پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)- کارشناسان و نمایندگان سازمانهای مالی و اقتصادی بر این
باورند که حتی با حذف یکباره تحریم‌ها، تمامی مشکلات مالی حل نمی‌شود؛ بنایراین
باید در فرصت پیش رو به طور جدی تر برای آماده سازی زمینه‌های لازم جهت جذب سرمایه
خارجی اقدام کرد.
به گزارش
خبرنگار ایسنا، در نشستی تحلیلی با محوریت بررسی شرایط کشور در حوزه مالی با لغو
تحریم‌ها که در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد، نمایندگانی از بانک مرکزی، وزارت
اقتصاد، بورس همچنین یکی از کارشناسان بین‌المللی در این رابطه شرایط فعلی و چالش‌های
پیش‌رو را مطرح کردند.
با حذف
یکباره تحریم ها، همه مشکلات تدریجی حل می شود
در این
رابطه عبدالمهدی ارجمندنژاد - مدیر کل مقررات و مجوز بانکی و مبارزه با پولشویی
بانک مرکزی - با اشاره به این‌که حتی اگر توافقات هسته‌ای موجب رفع کلی تحریم‌ها
شود، اما به هرحال فرآیند حل مشکلات مربوط به آن تدریجی خواهد بود.
وی با
بیان این‌که بعد از تحریم‌ها باز مسائل دیگری را پیش‌رو خواهیم داشت که می‌توان در
رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم آن را مورد اشاره قرار داد،
یادآور شد: گروه ویژه اقدامات مالی دو مشکل را برای ما تعیین کرده که براساس آن
کشور‌های دیگر در رابطه با تامین مالی با ایران با احتیاط رفتار کنند که موضوع اول
عدم کفایت کافی در مبارزه با پولشویی است که البته با تلاش‌های بسیاری که در مدت
گذشته انجام شده این موضوع تا حد زیادی برطرف شده است.
ارجمندنژاد
با اشاره به این‌که گروه ویژه اقدامات مالی تاکید دارد که ایران قانون مبارزه با
تامین مالی تروریسم را در اختیار ندارد، خاطر نشان کرد: اما ما در بهمن‌ماه سال
1390 با تلاش‌هایی که انجام شد این قانون را تهیه و تنظیم و به صحن مجلس بردیم که
مصوب شد، اما با ایراداتی که شورای نگهبان به آن گرفت موضوع به قوه قضاییه رفته و
تا حدی مسکوت ماند، اما با تلاش بانک مرکزی این موضوع دوباره به جریان افتاده و
کارهای مقدماتی آن انجام شده و منتظریم به صحن علنی مجلس رفته و مصوب شود.
مدیر کل
مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در صورتی که مسائل عمده ما در زمینه‌ی تحریم حل
شود، یکی‌دیگر از مشکلات پیش‌رو ارتباط گیری مجدد با مجامع بین‌المللی است که چند
سالی است که این روابط رو به ضعف رفته و باید برای آن تلاش کنیم که مطمئنا زمان
زیادی به طول خواهید انجامید.
وی به
برخی دیگر از مشکلات اساسی در حوزه بانکی داخلی برای ایجاد روابط بین‌الملل و
انطباق با آن اشاره داشت و افزود: تراز‌نامه بانک‌ها اکنون دچار مشکل اساسی است و
آنها از قدرت کافی برخوردار نیستند، به‌طوری که همچنان از ضوابط کمیته بال یک
پیروی می‌کنیم در حالی که در دنیا بال دو اجرایی شده و حتی تا سال 2019 ضوابط بال
سه در دستور کار قرار خواهد گرفت.
ارجمندنژاد
همچنین از تامین قوانین لازم و کافی برای ورود به سرمایه‌گذاران خارجی سخن گفت و
افزود: باید ساختارها و زیرساخت‌های داخلی در حوزه بانکی به حدی ارتقاء یابد که
بتواند پاسخگوی سرمایه‌گذاران خارجی و متقاضیان ایجاد بانک در کشور باشد.
مدیر کل
مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان این‌که باید اطلاع‌رسانی و فرهنگسازی کافی
در مورد مسائل داخلی و بانکی برای سرمایه‌گذاران خارجی انجام شود، یادآور شد:
براین اساس باید شرایط به گونه‌ای فراهم کرد که کمترین ریسک متوجه سرمایه‌گذاران
خارجی بوده و شرایط ورود آنها تسهیل شود.
زمان برای
آماده سازی شرایط جذب سرمایه وجود دارد
در بخش
دیگری از این نشست هومن ثابتی – کارشناس مالی بین‌الملل – به بیان چالش‌های موجود
در سرمایه‌گذاری پرداخت و افزود: مهم‌ترین مساله در این مورد نامعمولی به عبارتی
نامشخص و غیر قابل پیش‌بینی بودن ریسک پیش‌رو با سرمایه‌گذاری است که مهم‌ترین
مانع آن به حساب می‌آید.
وی محیط
سیاستی را نیز از نگاه سرمایه‌گذاران خارجی مورد توجه قرار داد و گفت:آنقدر باید
سیستم جامع مقرراتی قوی و مقتدری داخل کشور وجود داشته باشد که بتواند توقع آنها
را در این مورد برآورده کند.
به گفته
وی این‌که فعالان داخلی چگونه از سرمایه‌گذاران خارجی استقبال می‌کنند نیز می‌تواند
مانع دیگر در تمایل این سرمایه‌گذاران باشد.
این
کارشناس مالی بین‌المللی ساختار مالی به ساختار مالی نیز اشاره کرد و گفت: بازارهای
مالی دارای ناهمواری‌ها و چالش‌های به خصوصی هستند که در این رابطه یکسان‌نبودن
بازدهی تمام اوراق قرضه و یا الزام ضامن برای انتشار اوراق مورد تاکید است.
ثابتی
تاکید کرد که باید فرهنگ خاص معاملات بین‌المللی که هنوز در ایران شکل نگرفته و
زمان‌بر است در دستور کار قرار گیرد و به سمت این فرهنگ حرکت کرد، چرا که از مهم‌ترین
چالش‌های پیشروی سرمایه‌گذاری خارجی است.
وی یادآور
شد: با توجه به این‌که برداشتن تحریم‌ها به مرور و تدریجی انجام می‌شود، فرصتی
خواهد شد تا بتوان تدارکات لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری به ویژه در بازارهای
مالی آماده کرد.
لزوم جذب
سرمایه خارجی با کمبود منابع مالی دولت
همچنین
سعید اوشانی – معاون وزارت اقتصاد در سرمایه‌گذاری خارجی – هم با اشاره به بودجه
دولت، موسسات بین‌المللی، فاینانس از طریق بانک‌های خصوصی و بین‌المللی و همچنین
وام از دولت‌های خارجی به عنوان منبع تامین مالی برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی
خاطر نشان کرد: این در حالی است که در حال حاضر محدودیت منابع دولت به حدی است که
عمده آن صرف حقوق کارمندان و پرداخت یارانه‌های نقدی شده و چیزی به پروژه‌های
عمرانی نمی‌رسد و اگر هم منابعی باشد به پروژه‌های عمرانی دولتی تخصیص می‌یابد.
اوشانی با
بیان این‌که باید کمبود منابع را از طریق بخش‌های بین‌المللی تامین کرد، با اشاره
به موسسات بین‌الملل به عنوان یکی از این بخش‌ها یادآور شد: تسهیلات و اعتبارات
دریافتی از موسسات بین‌المللی بسیار ارزان و براساس مناقصه در اختیار قرار می‌گیرد
که می‌تواند مورد توجه باشد.
وی ادامه
داد: در مورد تامین مالی از طریق بانک‌های خصوصی خارجی (فاینانس) با این‌که
نرخ‌های سود آنها تدریجی بوده و هزینه بالایی ندارند، اما قدرت مانور نخواهند داشت
و تنها باید کالا از همان کشور پرداخت‌کننده تسهیلات وارد شود.
معاون
وزارت اقتصاد در سرمایه‌گذاری خارجی افزود: تامین مالی از طریق وام گرفتن از دولت‌های
خارجی نیز چندان هزینه سنگینی ندارد، اما بعد سیاسی آن قابل توجه است.
اوشانی
یادآور شد: به هرحال کمبود منابع دولت مهم‌ترین چالش پیشروی برای تامین مالی است
و باید برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین تامین مالی بین‌الملل اقدامات کافی
را انجام داد.
بازار
سرمایه آماده جذب سرمایه گذار
به گزارش
ایسنا، در پایان این نشست چاووشی نماینده سازمان بورس با اشاره به تصمیم قانون
بازار سرمایه در سال 1384 به عنوان نقطه عطفی در بازارهای مالی گفت: با توجه به
این‌که در زمان تدوین قانون درهر یک از بخش‌های آن آخرین تحولات روز در قوانین
مالی بین‌الملل مورد توجه بوده است، می‌توان گفت که کمبودی در این زمینه در قانون
بازار سرمایه وجود ندارد و با ضوابط بین‌الملل تا حد زیادی منطبق است.
چاووشی
همچنین به تشکیل کمیته فقهی در بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: از زمان شکل‌گیری
این کمیته که با تصویب هیات وزیران انجام شد تمامی ابزارهای مالی در بورس مورد
تایید قرار می‌گیرد و هیچ مشکلی در استفاده از آنها وجود ندارد.
وی با
بیان این‌که زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی در بازار سرمایه در حال
فراهم شدن است اخیرا شورای عالی بورس مصوبه‌ای داشت که براساس آن نهادهای مالی
خارجی هم می‌توانند با شرایط برابر و بدون محدودیت مانند سرمایه‌گذاران داخلی به
بازار وارد شوند.
منبع:
ایسنا