴

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید