پایگاه خبری فولاد ایران – تنها پنج سال پیش، شی جین پینگ، رهبر چین اعلام کرد که ابتکار کمربند و جاده "پروژه قرن" است. اکنون این برنامه عظیم برای ایجاد زیرساخت های ارزشمند در کشورهای در حال توسعه در حال تبدیل شدن به یک عملیات اطفاء حریق مالی در مقیاس بزرگ است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط یک گروه تحقیقاتی مستقر در نیویورک، ارزش کل وام‌های موسسات مالی چین به پروژه‌های کشورهای عضو طرح کمربند و جاده چین که باید در سال‌های 2020 و 2021 دوباره مورد مذاکره قرار می‌گرفت، به 52 میلیارد دلار رسید. این رقم بیش از سه برابر 16 میلیارد دلار در دو سال گذشته بود. به این ترتیب طرح شی در حال تبدیل شدن به اولین بحران بدهی خارجی چین است.
به گزارش فولاد ایران، مذاکرات مجدد که بیشتر شامل حذف وام ها، برنامه های به تعویق افتاده پرداخت و کاهش نرخ بهره بود، به دلیل بدتر شدن شرایط مالی در کشورهای بدهکار و مشکلات خاص پروژه ضروری بود. مقیاس این پروژه این موضوع را به موضوع مهم جهانی تبدیل می کند. چین با پشت سر گذاشتن بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، به عنوان بزرگترین منبع اعتبار توسعه در سایر نقاط جهان شناخته می شود. همچنین نسبت به مجموع 22 عضو باشگاه پاریس وام های توسعه خارج از کشور آن بیشتر است. مطمئناً، وخامت شدید پرونده وام BRI در سال‌های 2020 و 2021 به میزان قابل توجهی تحت تأثیر همه‌گیری بود. اما پکن همچنین باید بپذیرد که ایرادات در طراحی برنامه، از جمله فقدان شفافیت عمومی، مدیریت ناکافی ریسک در پروژه‌ها و مشارکت بسیاری از خطرناك‌ترین کشورهای بدهکار جهان نیز عوارضی را به همراه داشته است.
مطالعات اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی تقریباً همیشه در پروژه‌های زیربنایی BRI که توسط دو بانک بزرگ سیاست‌گذاری چین و بانک‌های تجاری دولتی آن تامین می‌شوند، وجود ندارد. اعتراضات عمومی، تاخیرهای مزمن و اتهامات فساد، بسیاری از پروژه های برجسته BRI را تحت تاثیر قرار داده است. انتخاب بدهکاران کلیدی پرخطر، از جمله پاکستان، ونزوئلا، روسیه، آنگولا، اکوادور، آرژانتین، سریلانکا، زامبیا و ایران یکی دیگر از کاستی‌های این طرح است.
گفته می شود پکن موظف شده ده ها میلیارد دلار آمریکا را به عنوان «وام های نجات» به کشورهای BRI برای جلوگیری از نکول ارائه کند. مسئله مبرم اکنون برای چین و بدهکاران BRI این است که چگونه چین به سرعت بحران‌ها را در کنار سایر طلبکاران مانند بانک جهانی، سایر وام دهندگان چندجانبه و دارندگان اوراق قرضه بین‌المللی حل و فصل کنند.
اگرچه همکاری با وام دهندگان چندجانبه برخلاف طرح دوجانبه BRI است، پکن باید به دنبال رعایت یک اصل گسترده برابری باشد. چین به جای اینکه خود را به عنوان یک طلبکار اولویت دار قرار دهد، باید با بازپرداخت وام ها با شرایط تقریباً مساوی با بانک جهانی و سایر نهادهای چندجانبه موافقت کند و در بازپرداخت ها نیز مدل مشابهی اتخاذ کند. این امر موجب تسریع برنامه ها و کاهش مشکلات اقتصادی در کشورهای متخلف می شود. در درازمدت، چین باید نحوه اعطای وام های توسعه را از طریق BRI نیز اصلاح کند. در اینجا نیز باید رویکرد چندجانبه تری اتخاذ کند و با بانک های توسعه چندجانبه همکاری کند و مطالعات مدیریت ریسک کافی را قبل از انجام امور مالی انجام دهد.
منبع: فایننشال تایمز